في ضؤ عفو الرئيس الأسد . "الاخوان المسلمون" : من الوساطة مع الحكومة الى الانشقاق

أعاد العفو العام الذي اصدره الرئيس حافظ الاسد واحتمال شموله بطريقة غير مباشرة جماعة "الاخوان المسلمين" طرح موضوع علاقة الحركة مع الحكومة، ذلك ان هذا التطور جاء بعدما بعث المراقب العام للحركة علي صدر الدين البيانوني اشارات ايجابية الى دمشق. بل انه اشار في اول مقابلة حيّة مع محطة فضائية عربية ايضاً الى وجود "انشقاق" داخل الحركة على خلفية الوساطة مع الحكومة.
هذان الامران أثارا أسئلة عدة عن مستقبل "الاخوان" ومساعي الوساطة منذ خروجها من البلاد في مطلع الثمانينات بعد المواجهة مع الدولة واستخدامها الاسلحة والتفجيرات. هنا فكرة عن تاريخ المبادرات والانشقاقات في "الاخوان" السوريين.
مرة أخرى يعود الى العلن الصراع بين التيارين "التصعيدي" و"المهادن" في حركة "الاخوان المسلمين" في سورية. ويقوم في أحد ابعاده على خلفية الموقف من الحكومة السورية وكيفية التعامل مع محاولات الوساطة التي قام بها قياديون سابقون في "الاخوان"، التي لاقت استجابة من احد التيارين الذي يبدي "تخوفاً" من ردود فعل التيار الثاني.
وتعود اول محاولة انشقاق الى نحو عقد من تأسيس "الاخوان المسلمين"، على خلفية الموقف من الرئيس المصري جمال عبدالناصر وثورة 23 تموز يوليو 1952، لكن زعيم الحركة مصطفى السباعي قضى على معارضيه ومخالفي موقفه "الليبرالي الاسلامي". كما ان خلفه عصام العطار عارض قيام المتشددين بزعامة المهندس مروان حديد الذي شكل "كتائب محمد" بما عرف ب"عصيان حماة" في العام 1964. وقال الباحث في شؤون الحركة الاسلامية السورية محمد جمال باروت ان كتلة مروان حديد تسببت في نهاية الستينات بانشطار "الاخوان" الى ثلاث جماعات هي: "جماعة حلب" بزعامة عبدالفتاح ابو غدة و"جماعة دمشق" بزعامة عصام العطار و"جماعة حماة" بزعامة حديد.
وشكلت الجماعة الاخيرة النواة الاولى ل"الطليعة المقاتلة لحزب الله"، على عكس "جماعة حلب" التي شاركت في انتخابات مجلس الشعب البرلمان السوري في العام 1973. وانتخب بعدها عدنان سعد الدين مراقباً عاماً للحركة، الذي فصل حديد وغيره. وعلى رغم الخلافات بين سعد الدين و"الطليعة" التي نفذت اولى عملياتها في العام 1976، فانه سعد الدين تبنى العمل العسكري ضد الحكومة الذي تورط به اخرون بمن فيهم زعيم "الليبراليين"العطار ونائبه حسن الهويدي.
واو ضح باروت انه بعد خروج "الطليعة" من التنظيم العام بعد كارثة حماة العام 1982، بدأت في منتصف الثمانينات مؤشرات على وجود تيارين: تفاوضي ضم ابو غدة وعلي صدرالدين البيانوني، وتصعيدي - جهادي بزعامة عدنان سعد الدين الذي دعم البيانوني في انتخابات المراقب العام ل"التخلص" من ابو غدة 1969-1975 الداعي الى "البحث جدياً" في موضوع التفاوض مع الحكومة السورية، ذلك إثر خروج "الاخوانيين" من البلاد بعد العمليات العسكرية والعنفية التي نفذوها خلال صراعهم مع الحكم.
