ايرادات دول المنطقة تراجعت إلى الثلث في العقدين الماضيين . تحول جذري في السياسات النفطية الخليجية لصالح الأسعار

انعكست السياسات النفطية لدول الخليج العربية في الاونة الاخيرة بعد تدهور الايرادات المالية بشكل حاد وارتفاع حاجات التنمية واصبحت تحبذ تقليص الانتاج للحفاظ على اسعار مرتفعة.
واعتبر محللون نفطيون ان الحملة التي قادتها المملكة العربية السعودية لخفض امدادات النفط الى السوق الدولية وموافقتها على تحمل العبء الأكبر في الخفوضات اظهر هذا التحول الذي انعكس كذلك في الخفوضات الكبيرة التي قررتها دول الخليج النفطية الاخرى خصوصاً الامارات العربية المتحدة والكويت.
وقال خبير نفطي في لندن: "هناك تحول جوهري في السياسات النفطية لدول الخليج خصوصا السعودية اذ من الواضح انها تحبذ الآن ارتفاع الاسعار ولو على حساب انتاجها وحصتها في السوق نظراً لمعاناتها المالية في الفترة الاخيرة".
وأضاف: "في السابق، كانت سياسة هذه الدول تركز على زيادة الانتاج قدر الامكان على حساب الاسعار لحفز الطلب الدولي وضمان اسواق اكبر لنفوطها بسبب ضخامة احتياطها النفطي... واعتقد ان هذه السياسة كانت مبررة في الماضي لان دول الخليج لم تكن تعاني من مشاكل مالية حادة".
وأشار خبراء آخرون الى ان دول الخليج العربية سعت دوماً الى ضمان استقرار السوق ودفع الاسعار الى مستويات معقولة وليس الى المعدل الذي وصلت اليه اخيراً مخافة تباطؤ الطلب ما يضطرها الى خفض انتاجها.
ووصف خبير دول الخليج العربية بأنها "كانت من ضمن حمائم اوبك لجهة مستوى الاسعار على عكس ايران والجزائر واعضاء آخرين يطلق عليهم صقور اوبك اذ انهم كانوا ولا يزالون يحبذون الاسعار المرتفعة للغاية".
وخفضت دول الخليج العربية انتاجها بأكثر من مليوني برميل يومياً في العامين الماضيين اي ما يقارب من 40 في المئة من اجمالي الخفوضات التي قررتها منظمة الدول المصدرة للنفط ودول منتجة اخرى.
وأدى ذلك الى تراجع حصتها في السوق الدولية الى نحو 14 في المئة من 16.5 في المئة في حين انخفضت حصتها في "اوبك" الى 42 في المئة من 46 في المئة.
وبدأت هذه الدول اخيراً تطلق اشارات بأنها قد تدعم أي قرار ل"اوبك" بتمديد اتفاق الخفض في السنة 2000 على رغم الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الدولي.
كما أكد هذا التوجه وزير النفط الجزائري يوسف اليوسفي في تصريحات صحافية الاسبوع الجاري اذ اشار الى ان هناك شبه اجماع على الابقاء على الخفوضات حتى وان استمر المخزون الدولي في الانخفاض.
وجاءت هذه التصريحات وسط تحذيرات من خبراء نفطيين باحتمال حدوث انفجار سعري في حال لم ترفع "اوبك" انتاجها بنحو مليوني برميل يومياً.
واظهرت تقديرات ل"مركز دراسات الطاقة العالمية" بأن انتاج "اوبك" سيقل عن معدل الطلب على نفطها بنحو مليوني برميل يومياً في الربع الاخير من السنة الجارية وثلاثة ملايين برميل يومياً في الربع الاول من السنة 2000 من دون السحب من المخزون وذلك بسبب انتعاش الطلب في موسم الشتاء.
وجاء في نشرة المركز "ان ذلك يعني حدوث سحوبات ضخمة من المخزون ما قد يزيل الفائض كلياً في فصل الشتاء ويبرر زيادة الانتاج بنحو مليوني برميل يومياً وإلا فإن الأسعار ستشهد ارتفاعاً حاداً وسريعاً".
واعتبر محللون نفطيون ان الاشارات التي يطلقها وزراء "اوبك" عن احتمال تمديد اتفاق الخفض ساعدت على الابقاء على اسعار النفط قوية.
وقال محلل: "الحقيقة إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار السنة الجارية هو ادراك السوق بأن المخزون سيزول قريباً نتيجة قرار اوبك خفض الانتاج... لذلك تزيد التصريحات مخاوف السوق من حدوث شح في الامدادات خصوصاً إذ ما كان الشتاء بارداً جداً ما اسهم في تماسك الاسعار وبقائها مرتفعة".
وأعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن دول الخليج العربية ستؤيد أي قرار جماعي باستمرار العمل باتفاق الخفض حتى وان كان ذلك على حساب حصتها لصالح المنتجين من خارج "اوبك" الذين يُتوقع ان يرفعوا انتاجهم السنة المقبلة. واشاروا الى ان الصعوبات المالية تبرر التحول في السياسات النفطية لدول الخليج في الامد القصير لأن استمرار ارتفاع الاسعار على المدى البعيد لن يكون في صالح هذه الدول اذ يعني تباطؤ الطلب وارتفاع انتاج المناطق الاخرى.
وقال خبير: "الحقيقة ان دول الخليج ترغب بتوسيع اسواقها نظراً لضخامة احتياطها النفطي لكن لا اعتقد ان امامها اي خيار الآن بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها في الوقت الذي ارتفعت فيه حاجات التنمية فيها ولا تزال عائدات صادرات النفط تشكل المصدر الرئيسي لعملتها الصعبة".
وتعاني دول الخليج من عجوزات مالية منذ انتهاء الفورة النفطية الا ان هذه المشاكل تفاقمت الى حد كبير بسبب تآكل استثماراتها الخارجية بعد حرب الخليج الثانية ما يعني تدهور ثاني اكبر مصدر للدخل فيها في الوقت الذي لا تزال تمتنع فيه عن فرض ضرائب على الدخل او رفع الدعم على السلع والخدمات.
وكان العام الماضي احد اسوأ السنوات المالية لدول الخليج اذ خسرت نحو 30 بليون دولار بسبب تدهور اسعار النفط ما رفع عجوزات الموازنة الى اكثر من 20 بليون دولار وعطل النمو الذي سجلته اقتصاداتها في العامين السابقين.
ووصل الدخل النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي الى نحو 55 بليون دولار اي ثلث ايراداتها عام 1980 بالاسعار الجارية واقل من 15 في المئة بالاسعار الحقيقية.
وتسيطر هذه الدول على اكثر من 40 في المئة من اجمالي احتياط النفط الدولي المثبت البالغ نحو ترليون برميل وتزيد طاقتها الانتاجية البالغة نحو 15 مليون برميل يومياً على 18 في المئة من اجمالي طاقة الانتاج في العالم.