الموقف الأميركي الأخير : تطور محدود جداً ولكن ...

الموقف الاميركي الجديد الذي تمثل برفع اسم الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين من قائمة القوى "الإرهابية" كان تصحيحاً لخطأ وقعت فيه الادارة الاميركية عام 1995 وبطلب من اسرائيل وأوساط اخرى في منطقة الشرق الاوسط، بداعي "محاصرة القوى التي تعمل لتجاوز مظالم أوسلو" و"محاصرة القوى المعادية لعملية السلام في الشرق الاوسط" كما ورد في الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي كلينتون في كانون الثاني يناير 1995. تم شطب اسم الجبهة الديموقراطية من قائمة المنظمات الارهابية الدولية، ولكن بقي الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي الذي ينص على ان الجبهة الديموقراطية تنظيم "ارهابي" ضد عملية السلام في الشرق الأوسط تقرير وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت 8/10/1999.
نحن لم نكن يوماً حتى عام 1995 على قائمة كهذه، ورفع اسم الجبهة الديموقراطية تطور محدود جداً لصالح وقف الانحياز الاميركي الأعمى تاريخياً الى جانب السياسة التوسعية الاسرائيلية، واذ نرحب بهذا التطور المحدود، فإننا نعتقد في الوقت نفسه ان المطلوب لا يزال كبيراً جداً من الادارة الاميركية كي توقف سياستها المنحازة وتعلن وقوفها الى جانب التطبيق الفعلي والأمين لقرارات الشرعية الدولية. وفي اي حال فإن "الرفع" تم من قائمة الكونغرس الموقعة عام 1996، بينما بقيت قائمة الرئيس كلينتون المقررة عام 1995 وفيها اسم الجبهة الديموقراطية.
نحن لم نكن في لحظة من اللحظات ارهابيين او قادة قوى لا شرعية، لأننا باختصار مارسنا حقنا المشروع طبقاً لشرعة حقوق الانسان والدفاع عن الأرض والوطن ومن اجل الاستقلال وعودة اللاجئين من ابناء شعبنا عملاً بقرار الامم المتحدة 194، ولا نعتقد بأن الادارة الاميركية صاحبة حق في تصنيف القوى الوطنية والتحررية في العالم. فبالأمس كان نلسون مانديلا ارهابياً في نظر واشنطن والآن يجري التعامل معه على اساس عنوان آخر، وقبله كان على لوائح الارهاب قادة فيتنام والجزائر وانغولا وموزمبيق… الخ من منظمات وقادة حركات التحرر الوطني على مساحة القرن العشرين، انها سياسة الانحياز للمصالح ووصف المناضلين بالنعوت السلبية.
ولم يسجل تاريخ الجبهة الديموقراطية اي عمل او نشاط عسكري خارج اطار الصراع في منطقة الشرق الاوسط بل تركزت جهودنا على المقاوة داخل بلادنا ضد العدو الاسرائيلي وقواته ومستوطنيه المسلحين وعلى حدود التماس مع بلادنا. وسنواصل العمل بكل الخيارات المتاحة وفق طبيعة كل مرحلة، بما في ذلك العمل المقاوم ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحين.
ان الموقف الاميركي الاخير لا علاقة له بعملية التسوية في الشرق الاوسط، والدليل ان سورية شريك في عملية السلام منذ مدريد 1991 ولا تزال على قائمة الدول الداعمة للارهاب كما تدعي الادارة الاميركية. وفصائل فلسطينية ترفع شعارات كبيرة وتصرخ عالياً بالكفاح المسلح ليست موجودة لا على قائمة وزارة الخارجية عن المنظمات الارهابية الدولية، ولا على قائمة كلينتون يناير 1995 عن المنظمات الارهابية في الشرق الاوسط المعادية لعملية السلام، وقراءة واحدة لتقرير وزارة الخارجية الاميركية وقائمتها 8/10/1999 كفيلة بكشف كل هذا.
