مع "الكرنفال" الاحتفالي لبدء مفاوضات الحل الدائم على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي في موقع بيت حانون حاجز اريتز يوم 13/9/1999، نستذكر الجولة الافتتاحية الاولى التي عقدت في ايار مايو 1996، زمن حكم حزب العمل فترة بيريز في طابا حين اصر أوري سافير رئيس الجانب الاسرائيلي على رفض ذكر كل ما يتعلق باستحقاقات الشرعية الدولية، وهدد بالانسحاب في حال ورد الخطاب الفلسطيني على ذكر القرار 194 الخاص بحق اللاجئين في العودة، لذا استجاب محمود عباس للرغبة الاسرائيلية وشطب كل ما يمت الى القرار من خطابه. والآن تعود الأمور كما تحددت عام 1996 لتتم مفاوضات الحل الدائم تحت الرغبة الاسرائيلية وبالاشتراطات المسبقة لسقوف الحل الدائم على اساس اللاءات المعروفة عند ايهود باراك. لا نخفي ان الدعوة وجهت الينا لحضور هذا الافتتاح، من جانب الأخ ياسر عرفات، وفي لقاء مباشر لمندوب الجبهة الديموقراطية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد. فكان الجواب المباشر ايضاً اننا ملتزمون بيان القاهرة الموقع بين حركة فتح والسلطة من جهة والجبهة الديموقراطية من الجانب الآخر، لجهة الحل الدائم من حيث تحديد الاطار السياسي والمرجعية الدولية والمرجعية الائتلافية الفلسطينية المسؤولة، كما في رفض وضع اي اطار اعلان مبادئ لهذه المفاوضات باعتبار ان هذا الأمر سيعيد انتاج سياسة الخطوة خطوة الأوسلوية بدلاً من ان يقطع معها، عدا ان "اتفاق الاطار" سيحدد سلفاً الفهم والترجمة الاسرائيليين لاستنساخ سياسة اوسلو بعنوان "اتفاق اطار" Frame Work والقطع من جديد مع قرارات الشرعية الدولية. الآن، الكل يقف عند عنق الزجاجة، فإما العودة الى سياسة الخطوة خطوة الأوسلوية الفقيرة الحصاد والثقيلة التنازلات والاشتراطات، والعود هنا ليس بأحمد، وإما القطع مع سياسة الخطوة خطوة بالأمر الواقع كما هي الحال منذ 4/5/1999 حتى يومنا، او بترسيم هذه السياسة البائسة على مصائر شعبنا والوطن كما يسعى باراك وفق اتفاق شرم الشيخ بالربط والدمج بين الانتقالي والنهائي تحت سقف "اتفاق اطار". وفي العودة الى حوارات القاهرة اكرر اننا في الجبهة الديموقراطية حريصون على ضرورة وأهمية العمليات التحضيرية للحوار الرئيسي في القاهرة. وكان من الممكن ان يتم هذا الحوار في الأسبوع الاول من آذار مارس، واتفقنا بالفعل على الموعد الا ان الحوار التحضيري الذي اتفقنا على ان يتم بين الجبهة وفتح في رام الله لم ينجز اعماله. كما اننا دخلنا سلسلة من المعارك السياسية والوطنية التي حاولت قوى الرفض الفلسطيني ان تفرضها علينا بعد المؤتمر الفلسطيني للمعارضة الفلسطينية الذي انعقد في دمشق في كانون الاول ديسمبر الماضي، والانقسام الشهير بين الجبهة الديموقراطية وبقية التنظيمات في دمشق التي حاولت الاعلان عن نفسها كمنظمة تحرير موازية. ورفضنا ذلك لأنه يعني بلغة واضحة وصول الأمور الى صراع فلسطيني - فلسطيني وربما الى صراع دامٍ ميدانه المخيمات الفلسطينية في لبنان يعود فيطلّ بقذارته عل شعب مخيم البداوي وقصف مقر للجبهة الديموقراطية يوم 20/9/1999 وسقوط خمسة جرحى. والهدف ترويع المخيمات لتهجيرها وتبديد اهلها بعيداً عن خطوط التماس مع العدو، وتوترات في مخيمات سورية، وبعد المواجهات التي فرضت على الجبهة الديموقراطية اتفقنا مع حركة فتح والسلطة على ان تبدأ الأعمال التحضيرية من جديد بين وفدين من قيادات الديموقراطية هم: قيس عبدالكريم وتيسير خالد وداود التلحمي، ومن "فتح" الطيب عبدالرحيم ونبيل عمرو وأكرم هنية، الذين عقدوا اكثر من اجتماع في حضور الأخ ياسر عرفات، ولم تنجز اعمالها كما كنا نتوقع في بداية تموز يوليو وتم تأجيل خمسة مواعيد لاحقة، في 1 و8 و19 و31 تموز، وآخر موعد ارجئ في 7 آب اغسطس. وعندما انجز الوفدان اعمالهما الأولية التحضيرية اصبح ممكناً تحديد الموعد. أعطى البيان المشترك مؤشرات ايجابية كان من الصعب ان تصل الى هذا المستوى من دون الاعمال التحضيرية التي تمت في رام الله. ونلاحظ ان البيان المشترك تعاطى مع القضايا