بيان "فتح" و "الجبهة الديموقراطية" في ختام اجتماعاتهما في القاهرة

اصدرت "فتح" والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بياناً أمس في ختام اجتماعاتهما التي ترأسها من جانب "فتح" الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبو الأديب ووفد قيادي من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام للجبهة نايف حواتمة.
وفي ما يأتي نص البيان:
"في إجواء ودية ومسؤولة تدارس الوفدان التطورات التفصيلية التي تشهدها القضية الوطنية الفلسطينية في ضوء انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمرحلة الانتقالية وفق الاتفاقات ونتائج الانتخابات الإسرائيلية، واقتراب استحقاق المفاوضات حول الوضع النهائي وتم الاتفاق على إعلان ما يلي:
- يؤكد الطرفان ضرورة تعجيل الخطوات التحضيرية الهادفة الى إعلان دولة فلسطين وسيادتها على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، حتى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، تجسيداً لإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988، باعتبار ذلك حقاً فلسطينياً غير خاضع للتفاوض أو النقض والمشروع بتنفيذ قرار المجلس المركزي في هذا الشأن وتفعيل لجانه واستئناف جلساته.
- يرى الوفدان أن خطورة التحديات المصيرية التي تبرزها مرحلة المفاوضات حول الوضع النهائي تتطلب تلاحم جميع القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة لمواجهة استحقاقاتها بموقف موحد بصرف النظر عن الخلافات إزاء اتفاقات اوسلو.
- إن القضايا التي تتناولها مفاوضات الوضع النهائي تشكل جوهر القضية الوطنية الفلسطينية وفي ضوئها يتبلور مستقبل شعبنا في فترة زمنية طويلة قادمة، وهي قضايا تتطلب درجة عالية من التوافق الوطني والمشاركة الجماعية. ومن هذا المنطلق وجه المجتمعون النداء الى جميع قوى شعبنا السياسية والاجتماعية والفعاليات الشعبية في الوطن والشتات للمشاركة في حوار وطني شامل لبلورة الموقف الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي وتدعيمه وذلك على الأسس الآتية:
* أولاً:
الاستناد الى قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تطبيق تلك القرارات بما فيها 242 و338، والأرض مقابل السلام، وسائر قرارات الأمم المتحدة، وبما يكفل تحقيق ما يلي:
أ- الانسحاب الإسرائيلي الكامل الى حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967.
ب- إبطال الضم الإسرائيلي للقدس العربية عملاً بقراري مجلس الأمن رقم 242 و252 لعام 1967 والقرار 478 لعام 1980 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي التام منها وعودتها الى السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين.
ج- إنهاء البنية الاستيطانية باعتبار الاستيطان عملاً غير شرعي ومناقضاً لقرارات الشرعية الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 465 لعام 1980.
د - التمسك بحقوق اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة.
ه- ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره بحرية وتحديد دولته المستقلة واستعادة سيادتها الكاملة غير المنقوصة على أرضه في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة.
* ثانياً:
تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإشراف على المفاوضات حول الوضع النهائي باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويدعو الطرفان اللجنة التنفيذية لإيجاد الصيغة المناسبة التي تكفل مشاركة جميع القوى الفاعلة في ذلك.
* ثالثاً:
دعوة اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لدراسة إمكان استفتاء الشعب الفلسطيني على اتفاق الوضع النهائي وبحث الآليات المناسبة لذلك.
* رابعاً:
يتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية وإئتلافية تتسع لجميع القوى الفاعلة تكريساً لدور المنظمة كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
* خامساً:
أكد الطرفان أهمية تكريس الديموقراطية لبناء المجتمع الفلسطيني وتعزيز لحمته باحترام الحريات العامة والتعددية السياسية واستقلال القضاء وسيادة القانون وتفعيل حركة شعبنا في الشتات حفاظاً على حقهم في العودة الى ديارهم ورفض مخيمات التوطين والتهجير ورعاية مصالحه المباشرة.
* سادساً:
اتفق الطرفان على تشكيل لجنة ثنائية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ووجه المجتمعون تحية الفخر والاعتزاز الى أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين أن النضال من أجل الإفراج الفوري عنهم من دون تمييز ومن دون قيد أو شرط سيبقى على رأس سلم أولويات العمل الوطني.
وفي الختام حيا المجتمعون جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعبّروا عن تقديرهم لمشاركتها في دعم القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل حقوقه الوطنية، وتوجهوا بالشكر الى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك لاستضافته هذا اللقاء".