بويز يتوقع مفاوضات صعبة ... والاشتراكي يدعو للاستعانة بالكفايات السياسية والديبلوماسية . الحص : لبنان لم يتلقَ طلباً لوقف المقاومة ونأمل بان تسهم التسوية في زيادة الاستثمارات

نقل نقيب المحررين ملحم كرم عن الرئيس الحص بعد لقاء له مع مجلس النقابة قوله "ان الوفد اللبناني المفاوض سيتخذ من التزام مضمون القرار الدولي الرقم 425 أرضية الموقف اللبناني الذي لا نرضى بأقل منه، ولبنان غير معني بالقرارين 242 و338. وسنطالب باستعادة مياهنا التي سلبتها اسرائيل، وسنطالب بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بلبنان من جراء الاعتداءات الاسرائىلية المتكررة وسنتمسّك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم". ونفى ان يكون لبنان تلقى أي طلب رسمي بوقف المقاومة. ونقل كرم عن الحص تصميم الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها و"أي تمديد للمجلس النيابي الحالي هو عمل غير دستوري لان النائب يكتسب شرعيته من الناخبين". وقال "للمجلس النيابي الحرية في تعديل اي نص قانوني، اما الطعن فيعود الى النواب".
وعن اجواء لقائه مع موفد الامم المتحدة تيري لارسن، قال الحص "ان هناك استعدادات طيبة لدى الامم المتحدة في ان تؤدي دوراً ايجابياً ونشطاً في تسهيل عملية التسوية وعرضت ان تقوم بدور تأمين المساعدات الاقتصادية على صعيد اعادة اعمار لبنان مع المؤسسات الدولية ومع الدول".
ونقل كرم عن الحص قوله عن الانتقادات التي توجه الى الحكومة لعدم معالجتها موضوع عجز الخزينة وجذبها الاستثمارات الخارجية "ان الحكومة تعد العدة لعمليات خصخصة بالاتفاق مع البنك الدولي. أما الظروف الاستثمارية فلم تكن مؤاتية، لعوامل منها العدوان الاسرائيلي المستمر وهذا يؤثر سلباً في الاستثمار المطلوب". وانتقد البيروقراطية في لبنان "التي تنفّر المستثمرين"، مشيراً الى "ان هناك اقبالاً من شركات عربية واجنبية ولو على سبيل الاستطلاع. ونأمل اذا تمّت التسوية الشاملة في المنطقة ان تزداد حركة الاستثمارات".
وجدد الحص في مأدبة افطار اقامها المركز الاسلامي موقفه القائل انه يتعرّض "لحملة شعواء لكوني عارضت مشروع قانون الانتخاب ثم وقعت مرسوم احالته على المجلس النيابي". وقال "عارضت المشروع لاني كنت مؤمناً بضرورة ابقاء المحافظات دوائر انتخابية". وسأل "كيف يوفّق المزايدون بين مناداتهم بدولة القانون والمؤسسات وتحريضهم على تعطيل قرار المؤسسة الأم في السلطة الاجرائية، وهي مجلس الوزراء، وذلك في صورة كيفية، ألا يعني التزام دولة المؤسسات الاحتكام الى مؤسسات الدولة، علام المزايدة اذاً وعلام التحريض على المؤسسات؟".
وتوقع وزير الخارجية السابق النائب فارس بويز ان تكون المفاوضات على المسار السوري "صعبة وطويلة، نظراً الى اختلاف وجهات النظر بين سورية واسرائيل على مفهوم السلام والأمن ومدى الانسحاب".
وأكد في تصريح بعد لقاء البطريرك الماروني نصرالله صفير "ان أي تقدم على المسار السوري يستدعي تنشيط المسار اللبناني"، داعياً الى ان يكون المفاوض اللبناني "وزيراً متفرغاً وبالتالي الى تسمية واضحة وصريحة ودائمة وثابتة وواضحة المعالم".
وقال "ان مشروع قانون الانتخاب الحالي هو، ربما مع بعض التعديلات البسيطة التصحيحية، أفضل ما يمكن في هذه المرحلة الراهنة".
ووصف الوزير السابق ادمون رزق ما يحصل في واشنطن "بانه خطوة ايجابية". وتوقع "مشاركة لبنان ولو في مرحلة لاحقة لكي يتمكن من الدفاع عن مصالحه والمطالبة بحقوقه". وأثار بعد لقائه صفير "الهمّ الجزيني" بالنسبة الى الانتخابات النيابية، قائلاً "ان المدينة تجد نفسها مهمّشة". ورأى في مشروع القانون "مخالفة دستورية واضحة".
وأعلن النائب نسيب لحود انه سيكون ضد مشروع قانون الانتخاب اذا طرح بصيغته الراهنة، مشيراً الى انه "سيء سياسياً ويحمل سلبيات معممة على كل المحافظات، وينطوي على عدم مساواة في عدد الدوائر فيها". واستبعد اي علاقة بين الوضع الاقليمي وقانون الانتخاب.
ونبّه النائب عصام فارس الى ان "التطورات الراهنة حافز للبنانيين ليكونوا في المستوى المطلوب وتفرض عليهم التحسّس بالمسؤولية على مختلف شرائحهم الرسمية والشعبية". واضاف "ان مردود السلام يكون لمصلحة لبنان او على حسابه بالمقدار الذي نعرف فيه كمسؤولين وقيادات ان نتعاطى مع التطورات". وأبدى ثقة بان "المفاوض اللبناني بتوجيه الرئيس أميل لحود لا يمكن ان يتنازل عن حقوقنا".
وطالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" الحكومة بأن تعطي "قضية تسلّح المفاوض اللبناني بأرفع نسبة من الخبراء، الاهتمام المطلوب"، وبأن "تستعين بالكفايات السياسية والديبلوماسية والعسكرية، خصوصاً اننا أمام عدو شرس ومفاوضات في منتهى والخطورة".