السياسية الوطنية الساخنة المباشرة والصيغ القيادية الائتلافية الضرورية لرعاية هذه الخطوات السياسية الملموسة، وضرورة القطع مع سياسة الخطوة خطوة، وتجاوز سياسة مرحلة اوسلو التي انتهت في 4 ايار مايو 1999، الى مرحلة جديدة تقوم على مفاوضات شاملة، تستند الى القرارين 242 و338، اللذين غابا كلياً لست سنوات، لأن اتفاق اوسلو تجاهل القضايا الكبرى مثل القدس واللاجئين والسيادة والحدود والمياه. كما تجاهل الاستيطان الزاحف على الضفة الفلسطينية والتهويد المتسارع في القدس العربية المحتلة. ان وضع اسس استراتيجية نضالية وسياسية للمرحلة الجديدة والمفاوضات الشاملة يعطي خطوات اولية للهيئة القيادية الائتلافية التي تشكل مرجعية لإدارة كل العملية التفاوضية، ويرسخ العودة الى الشرعية الشعبية باستفتاء الشعب الفلسطيني على اي مشروع تسوية نهائية. وهذا كله يعطي مؤشرات لامكان انتظام حوار وطني فلسطيني شامل في الأسابيع المقبلة يتيح حصاداً ايجابياً وسعياً الى الوصول الى القواسم المشتركة. وبهذا تصبح ممكنة اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، واعادة بناء هيكل القوة الرئيسية الفلسطينية. أقصد بذلك الوحدة الوطنية للشعب، وكل القوى الحية، وشخصياته الوطنية، وعلى هذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية تضم ثمانية اعضاء، اربعة من كل تنظيم لفحص وبلورة الآليات العملية تجاه كل قضية. عندما تستجيب السلطة والمعارضة لنداء الوحدة الوطنية وضرورات الحوار بشأنها على القواسم المشتركة والانتقال للمرحلة الجديدة من المفاوضات، على اساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، فلا بد ان تكون موضع فحص دائم لأن ما يتم الاتفاق عليه بحكم تجاربنا خلال مراحل التعاون والتحاور المشترك تؤكد انه ليس بالضرورة ان ما يتم الاتفاق عليه يأخذ مجراه، بالممارسة العملية. ويبقى حجم من المناورات قائم للالتفاف على ما يتم التوافق عليه، وهو ما يجب ان نعيه، ولذلك اعلنت اكثر من مرة بأن عدداً من القضايا الخلافية موجود، وبعضها ينتظر الحل على يد اللجنة الثنائية "4"4" لوضع الآليات وبلورة الأشكال العملية للقضايا التي توافقنا عليها، حتى لا نعود الى التوافق في الاجتماعات، ثم يتم من تحت الطاولة الهروب مما هو مشترك باتجاه والتراجع عنه، وأقول بكل صراحة وشفافية لأبناء شعبنا والعرب والعالم ان أداة القياس للالتزام هي الممارسة العملية، لما سيتم الاتفاق عليه في اطار اللجنة الثنائية ونتائج الحوار الشامل الذي نناضل ونعمل له. ان القوى الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية ممتدة ومنتشرة في صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل وفي الشتات، وهي: الديموقراطية، فتح، والشعبية، وهذه عملت تاريخياً في كل مساحة الشعب الفلسطيني أينما تواجد، ونحن في الجبهة الديموقراطية قوانا الأساسية داخل الأرض المحتلة وغالبية قيادتنا السياسية والتشريعية في الوطن، كما هي الحال بالنسبة لفتح والشعبية مسؤولة بشكل كبير عن مفاوضات الحل الدائم ومصائر الشعب الفلسطيني. وهناك فصائل اخرى بعضها يعمل فقط في اطار الضفة وغزة والقدس، مثل "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"حزب الشعب" الشيوعي سابقاً، وليس لها وجود تنظيمي سياسي تاريخياً فص فوف اربعة ملايين فلسطيني في الشتات. وعلينا ان نتذكر ان مقاومة الاحتلال العسكري والأمني والسياسي والاستيطاني تمت على اكتاف ابنائنا في الشتات على مساحة 25 عاماً الى ان انطلقت الانتفاضة عام 1987، وفصائل اخرى التي لا وجود لها في الداخل، الصاعقة، والقيادة العامة، وفتح الانتفاضة. ولهذا فالقول عند البعض من وسائل الاعلام ومن قوى اقليمية ودولية بوجود فصائل معارضة في دمشق بمعنى اخراجها من ساحة الصراع من فلسطين فيه الكثير من المغالطة والفبركة الاعلامية المقصودة، وكأن المطلوب فك التنظيمات الثلاثة الكبرى ودفعها لتغادر عملها في صفوف اربعة ملايين فلسطيني في الشتات، والكتل الرئيسية مرابطة ومناضلة في الأردنولبنان وسورية. لذا