ومنذ عام 1973 كنا ولا نزال ننادي بسلام الشرعية الدولية، سلام الحلول المتوازنة، ونعتقد بأن المجتمع الدولي بأسره يقف معنا في خطابنا السياسي هذا، الذي على ارضيته قامت ونهضت منظمة التحرير ببرنامجها الوطني المشترك.
ولكن ما يجري الآن من تسوية لا علاقة له ببرنامج السلام القائم على الشرعية الدولية والقرارات 242 و338 و194، لذا فإننا لا نزال ندعو ونتمسك بسلام الشرعية الدولية سواء رفعت واشنطن اسم الجبهة الديموقراطية من قائمة الارهاب الخاصة بالقوى المعادية لعملية السلام في الشرق الاوسط او أبقتها.
وهنا يصبح واضحاً عدم صوابية الحديث عن استحقاقات معينة ستترتب علينا في الجبهة الديموقراطية بعد القرار الاميركي الاخير، فخطنا ونهجنا لن يتغير من حيث تمسكنا بالدعوة للسلام الشامل المتوازن القائم على قرارات الشرعية الدولية وادانتنا لمظالم اتفاقات اوسلو وتداعياتها وصراعنا لتجاوزها نحو الشرعية الدولية.
فكل الاستعصاءات والمزالق والانفاق التي تمر بها عملية التسوية في الشرق الاوسط قبل اتفاق أوسلو وبعده تشير وتؤكد على هشاشة سلام اللاتوازن البعيد عن منطق الشرعية الدولية وبالانحياز الاميركي لجانب التوسعية الاسرائيلية.
لذا نواصل النضال لاعادة بناء ائتلاف منظمة التحرير والوحدة الوطنية وكفاحنا ضد سياسة الخطوة خطوة الاوسلوية، ولن يؤثر علينا الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي المذكور الذي لا يزال قائماً بوضع الجبهة الديموقراطية على لائحة "المنظمات الارهابية في الشرق اوسط المعادية لعملية السلام" يناير 1995، بل على واشنطن اتخاذ خطوات جديدة اوسع لتصحيح سياستها تجاه حقوق شعبنا بتقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين حتى يكون سلام حقيقي في الشرق الاوسط. ونؤكد بأننا سنبقى نمارس كل اشكال الكفاح ضد عدونا وفق طبيعة كل مرحلة، ولن نسقط من قاموسنا أي شكل بما في ذلك العمل العنفي المسلح ضد قوات الاحتلال وعصابات الاستيطان، فضلاً عن حماية مخيمات شعبنا في لبنان، فكل الاشكال مشروعة دولياً حالنا حال حركات التحرر الوطني في القرن العشرين من فيتنام الى الجزائر وجنوب افريقيا.
في هذا السياق يتزامن قرار الخارجية الاميركية برفع اسم الجبهة الديموقراطية من لائحة منظمات الارهاب الدولي وابقائها على لائحة "منظمات الارهاب في الشرق الاوسط المقاومة لعملية السلام"، قرار الخارجية الاميركية 8/10/99 الصفحة الاولى، مع استعدادنا لجولة الحوار الوطني الثانية بين فتح والسلطة من جانب والجبهة الديموقراطية من الجانب الآخر، من دون اي رابط بين المسألتين. وهنا اكشف بأننا لا نزال في طور استكمال ما بدأنا في القاهرة وعلى يد اللجنة المشكلة من فتح والسلطة بجانب الجبهة الديموقراطية في الجانب الآخر والتي التقت بمعظم اعضائها داخل فلسطين والتي تبدأ خلال ايام العمل لوضع آليات تنفيذ بيان القاهرة 23 آب، والآن وعلى ضوء الانجاز الذي سيتم ننتظر استكمال بعض القضايا لتحديد الموعد المقبل في الفترة القريبة جداً وفي احدى العواصم العربية، ونتوقع ان تتم الجولة الثانية في نهاية هذا الشهر او مطلع نوفمبر وبالتأكيد قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي تقرر في نهاية تشرين الثاني نوفمبر.
