رافضا تقسيم بيروت ومفضلاً حكومة حيادية تشرف على الانتخابات . الحص : لا مفاوضات مباشرة إلا من خلال وحدة المسارين اسرائيل فشلت في فصلهما وفي اسقاط تفاهم نيسان

قال رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص أن اسرائيل فشلت في عدوانها الذي شنته على لبنان الأسبوع الماضي في فصل المسارين اللبناني والسوري وفي اسقاط تفاهم نيسان ابريل وفي الإيقاع بين المقاومة والشعب. وجدد رفض الترتيبات الأمنية التي تطلبها اسرائيل للانسحاب من الجنوب، مؤكداً "ان لبنان لن يدخل المفاوضات المباشرة إلا من خلال وحدة المسارين. ورفض تقسيم بيروت دوائر انتخابية، مفضلاً أن تشرف على الانتخابات النيابية حكومة لا يشارك أعضاؤها فيها. وأوضح أن الحكومة ستعاود فتح ملف الإصلاح الإداري فور الانتهاء من مناقشة الموازنة في المجلس النيابي.
قال الرئيس الحص، في حديث إذاعي أمس، أن من أهداف العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان "محاولة فصل المسارين اللبناني والسوري وجر لبنان الى محادثات منفردة على أبواب استئناف مفاوضات السلام، وبالتالي ضربه ليأتي الى المفاوضات مثقلاً بالجراح وضعيفاً. فضلاً عن استهداف تفاهم نيسان ابريل".
وأضاف "بعد كل هذه التطورات كثر الحديث عن تعديل تفاهم نيسان أو الغائه، وتصرفت اسرائيل بعد العدوان على نحو يوحي بأن هذا كان الهدف الأساسي من اعتداءاتها الأخيرة فرفضت في البداية عقد اجتماع للجنة المراقبة، ثم سلمت بمبدأ عقد اللقاء الثلثاء الماضي ثم أعلنت عدم استعدادها لحضوره فتأجل". وأبدى خشيته "أن تكون خطة الحكومة الإسرائيلية ضرب تفاهم نيسان فتكون الإدارة الإسرائيلية الجديدة في حل منه". واعتبر "ان الإيقاع القائم بين المقاومة والشعب اللبناني هو أحد أهداف الاعتداد الإسرائيلي لتوليد نقمة على المقاومة".
ورأى ان من الطبيعي لجوء لبنان الى مجلس الأمن الدولي لكنه فضل اجراء المشاورات أولاً". وأكد "تلازم المسارين اللبناني والسوري"، وقال "لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل على أي مستوى في انتظار المحادثات التي ستجرى في اطار وحدة المسارين اللبناني والسوري. حوّلنا شكوانا الى مجلس الأمن مشاورات مع هذا المجلس وانتهى الموضوع عند هذا الحد". وأكد "ان المقاومة حق مشروع لكل شعب أرضه محتلة وهي ظاهرة مشروعة في أي دولة محتلة"، لافتاً الى "ان المقاومة واجب وطني". وقال "نحن ندعم المقاومة معنوياً وسياسياً ولا ندعمها بالسلاح". وسأل "لو لم تكن المقاومة موجودة من كان سيحمي المدنيين"؟ وأشار الى "ان السيادة لا تستعاد من دون المقاومة التي غيّرت في موازين القوى وأرغمت اسرائيل على الاعتراف بالقرار الدولي الرقم 425".
ونفى أن يكون تحادث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي مارتن أنديك في شأن وقف أعمال المقاومة شرطاً لوقف الغارات. وقال "ان الهدف من هذه الإشاعات الإيقاع بين المقاومة والشعب، الواعي حقائق الأمور". وأوضح "ان اتصاله تم فقط بالسفير الأميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد وطلب منه وقف اسرائيل عن متابعة عدوانها على لبنان". وقال "نحن نواجه اسرائيل والى جانبنا سورية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبوجود هذه القوة فإن للجنة تفاهم نيسان قيمة كبيرة لا يجوز التفريط بها".
وأضاف "ان العرب انتصروا مرتين في المواجهة مع اسرائيل، مرة يوم الانتفاضة الفلسطينية ومرة أخرى يوم المقاومة في لبنان". وعن التزام "حزب الله" قصف شمال اسرائيل بالكاتيوشا، قال "ان المقاومة تعي مسؤولياتها وتتصرف تبعاً لذلك"، وأشار الى "أن الأضرار المادية المباشرة لم تكن ضخمة من جراء العدوان الأخير، والتقديرات الأولية تشير الى أن تكاليف الترميم والإصلاح في الكهرباء ستكون في حدود 18 مليون دولار"، لافتاً الى "ان اعادة بناء الجسور ستكلف بين مليون ومليون ونصف المليون".