لا يجوز خلط الاوراق وبطريقة غير موضوعية، غير علمية، غير عملية، لا يوجد شيء اسمه معارضة في دمشق، لها موقف سياسي موحد، هذه الفصائل التي تتبنى سياسة الرفض، ترفض الاستراتيجية المرحلية في النضال، ولهذا حتى اليوم لم تقدم برنامجاً سياسياً ملموساً. وكل الجهود التي بذلت للوصول الى برنامج سياسي بمشاركة كل قوى المعارضة بروح عملية تفتح الآفاق لبناء وحدة وطني،ة انتهت الى طريق مسدود منذ مدريد 1991 حتى يومنا. حواراتنا مع الجميع تناضل وتعلن لترسو، ونأمل ذلك، المفاوضات الشاملة على اساس قرارات الشرعية الدولية والقطع مع سياسة الخطوة خطوة الأوسلوية حيث غول الاستيطان الذي لا يتوقف في الضفة وجنوب القطاع، وحيث تسارع تهويد الأرض في القدس يتدافع بوتائر فلكية منذ اوسلو حتى يومنا، فأوسلو ترك كل الأرض "متنازع عليها" بينما الشرعية الدولية تؤكدها "أرضاً محتلة" وان تكون مفاوضات لمرحلة واحدة شاملة من الألف الى الياء. اننا ما زلنا نطالب بتشكيل هيئة قيادية ائتلافية مشتركة كما تقرر في بيان القاهرة 23 آب 1999 وعلى كل محاور العملية التفاوضية، وتكون مرجعيتها منظمة التحرير الائتلافية الواحدة الموحدة، وليس السلطة كا طيلة سنوات اوسلو الست، عند ذلك ستكون الجبهة الديموقراطية شريكة في المفاوضات الشاملة، وهذا ينسجم مع سياستنا البرنامجية المرحلية التي تم تقديمها الى شعبنا ولكل فصائل المنظمة عام 1973، وأصبحت برنامجاً سياسياً في المجلس الوطني الذي انعقد في حزيران يونيو 1974، وهذا ما اكد عليه المجلس الوطني قبل ايام من انعقاد مدريد. الآن على الجميع ان يستخلصوا الدروس الفعلية سلطة ومعارضة من اجل الوصول الى الاتفاق على برنامج سياسي ملموس للمفاوضات الشاملة يستند للشرعية الدولية، ويقع تحت اشراف الشرعية الدولية، وادارة الهيئة القيادية الائتلافية، في اللحظة التي تأخذ الامور هذا المجرى الذي تقررت خطواته الأولية، في اجتماعاتنا في القاهرة، وصدر بالبيان المشترك، فإن الجبهة الديموقراطية ستكون شريكة في هذه المفاوضات. ان مدة اوسلو انتهت في 4 ايار مايو 1999 نظرياً، وفي شرم الشيخ تم التمديد لسياسة اوسلو، بينما اعلن ابو عمار في اجتماع المجلس المركزي 27-28/4/99 "ان اوسلو ما فيهاش حسنات، كلها سيئات"، وقبل ايام من ذلك التاريخ في المجلس التشريعي اعلنا ان علينا جميعاً الاعداد لإعلان سيادة الدولة الفلسطينية، وهو ما حرصنا على ان يكون من النقاط البارزة في البيان المشترك، من ضرورة دعوة لجان المجلس المركزي التي تشكلت في نيسان ابريل الماضي لإعداد الدستور وتحديد الأولويات واعلان سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس حتى حدود 4 حزيران يونيو 1967، باعتبار ذلك حقاً غير قابل للاعتراض، او للتفاوض او النقض. اعلان سيادة الدولة ممكن على جميع الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس بحدود حزيران 67 عملاً بالقرار 242، والقرار 252 لعام 1967 الصادر عن مجلس الأمن بما فيه الولاياتالمتحدة والذي اعلن رفض ضمها من جانب اسرائيل والقرار 478 لعام 1980 باجماع مجلس الأمن الدولي الذي نص "بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة في 4 حزيران 67". واعلان السيادة سيمارس على الاراضي التي بيد السلطة في المنطقة أ- أي 18.2في المئة، وفي ب - أي 22.8 في المئة وج - أي 60 في المئة هي اراض محتلة، وليس متنازع عليها، كما يشير بذلك اتفاق "اوسلو"، ويدعو سكانها الى النضال لمد بسط سيادة دولة فلسطين عليها، وعليه سنجد شعبنا في ميدان انتفاضة شعبية متطورة، كما سيصبح العرب ودول العالم امام وضع جديد نضالي وسياسي وقانوني دولي يطالبه بمساندة هذه الدولة، وآخر النموذج الملموس هو نموذج تيمور وانتزاع حق شعبها بالاستفتاء لتقرير مصير استقلاله وتدخل مجلس الأمن الدولي لضمان استقلال تيمور، وللانتباه نذكر بأن تعداد شعب تيمور 800 ألف نسمة بينما تعداد شعبنا 8 ملايين، 4 على ارض فلسطين، و4 في اقطار الجوار والشتات. * الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.
