قد تصل الى اكثر من 7 بلايين دولار في فترة الاشهر الستة الحالية . العراق سيتجاوز السقف المحدد من الامم المتحدة لايرادات تصدير النفط

يتوقع ان يتجاوز العراق سقف ايرادات تصدير النفط الذي حددته الامم المتحدة ضمن العقوبات المفروضة عليه، بعد الارتفاع الحاد في اسعار الخام اخيراً واستمرار بغداد في توسيع الطاقة الانتاجية التي دمرتها الحرب.
وقال خبير نفط عربي في لندن ان عائدات صادرات النفط العراقية ستزيد بشكل كبير على السقف المحدد عند 5.2 بليون دولار كل ستة أشهر، بعد ان وصل حجم الصادرات الى نحو 2.2 مليون برميل يومياً وارتفع سعر الخام العراقي الى اكثر من 19 دولاراً للبرميل.
واشار مدير مركز دراسات الطاقة العالمية فاضل شلبي الى ان العراق ينتج حالياً اكثر من طاقته القصوى القابلة للاستمرار، بعد تنفيذ مشاريع التوسعة، لكن هذه الزيادة ستكون على حساب قدرة الحقول العراقية.
واضاف: "على اساس حجم الصادرات النفطية حالياً وارتفاع الاسعار الاخير، يتوقع ان تتجاوز ايرادات العراق السقف المحدد بشكل كبير وقد تصل الى اكثر من سبعة بلايين دولار في فترة الاشهر الستة الحالية".
و في بغداد اف ب، افاد بيان للامم المتحدة ان هناك احتمالات كبيرة في ان يصل العراق الى سقف التصدير المحدد من الامم المتحدة للمرة الاولى نتيجة ارتفاع الاسعار واستمرار التوسعات في طاقته الانتاجية.
وقال ان العراق صدر نحو 16.4 مليون برميل نفط 2.3 مليون برميل يومياً قيمتها 300 مليون دولار في الاسبوع المنتهي في 13 آب اغسطس الجاري، ليرتفع اجمالي الكمية المصدرة منذ بداية المرحلة السادسة من برنامج النفط مقابل الغذاء في حزيران يونيو الماضي الى نحو 152.3 مليون برميل 2.2 مليون برميل يومياً بقيمة 2.53 بليون دولار.
وقفزت اسعار النفط باكثر من الضعفين منذ مطلع السنة الجارية لتقارب 21 دولاراً للبرميل، بعد ان قررت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ومنتجون آخرون خفض الانتاج من اول نيسان ابريل الماضي لإزالة الفائض في السوق.
ويتوقع ان توافق "اوبك" على رفع سقف الانتاج السنة المقبلة لمواجهة النمو في الطلب والمقدر بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، ومنع حدوث زيادة حادة في الاسعار يمكن ان تهدد جهودها في الحفاظ على استقرار السوق.
وقال شلبي: "على اوبك ان تأخذ في الاعتبار ارتفاع الانتاج العراقي في اي قرار لها في شأن سقف الانتاج السنة المقبلة 000 واعتقد ان اي زيادة في انتاج اوبك سواء السنة الجارية او المقبلة يجب ان تتضمن الزيادة في انتاج العراق".
واضاف: "لا اعتقد ان موضوع العراق سيكون له تاثير كبير في السوق في الوقت الحاضر لان العراق سيظل خارج نظام انتاج اوبك حتى يسترجع قدرته الانتاجية ما قبل الحرب والبالغة نحو 3.5 مليون برميل يومياً".
الا ان شلبي اشار الى ما أسماه بالضغوط في الامم المتحدة لرفع سقف الايرادات المحدد للعراق ما يعني المزيد من الخام العراقي في السوق.
وقال: "بصرف النظر عن الكمية التي يسمح للعراق بتصديرها، لا اعتقد بأنه قادر الآن على الوصول الى مستوى طاقته الانتاجية السابقة 000 وحسب العديد في الصناعة النفطية، فان مستوى الانتاج الحالي وهو 2.8 مليون برميل يومياً يتجاوز الطاقة القصوى القابلة للاستمرار، ما يؤثر سلباً في قدرة الحقول".
واتفق خبير آخر مع شلبي ان على "اوبك" ان تبادر الى رفع انتاجها لتجنب زيادة سريعة في الاسعار في الربع الاخير عندما يبدأ الطلب بالانتعاش.
وحذر مهدي فارزي من دار الوساطة "درسدنر كلينورت بنسون" في لندن انه في حال عدم اتخاذ قرار برفع الحصص فإن "الاسعار ستقفز الى مستويات قد تغري بعض اعضاء اوبك بزيادة انتاجه بطريقة فردية... وبصرف النظر عما تقرره اوبك في اجتماعها الشهر المقبل، فإن الاعتقاد السائد هو ان حدوث نقص كبير في الامدادات الى السوق سيسبب مشاكل للمنظمة السنة المقبلة".
وتسائل فارزي في تقريره الاسبوعي عما اذا كانت "اوبك" قادرة على الاستمرار في لجم الانتاج لفترة طويلة اذ ان ذلك "يعني مزيد من التآكل في حصتها في السوق وبالتالي فقدان نفوذها وتأثيرها في الاسعار".
واشار الى ان الخفوضات الاخيرة في انتاج "اوبك" والمقدرة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً أدت الى خسارة في حصتها بنحو 1.5 في المئة لتصل الى 40 في المئة حالياً.
وانتهى بقوله: "على اوبك عدم المبالغة في التفاؤل في شان الوضع في السوق سنة 2000 وما بعدها لأن ارتفاع الاسعار الاخير لا يعكس تطوراً اساسياً في الامد البعيد بل هو في الحقيقة نتيجة اجراء من اوبك على الأمد القصير".