نائبان يتهمان زعيم الحزب باقصائهما من الانتخابات . تونس : الصراع يشتد داخل حزب التجديد

حمل النائبان التونسيان محمد الخلائفي وفتحي قديش أمس على الأمين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي السابق محمد حرمل، واتهماه بمحاولة اقصائهما من الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وقال الخلائفي وقديش في بيان أرسلاه الى "الحياة" أمس ان اجتماع المكتب التنفيذي المكتب السياسي للحركة الأربعاء أدى الى إقصاء المحافظتين الوحيدتين اللتين يوجد فيهما تنظيم للحزب، من التمثيل النيابي. وفاز النائبان في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة العام 1994 بعدما رأسا لائحتي "التجديد" في محافظتي قفصة جنوب ونابل شمال، فيما فاز حرمل في دائرة العاصمة. وكان النائب المستقل سالم رجب الذي فاز على لوائح التجديد في الانتخابات الأخيرة، قطع صلاته السياسية بالحركة بعد أسابيع من فوزه، بسبب خلافات مع حرمل الذي يقود الحزب منذ 1980. ولوحظ أن "حركة التجديد" التي بدأت بأربعة نواب في مطلع الفترة الاشتراعية الحالية أنهتها بنائب واحد هو حرمل. إلا أن الأزمة الحالية هي الأخطر التي مرت فيها الحركة منذ انشائها في 1993، في أعقاب اعلان حرمل نهاية الحزب الشيوعي الذي تأسس مطلع الثلاثينات.
واتهم الخلايفي وقديش في بيانهما حرمل بتعيين "أشخاص انقطعوا عن العمل في الحزب منذ سنوات" برئاسة اللوائح الانتخابية للحزب. ويعتمد النظام الانتخابي في تونس على اللوائح وليس على المقاعد الفردية، على أساس ان كل محافظة تمثل دائرة انتخابية عدا العاصمة تونس دائرتين والمدينة الثانية صفاقس دائرتين. ونشرت الصحف المحلية أمس اسماء رؤساء لوائح "التجديد" ولم يكن بينها النائبان الخلايفي وقديش. وصرح حرمل بأن الحركة شكلت "فريق عمل" لقيادة مشاركتها في الانتخابات. ولا يوجد بين أعضاء الفريق النائبان الحاليان.
وتدور المعركة الحالية بين حرمل ومعارضيه في الحركة على خلفية الصراع القائم منذ أكثر من سنة على عقد المؤتمر الأول للحركة. ففيما سعى كثير من القياديين والكوادر الى عقده قبل الانتخابات، أصر حرمل على ارجائه للعام المقبل. وقال الخلايفي وقديش ل"الحياة" ان حرمل "يحاول تغيير موازين القوى وتعديل ملامح الحركة تمهيداً للمؤتمر المقبل، بإقصاء عضوي الهيئة التنفيذية المنتميين للمنطقتين المهيكلتين داخل الحزب واللذين عبرا في الهيئات القيادية عن معارضتهما للأمين العام في أسلوب تسييره للحزب".
وأشارا الى أنه "اتخذ قرار إرجاء المؤتمر الى تاريخ غير محدد ما يتنافى مع النظام الداخلي للحزب وكذلك مع قانون الأحزاب، ما يعني أن الانتخابات الاشتراعية استثمرت لبت خلاف كان الأجدر أن يبته المؤتمر".
ولم تعقد "حركة التجديد" التي رفض كثير من الكوادر الشيوعية الانضمام اليها، أي مؤتمر بعد مؤتمرها التأسيسي في 1993، على رغم أن قانون الأحزاب يلزم الأحزاب المرخص لها بعقد مؤتمر عام كل أربعة أعوام. وما زال يقود الحركة "مجلس تأسيسي" مؤلف من أربعين عضواً.