وأوضح ان "الخسائر المباشرة هي نحو عشرين مليون دولار، لكن الخسائر الكبرى ليست في الأضرار المباشرة وإنما في الأضرار الاقتصادية العامة". وأضاف "لا يمكن قياس الأضرار التي ترتبت على انقطاع التيار الكهربائي ومن المشكلات التي سببها تأثيرات في الصناعات وسائر المؤسسات التجارية والسياحية وما الى ذلك. والضرر الأكبر نشأ كون هذا العدوان حصل في بداية موسم الاصطياف ونحن على أبواب موسم واعد جداً بدليل الحجوزات في الفنادق وشركات الطيران، لكن هذا الضرر تم احتواؤه في سرعة من جراء التحرك الذي تم، وعادت الحركة السياحية الى عهدها السابق".
وفي موضوع الموازنة، قال الحص "ان للمجلس النيابي الحق المطلق في مناقشة الحكومة في مشروعها للموازنة من دون أي عوائق على الإطلاق". ورحب "بأي ملاحظات يدلي بها النواب"، لافتاً الى "أن لا مشكلة على الإطلاق في المناقشة التي ستأخذ مجراها الطبيعي. سنصغي الى ملاحظات النواب ونحاول في نهاية الجلسات العامة للمجلس الإجابة عنها". وتابع "ان القول أن برنامج العمل للتصحيح المالي يضرب الطبقة الوسطى لم أفهمه". وسأل "هل من المعقول هذا القول ونحن نريد تعزيز الطبقة الوسطى؟".
وأعلن "ان السياسة الضريبية يعاد النظر فيها لمصلحة الطبقتين الوسطى والفقيرة"، معتبراً "ان العجز الكبير الذي سجلته موازنة الدولة منذ سنوات عدة حمل الدولة الى الاقتراض من السوق وبالتالي أدى هذا الأمر الى ارتفاع الفوائد فالتضخم. لذا وللمرة الأولى في تاريخ لبنان وضعت الحكومة برنامج عمل للتصحيح المالي لمدة خمس سنوات لمعالجة أمرين: التخفيف من عبء الدين العام على الاقتصاد الوطني، والتخفيف من عبء عجز الموازنة المتمثل بنسبة العجز الى الناتج المحلي".
وفي موضوع القضاء، كشف الحص أن تشكيلات واسعة ستجرى في السلك القضائي، وقال ان وزير العدل جوزف شاول يحضر لها.
وعن قانون الانتخابات، أكد "أنه مهم جداً، وبالتالي فهو مشروع أساسي جداً لأنه يعني جميع اللبنانيين ويعني المستقبل أكثر مما يعني الحاضر. إذ يتوقف عليه الكثير في صياغة المستقبل، ثم أننا لا نستخف به وقد فتحت اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون الانتخاب المجال أمام كل القوى السياسية في البلاد داخل المجلس النيابي وخارجه لتقديم اقتراحاتها". وقال "لا يتفق لبنانيان على مشروع واحد، آملاً "بإنجاز هذا المشروع قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حتى تتاح الفرصة الكافية لإعادة النظر في جداول الشطب". وأضاف "أنا شخصياً ضد تقسيم بيروت دوائر لأنه يختلف عن تقسيم المناطق، وكذلك فإن بيروت هي واجهة لبنان والواجهة يجب أن تكون متماسكة، وليكن هناك نموذج للعيش المشترك على الأقل في العاصمة وأنا شخصياً أيضاً أقول أن أفضل مشروع يمكن أن يتم هو النظام المركب".
وسئل: إذا ترشحت الى الانتخابات هل تقبل أن تكون رئيساً لحكومة الانتخابات؟ أجاب "أنا أفضل أن تكون الحكومة التي تشرف على الانتخابات غير مشاركة فيها أي أن يكون رئيسها وأعضاؤها من خارج حلبة الانتخابات طلباً للموضوعية ومنعاً لأي انتقادات أو ما شابه".
وقال "ان الحكومة باقية بثقة المجلس النيابي ولا يمكن أن نقول باقية حتى موعد الانتخابات النيابية". وشدد على التمسك بالحريات وخصوصاً الإعلامية، نافياً الكلام على وجود قائمة سوداء بأسماء سياسيين بينهم وزراء سابقون ونواب عممت على محطات التلفزيون لتتجنب استضافتهم في برامج سياسية.