وعلى خلفية "الحوار" الذي جرى في فترات متقاطعة منذ منتصف الثمانينات، حصل تبدل في المواقف بين جناحي "الاخوان"، اذ انتقل سعد الدين الى مزيد من التشدد في حين كان الهويدي نائب المرشد العام للتنظيم العالمي ل"الاخوان" احد "مشجعي الحوار" مع دمشق ب"مبادرة شخصية" قام بها احد القادة السابقين للحركة في حلب أمين يكن خلال زيارات قام بها الى جدة وعمّان.
اشارات "اخوانية" للمصالحة
لم يكن كلام البيانوني الاخير الاشارة الاولى للرغبة في الحوار، بل ان معظم قادة "الاخوان" ارسل في السنوات الاخيرة عدداً من الاشارات الى الحكومة فهمت على انها "دعوة غير مباشرة للحوار" منها: دعم الموقف السوري ضد الاسرائىليين وفي وجه حملات الضغط على دمشق، اضافة الى ادانة الانفجار الذي حصل في نهاية 1996 في باص وسط العاصمة بعد سنة على قرار الرئيس الاسد العفو عن "الاخوانيين" والافراج عن نحو 1500 سجين. وما ساهم في تشجيع يكن على "طرق باب الحوار" الدعم الذي تحظى به دمشق من قبل الاسلاميين في المفاوضات مع الاسرائىليين و"صمود الموقف السياسي ورفض تقديم تنازلات"، اضافة الى تحول دمشق الى ساحة يحصل فيها قادة "الاخوان المسلمين" من الدول العربية الاخرى على الدعم السياسي.
ومن بين الذين عبروا عن دعم السياسة السورية في مناسبات عدة زعيم "النهضة الاسلامية" في تونس الدكتور راشد الغنوشي وزعيم "حركة المجتمع الاسلامي" حمس في الجزائر محفوظ نحناح وزعيم "الجبهة القومية الاسلامية" حسن الترابي والمرشد العام ل "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الشيخ احمد ياسين و"حركة الجهاد الاسلامي" بزعامة رمضان عبدالله شلّح و"حزب الله" بزعامة حسن نصرالله، اضافة الى التنظيم الدولي ل"الاخوان".
كما ان زعيم "جبهة العمل القومي الاسلامي" اسحق فرحان المقرب من "الاخوان" السوريين وقع العام الماضي اتفاقاً للتعاون السياسي مع حزب "البعث" الحاكم في سورية. كل ذلك ضيّق الهوة بين الحكومة السورية و"الاخوان المسلمين" عموماً، ما وضع "الاخوان" السوريين في موقف محرج يفسر بأن مخالفتهم لدمشق تقوم على اساس السعي الى الحكم وليس على خلفية اي موقف سياسي عميق، طالما ان قادة الاسلاميين الآخرين والتنظيم الدولي يؤيدون المواقف السياسية لدمشق.
وبين المساعي السورية ل"تعزيز الوحدة الوطنية" و"الانفتاح" و"طي صفحة الماضي" و"التساهل مع من اساء" و"الاشارات" التي ارسلت الى "الاخوان" السوريين مثل اطلاق مئات منهم وموافقة الاسد على ارسال طائرة خاصة تنقل جثمان ابو غدة من السعودية الى حلب وتعزية اسرته وحضور قادة سياسيين محليين مجلس العزاء في حلب احد معاقل "الاخوان" من جهة، و"الاحراج السياسي" و"الخوف من فقدان الفاعلية والتماسك" كما قال سعد الدين أخيراً من جهة ثانية، قام امين يكن ب"مبادرته الشخصية" واجرى اتصالات مع قادة الحركة الموجودين في بعض الدول العربية. واعترف المراقب العام للجماعة بذلك في مقابلته المتلفزة.
اظهرت الاتصالات وجود فريق مستعد ل"الاعتراف الجماعي" بالخطأ للعودة الى البلاد مع المطالبة بلعب دور سياسي وممارسة نشاط ربما يؤدي الى دخول "الجبهة الوطنية التقدمية" ائتلاف سياسي تشكل العام 1972 ويضم الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. لكن هذا الفريق كان يتخوف من الطرف المتشدد الآخر الذي "هدد باغتيال الذين يوافقون على العودة" و"شروط الحكومة" التي كان من ضمنها العودة كمواطنين سوريين "لديهم حقوق وعليهم واجبات". علماً ان الرئيس الاسد كان اصدر قراراً في مطلع التسعينات قضى بالموافقة لأي شخص بمن فيهم "الاخوانيين" بالعودة الى البلاد بعد تقديم "التماس" الى أي سفارة سورية في الخارج، من دون ان يعني ذلك معاملتهم ك"طرف سياسي مواز".
