تفريط بالحقوق وتغطية لمواصلة إسرائيل الاستيطان

رفضت حركتا «حماس» و»الجهاد الاسلامي» والفصائل الرئيسية الثلاث في منظمة التحرير الفلسطينية الجبهتان «الشعية» و»الديموقراطية» و»حزب الشعب» قبول اللجنة التنفيذية للمنظمة العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
واعتبرت الفصائل الخمسة أن «القرار تفريط بالحقوق» ويشكل خطراً على القضية الوطنية ويخالف شبه الاجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في عدم العودة الى المفاوضات المباشرة من دون تحديد مرجعيتها ووقف تام للاستيطان.
وعبرت «حماس» عن رفضها قرار اللجنة التنفيذية العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، معتبرة القرار «تفريطاً بالحقوق والثوابت». وذكرت أن «اعتماد فريق التفاوض الفلسطيني على بيان (اللجنة) الرباعية (الدولية) مجرد خداع وتضليل للرأي العام الفلسطيني». ورأت أن «القرار يأتي استجابة لدعوة الإدارة الأميركية الى استئنافها في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل»، ووصفته بأنه «خطوة تمنح الاحتلال مظلة لاستكمال مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية ومواصلة عدوانه على شعبنا».
وشددت على أن «الشعب الفلسطيني غير ملزم بنتائج هذه المفاوضات التي لا تمثل إلا فئة قليلة ومعزولة وخارجة عن الإجماع الوطني، الذي تمثل بالموقف السياسي المهم ل11 فصيلاً فلسطينياً عبروا عن رفضهم المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، بينهم عدد من الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وكان الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري أعلن في وقت سابق رفض الحركة اعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس استئناف المفاوضات المباشرة في 2 أيلول المقبل في واشنطن. وقال أبو زهري: «نحن في حماس نرفض الدعوة الأميركية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج لا تلزم شعبنا الفلسطيني بشيء».
وأضاف أن «هذه الدعوة محاولة خداع جديدة للشعب الفلسطيني خصوصاً بعد تجربة انابوليس أواخر 2007، التي وعدنا خلالها بدولة فلسطينية خلال عام، لكنها انتهت وعدنا إلى نقطة الصفر». وأشار إلى أن «الدعوة الأميركية تجاهلت حتى شرط وقف الاستيطان، وهذا ما يجعل المفاوضات في ظل هذا الوضع شرعنة للاستيطان وقبولاً باستمراريته».
من جهتها، عبرت حركة «الجهاد الإسلامي» عن رفضها نهج التسوية والمفاوضات، على اعتبار أنه «نهج تصفوي للقضية الفلسطينية». واعتبرت الحركة إعلان كلينتون «تكريساً للهيمنة ودليلاً على حرص الإدارة الأميركية إرضاء الاحتلال من خلال تلبية الرغبة الصهيونية بأن تأتي الدعوة للمفاوضات من قبل الولايات المتحدة كونها ملتزمة بتحقيق مصالح الكيان الصهيوني». وجددت الحركة تأكيدها «استمرار خيار المقاومة والجهاد»، مشددة على «الوحدة ورص الصفوف والتصدي لكل محاولات النيل من قضيتنا، وإفشال مشروع التسوية التصفوي».
بدورها، اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بيان «اللجنة الرباعية الدولية» بأنه «ينطوي على قبول ضمني وتشريع للاستيطان والحصار ومشروع الدولة الموقتة، ويمثل تنازلاً عن بيانها في آذار (مارس) الماضي الذي أكد أن الاستيطان غير شرعي وطالب بوقفه بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي في مدينة القدس والأراضي المحتلة وبإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية عليها».
ولفتت «الشعبية» الى ان بيان «الرباعية» يعتبر «مسّاً خطيراً بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال وتقرير المصير وتنازلاً عن قرارات الشرعية الدولية وحتى عن بنود المبادرة العربية على علاتها، وليست له أي قيمة قانونية ملزمة لحكومة الاحتلال». واضافت ان «الدعوة تتناقض تناقضاً صارخاً مع موقف الإجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي برفض العودة الى المفاوضات من دون التزام الوقف التام للاستيطان وقرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، وتصب في نهاية المطاف في خدمة ما يسمى سلام (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الأمني والاقتصادي».
ووصفت بيان «الرباعية» بأنه «خدعة ومنصة جديدة لاستدراج التنازلات والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والتغطية على جرائم الاحتلال وخدمة مصالح ومخططات الإدارة الأميركية وترسيخ للانقسام الوطني السياسي والجغرافي، الأمر الذي يهدد بتبديد وضياع تضحيات الشعب الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه».
ودعت «أبناء شعبنا في كل مكان داخل الوطن وخارجه والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية إلى التحرك العاجل برفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة والخروج على هذا النهج والمسار الانتحاري، وذلك بالمراجعة الجادة والمسؤولة والجريئة لنهج أوسلو والمفاوضات والسياسات والنتائج التي قامت على أساسه، واستبدالها بإستراتيجية وطنية بديلة تضع حداً لهدر حقوق شعبنا وأمنه وتنهي الانقسام وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني ديمقراطياً وبناء المنظمة من الجميع على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة، بما يصون حقوق شعبنا في مقاومة وإنهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى وانتزاع حقه بالعودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
كما أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عدم موافقتها على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية. وعارضت «تراجع القيادة الفلسطينية الرسمية عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى من خلال النص الواضح على مرجعيتها متمثلة بقرارات الشرعية الدولية وإطارها الزمني الملزم وجدول أعمالها المحدد».
وعبرت «الديمقراطية» عن «قلقها البالغ من ان إطلاق هذه المفاوضات فاقدة المرجعية يخدم سياسة ومخططات الحكومة الاسرائيلية». كما استغربت «إصرار القيادة الرسمية على تجاهل الدعوات المتكررة التي صدرت عن عدد من القوى لانعقاد المجلس المركزي في دورة إجتماعات طارئة وعاجلة».
ورأى «حزب الشعب» أن «التجاوب مع الدعوة إلى هذه المفاوضات الآن يعني السير نحو المزيد من الفشل». واضاف أن البديل عن ذلك «يكون في مواجهة هذه الضغوط وعدم التراجع أمامها»، محذراً من أنه «لن تكون لهذه الضغوط نهاية، بل ستتزايد من أجل فرض حل الأمر الواقع الإسرائيلي».