دول الخليج تحتاج الى استراتيجية لضبط اسعار النفط وضمان حصة معقولة في السوق : 25 بليون دولار لتطوير الحقول العراقية ورفع طاقة الانتاج الى 6 ملايين برميل يومياً

يحتاج العراق الى استثمارات تصل الى 25 بليون دولار لرفع طاقة انتاجه من النفط الى نحو ستة ملايين برميل يومياً وهو مستوى يتطلب من كبار المنتجين في منطقة الخليج انتهاج استراتيجية بعيدة المدى لضبط الاسعار لضمان حصة معقولة في السوق واستيعاب الخام العراقي.
وقال خبير نفطي في لندن ان المستوى الحالي لأسعار النفط البالغ نحو 17 دولاراً للبرميل "يُعتبر غير مناسب لعودة العراق لانه يشجع الاستثمار في المناطق التي ترتفع فيها تكاليف انتاج النفط ما يؤدي الى توسعات جديدة في طاقاتها وبالتالي ضخ كميات نفط اضافية من خارج منظمة اوبك".
واشار مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" فاضل شلبي الى ان سعر 14 دولاراً للبرميل "مستوى مثالي" لانه لا يشجع على مثل هذه الاستثمارات ويضمن في الوقت نفسه ايرادات مالية معقولة ويحافظ على حصة دول الخليج في السوق.
وقال السيد شلبي ل"الحياة" إن عودة العراق الى سوق النفط "تعتمد على مستوى الاسعار الامر الذي يعتمد بدوره على السياسات النفطية لدول الخليج".
واضاف: "اعتقد ان على دول الخليج، خصوصا ذات الامكانات النفطية الكبيرة، ان تنتهج استراتيجية بعيدة المدى لاستيعاب العراق بضبط الاسعار...وارى ان مستوى الاسعار الحالي غير مناسب لهذه الدول في الامد البعيد".
وأشار الى اتفاق "اوبك" الاخير لخفض الانتاج الذي ادى الى انتعاش الاسعار بشكل كبير بعدما وصلت الى ما دون 10 دولارات للبرميل مطلع السنة الجارية وهو ادنى مستوى لها بالقيمة الحقيقية منذ 20 عاماً.
وقال السيد شلبي، الامين العام السابق بالوكالة لمنظمة "اوبك" ان من الطبيعي ان تؤثر عودة العراق على السوق لكن طبيعة ومدى هذا التأثير يعتمد على ما ستفعله دول الخليج في شأن الاسعار... واعتقد ان السعر يمكن ان يصل الى 20 دولاراً للبرميل السنة المقبلة اذا استمر خفض الانتاج".
ويُنتج العراق، و هو ثاني اكبر قوة نفطية في العالم بعد المملكة العربية السعودية، نحو 2.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر بموجب تفاهم النفط مقابل الغذاء الموقع مع الامم المتحدة لتصدير نفط خام بقيمة 5.2 بليون دولار كل ستة اشهر مقابل حصة انتاجية في "اوبك" بلغت اكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً قبل غزوه للكويت عام 1990.
وذكرت مصادر نفطية ان هذا المستوى يقارب الطاقة القصوى للعراق بعد الانخفاض الحاد في انتاجية حقوله بسبب حرب الخليج عام 1991 ونقص المعدات وقطع الغيار نظراً للحظر الاقتصادي الذي يخضع له منذ الغزو.
ويُنتظر ان تتدفق الاستثمارات الاجنبية على العراق فور رفع الحظر النفطي عنه ما سيمكنه من اعادة طاقته الانتاجية الى مستواها السابق في فترة قصيرة.
وقال السيد شلبي، وهو مسؤول نفطي عراقي سابق، ان كلفة اعادة تأهيل الحقول العراقية ورفع الطاقة الانتاجية الى مستوى ما قبل الحرب ستقل عن خمسة بلايين دولار في حين يحتاج العراق لاستثمارات تصل الى نحو 25 بليون دولار لرفع الطاقة الى ما بين ستة وسبعة ملايين برميل يومياً.
واضاف: "هناك حقول عملاقة غير مستغلة في العراق وهي بحاجة الى استثمارات ضخمة...واعتقد ان رفع الطاقة الى ذلك المستوى يمكن ان يتم في مرحلة زمنية تراوح بين خمس وسبع سنوات بمساعدة المستثمرين الاجانب على اساس المشاركة في الانتاج... ولن يرضى المستثمرون بانتاج منخفض لانهم يريدون ان يضمنوا عائداً يغطي استثماراتهم ويحقق لهم ارباحا مرتفعة".
واعتبر محللون نفطيون ان قرار دول الخليج خفض انتاجها بشكل كبير بموجب سلسلة من الاتفاقات التي ابرمت مع دول اخرى من داخل "اوبك" وخارجها منذ العام الماضي كان نتيجة الانخفاض الحاد في ايراداتها بسبب تدهور الاسعار.
وقال خبير: "اعتقد انها خطوة موقتة وهي سياسة ستنفذها الدول الخليجية على الامد القصير فقط لان رفع الاسعار الى هذا المستوى عن طريق لجم الانتاج ليس في صالحها في الامد البعيد اذ انه يعني مزيداً من التآكل في حصتها في السوق".
واضاف: "يبدو ان دول الخليج اتخذت هذا الاجراء بعدما تأثرت بحدة بتدهور الاسعار وهي الان تسعى الى تعويض خسائرها ولو لفترة موقتة".
وادى خفض الانتاج المستمر من قبل دول الخليج والاعضاء الاخرين في "اوبك" الى انحسار كبير في حصة المنظمة في الفترة الاخيرة اذ وصلت الى نحو 40 في المئة حالياً مقابل اكثر من 50 في المئة خلال الفورة النفطية مطلع الثمانينات.
كما اوجدت هذه الخفوضات ارتفاعاً كبيراً في طاقتها الفائضة، خصوصا في منطقة الخليج وبلغت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في السعودية و اكثر من 500 الف برميل يومياً في كل من الكويت والامارات.
وخسرت دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 30 بليون دولار العام الماضي بعد ان تدهورت الاسعار بسبب ارتفاع الفائض في السوق.