امام "تخوف" الطرف "السلمي" من الفريق "المتشدد" ووصول المفاوضات الى طريق مسدود، اصدرت قيادة الحركة تقريراً تصعيدياً سياسياً يكبح جماح التصعيديين العنفيين تضمن انتقاداً للحكومة ول"قانون الطوارئ" ومطالبة بالغاء القانون 49 للعام 1980 الذي يحكم بالاعدام على اي شخص ينتمي الى الحركة. وكان انتخاب مجلس الشورى السيد البيانوني مراقباً عاماً خلفاً للدكتور حسن الهويدي بعد انتهاء مدة ولايته التي استمرت بين 1991 و1996، حلاً وسطاً بين "المتشدد" سعد الدين الهويدي الذي تبنى الوساطة واغلاق ملف التوتر مع دمشق.
ولم تقتصر تجليات الموقف من "الوساطة" عند هذه الحدود بل انها تركت اثاراً اعمق ظهرت في صفوف قادة الحركة في الساحة الاردنية، في ضوء عودة الحديث عن وجود محاولة جديدة يقوم بها أمين يكن وزعيم "الجماعة الاسلامية" في لبنان فتحي يكن. وتميزت الصراعات بين التيارين في خروجها الى العلن على الساحة الاردنية ما يهدد بحصول انشقاق عمودي على اساس تاريخي- سياسي للتناقضات الجيلية والفقهية والسياسية والتقليدية في"الاخوان".
تجليات انشقاقية
كانت اولى التجليات العلنية للصراع بين "جناحي" البيانوني وسعد الدين تحريض الاخير لثمانية من القياديين في الحركة في 6 حزيران يونيو العام الماضي على توقيع "كتاب مفتوح الى القيادة" أخذ على قيادة البيانوني الاتي: "الاندفاع في المواقف السياسية والاعلامية تجاه النظام السوري وتعليق الآمال على تلطفه بالعفو باسم الخطاب السياسي المنفتح، الفشل في اقامة نظام الشورى، إلغاء دور المؤسسات وحصر القيادة في ايدي رجال معدودين، اهمال الرأي الآخر، غياب مبدأ المحاسبة الحقيقية، اخذ العلاقة مع التنظيم العالمي كستار لفرض الارادات الخاصة، المحسوبية في المنع والعطاء في الامور المالية". وطالب "الكتاب المفتوح" في المقابل "اغلاق كافة ابواب الاتصال مع النظام السوري وتحمل المسؤولية بشجاعة، الكف عن تحميل الاموات المسؤولية، انصاف اعضاء الجماعة الذين فصلوا او تجميدهم أو معاقبتهم من غير محاكمة، الدعوة الى اعادة النظر جذريا في العلاقة مع التنظيم العالمي، ان تكون علاقة تنسيق وتشاور وتناصح لا علاقة رئيس ومرؤوس، اعطاء مجلس الشورى دوره كاملاً في الرقابة ... متابعة مشكلات المراكز ومعالجة الازمات الحقيقية المتراكمة وخاصة ما يتعلق بمراكز حماة والساحل ودرعا ودمشق وادلب والميادين" التي يتبع اليها الموقعون الثمانية.