وقال "أتطلع الى مستقبل زاهر للبنان، ونحن نواجه مشكلات كثيرة هذه الأيام خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. لكننا نملك الرؤية والتصميم على معالجة هذه المشكلات وكان برنامج العمل للتصميم المالي هو البداية. ونحن في صدد وضع خطة خمسية للإنماء والإعمار لوضعها بناءً على أولويات محددة هي أولاً الشأن الاجتماعي وثانياً تنمية المناطق الأقل تطوراً في لبنان أي ما يسمى بالإنماء المتوازن، وثالثاً دعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية في البلاد ولا سيما منها الصناعة والزراعة والسياحة، مع التزام استكمال كل المشاريع التي بوشر تنفيذها في السابق. فبين خطة خمسية للتصحيح المالي وخطة خمسية للإنماء والإعمار نستطيع أن نتخطى مشكلات المرحلة".
ولفت الى ان لدى الحكومة "ذخيرة لمواجهة النفقات تتمثل بمصدرين للإيرادات: الأول المفاوضات مع شركتي الهاتف الخليوي لجهة تحسين شروط العقدين لمصلحة الخزينة اللبنانية، والثاني مشروع قانون أصبح جاهزاً يتعلق بتسوية المخالفات البحرية. وبإيرادات هذين المشروعين نعوض أي خلل قد يحصل لتنفيذ الموازنة".
وعن الوضع الإداري قال "اننا سنعود بعد انجاز الموازنة الى فتح الإصلاح الإداري الذي سيكون شاملاً ويتناول محاسبة المسؤولين والموظفين في الإدارات ليس فقط عن سوء الإدارة المالية وإنما أيضاً عن فاعلية المسؤول من موقعه وأدائه".
وكان الرئيس الحص ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة، وقال على الأثر "أنه تناول مواضيع عامة أهمها انعاش الاقتصاد الوطني"، آملاً "بأن يكون لإصدار السندات التي صدر بها قانون لتسديد المستحقات، بعض المفعول في وقت قريب". وأضاف "ان الموازنة ستصدر قريباً. ويمكن أن يكون لذلك الأثر الإيجابي".
والتقى الحص أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الزميل ناصر قنديل الذي نقل عنه "تشديده على العلاقة مع مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، ومع هذا الملف المتصل أساساً بالحريات العامة. وأضاف الحص، بحسب قنديل ان مجلس الإعلام "سيلقى كل الدعم اللازم من الحكومة للقيام بمهامه على أكمل وجه. وأن الحكومة مطمئنة الى أنه معني بأن يتصرف بتجرد وموضوعية حيال المؤسسات المرخص لها أو طلبات الترخيص التي ستحال عليه". وأضاف "ان المجلس يرى ان الحكومة لن تطلب منه أي شيء ان لجهة مساحة الفضاء أو طلبات الترخيص أو التعامل مع المؤسسات في مجال المراقبة. فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا الوزراء معنيون من قريب أو بعيد باحتضان مؤسسة أو استهداف أخرى، مؤكداً "ان المجلس في هذا المعنى يقف أمام مسؤوليته الكبرى حيال الرأي العام ليتحمل النتائج المترتبة على قراراته وخطواته". وختم الحص ان "هذا العهد الذي نال الكثير من الكلام المتعلق بموقفه من الحريات يجسد تاريخاً ناصعاً، لم تتمتع به أي سلطة سياسية سابقة في العلاقة مع الصحافة أو مؤسسات الإعلام، وان سيد العهد اميل لحود وكذلك الحكومة وكل ادارات الدولة تعتبر أن التمسك بالحريات العامة أمر أساسي، وان مجلس الاعلام المؤتمن على ممارسة هذه الحريات في مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع عليه أن يضع خطة عمله لتنظيم طريقة ممارسة الحرية ضمن الأصول الديموقراطية ومن دون المساس بالحريات العامة المقدسة".
ومن زوار الحص وفد نقابة الطيارين الجويين برئاسة النقيب روبير فغالي الذي سلمه تبرعاً من النقابة بمبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية لإعادة اعمار ما دمره العدوان.
وتسلم الحص مذكرة من "الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية" طالبت بأعطاء الأولوية لتوظيف الأسرى المحررين في مؤسسات الدولة، وتخصيص بدلات تعويض بمعدل راتب سنة للمحررين الذين أمضوا خمس سنوات وما فوق في الأسر، وبدلات تعويض عائلية لذوي المعتقلين، وانشاء "وسام الحرية" للمحررين. ورافق وفد الهيئة الأسير المحرر حسن محمد سعيد 73 عاماً الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أيام من سجن الخيام، فيما بقيت زوجته العبدة مالكاني قيد الاعتقال.