ان انعقاد الدورة القادمة للمجلس المركزي ستبحث في العديد من القضايا والمواضيع، فكل القضايا المؤجلة من دورة عمل المجلس المركزي السابق نيسان 99 ستكون عناوين رئيسية على جدول الاعمال، وتحديداً:
1 - اعلان سيادة دولة فلسطين بحدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، والتحضيرات اللازمة واتخاذ القرارات الواضحة والملزمة بهذا الشأن.
2 - النظر بما انجزته او اخفقت في انجازه اللجان التي شكلت في الدورة الماضية، ونعتقد بأن انجازاتها كانت متواضعة، لذا لا بد من اعادة تشكيلها وإلزامها بالعمل تحت سقف زمني.
3 - النظر باستحقاق مفاوضات الوضع الدائم من حيث ارسائها على قرارات ومرجعية الشرعية الدولية وترتيب البيت الوحدوي الفلسطيني الداخلي ووضع كل الأمور تحت القيادة الائتلافية الشرعية في منظمة التحرير للاشراف على وقيادة مفاوضات الوضع الدائم.
نحن قوة رئيسية في اطار منظمة التحرير، دعونا منذ العام 67 الى السلام الشامل المتوازن والتفاوض على اساس المرجعية الدولية. كما ان برنامج منظمة التحرير يدعو لهذا منذ حزيران 1974.
من هنا نعتقد ان مفاوضات الحل الدائم تهم كل قوى شعبنا لأنها تقرر مصيره لسنوات عشرية قادمة لذا لا بد لهذه المفاوضات ان يتم بناؤها من جديد على اساس الشرعية والمرجعية الدولية وبإطار سياسي واضح ومغادرة سياسة الخطوة خطوة الأوسلوية وتحت اشراف وقيادة منظمة التحرير كما جاء في بيان حوار القاهرة المشترك يوم 23/8/99 وعلى هذا الأساس سنكون شركاء في هذه المفاوضات التي لا يمكن لأي فريق فلسطيني ان يتحمل مسؤوليتها مهما بلغ من القوة والنفوذ، فلا يجوز لأي فريق ان ينفرد بها، كما لا يجوز لأي فريق ادارة الظهر لها، فهي تقرر مصائر شعبنا ووطننا لسنوات طويلة مقبلة.
وحول ما يثار عن تشكيلة اسماء الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل الدائم، ان بيان القاهرة 23 آب 99 يحدد ان الجبهة المعنية بقيادة المفاوضات للحل الدائم هي منظمة التحرير الفلسطينية الواحدة الموحدة على اساس برنامجها الائتلافي وليس السلطة الفلسطينية القائمة على جزء من الشعب وجزء من الأرض، فمنظمة التحرير الائتلافية الى ان يتم انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد في الوطن وفي الشتات حيث امكن، هي الجهة الوحيدة المخولة بالبحث في تقرير مسار ومصائر الشعب الفلسطيني. لذا رفضنا المشاركة في الكرنفال الاحتفالي لمفاوضات الوضع الدائم 13/9/99 في حاجز اريتز، ولا نزال نتمسك بدعوتنا لتحديد الاطار السياسي الوارد في بيان القاهرة 23 آب 99 والمرجعية الفلسطينية الائتلافية وتحت اشراف منظمة التحرير المعنية بتحديد الأسماء والوفود، اما تركيبة الوفد المعلن لا علاقة لنا به ولم تقره اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس الوطني التي انعقدت في رام الله في 7/10/1999.
مرة اخرى نحن ضد التفرد والانفراد بالقرار، والذي جرى يتناقض مع بيان القاهرة المشترك 23 آب 99 بيننا وبين فتح والسلطة.
* الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.