ورد مجلس الشورى الداعم للبيانوني في الحركة بفصل عضوين هما: محمد حوى ابن القائد الاخواني سعيد حوى ونزار حمضمض، ما دفع الى حركة مقابلة من جناح سعد الدين تضمنت اعلان ابو الحسن الصوان في 21 تموز يوليو بياناً بعنوان "كتاب مغلق لا يغلق الكتاب المفتوح"، اتهم فيه جماعة البيانوني بتخصيص ثلاثة عناصر "لملاحقتي ومضايقتي" ذلك بعدما اتهم القيادة ب"التفرد ورفض الرأي الاخر". وكان ابو محمود المياديني سبقه في اعلان تأييده لتيار سعد الدين في مطلع تموز اذ قال في بيان علني ان القيادة "تآمرت على ابعادي عن مجلس الشورى باساليب حزبية رخيصة" وب"الانحراف عن مبادئ الجماعة"، معلناً "رد البيعة التي اعطيت" للبيانوني.
وأيد آخرون في الحركة هذه المواقف، فاعلنت "اللجنة الاستشارية في مركز حماة" انها اجتمعت في 31 تموز الماضي وبحثت "الكتاب المفتوح" الذي وقعه الثمانية والمنعكسات التي تلته، ووصلت الى "استنكار الاجراءات التي اتخذها مجلس الشورى بحق ممثلي مركز حماة في المجلس، مقاطعة انشطة القيادة ولقاءات المراقب العام حتى يعاد النظر في هذه القرارات، تأييد ما ورد في الكتاب المفتوح ودعوة القيادة للتعامل الايجابي معه".
لكن الموقف الاوضح الذي اعلنه سعد الدين جاء في كتاب نشره في العاشر من تموز بعنوان "مسيرة جماعة الاخوان المسلمين في سورية بين 1975 و1982" رد فيه على الاتهامات التي وجهتها اليه "لجنة التقويم" المشكلة برئاسة الدكتور علي الهاشمي منذ العام 1983 واصدرت تقريراً قبل اشهر حمّل سعد الدين "مسؤولية الاحداث" التي جرت في مطلع الثمانينات مع الحكومة واعترف ب"خطأ المجابهة". ولم يقتصر كتاب سعد الدين 70 سنة على "تفنيد تقرير لجنة التقويم" المنتقد لفترة تزعمه الحركة بين 1975 و1982 بل انه وجه انتقادات الى جناح البيانوني ومجلس الشورى متهماً اياهما بالسعي الى "توقيع صفقة" تتضمن سحب الكتاب مقابل سحب التقرير.
ويكمن التخوف الاهم في ذلك من ان التيارين لا يختلفان فقط على طريقة قيادة الحركة والموقف من المفاوضات من دمشق، بل انهما يختلفان على طريقة صوغ التحالفات الاقليمية وخصوصاً ما يخص العلاقة مع تركيا والاردن. إذ ان مقربين من الحركة يؤكدون ان سعد الدين واخرين معه اجروا عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين اتراك في انقرة التي كانت تدعمهم في الثمانينات. ولا يعني هذا ان تيار البيانوني قطع علاقاته بانقرة. إذ ان المعلومات المتوافرة تشير الى استمراريتها تحت ضغط التيار الآخر. وهي قائمة خصوصاً مع الاسلاميين الاتراك بهدف "تطويق" مساعي سعد الدين.
هذا ما يفسر الموقف الذي اتخذه مجلس الشورى في اجتماع تموز اذ "رأى في المعاهدة التركية - الاسرائىلية خروجاً بتركيا عن الدور التاريخي وموقعها الطبيعي في المنظومة الاسلامية وخطراً يهدد تركيا نفسها كما يهدد الاقطار العربية والاسلامية على حد سواء". وناشد المجلس "الحكومة التركية ضرورة وقف أي شكل من اشكال التحالف مع العدو الصهيوني". وهذا أقرب ما يكون الى الموقف الرسمي السوري من "التحالف" بين جاريها اللدودين في الشمال والجنوب.
وبالنسبة الى الاردن فان الحد الاقصى من الانتقاد الذي استطاعه جناح البيانوني كان متضمناً انتقاد العلاقات الاسرائيلية - العربية عموماً و"الاعتراف بشرعية العدو الصهيوني وشرعية احتلاله للارض الفلسطينية" و"التنازلات" التي قدمت في هذا السياق.
كما ان التقارب السوري - العراقي المستمر في التطور منذ أيار مايو العام 1997، قلّل مساحة المناورة امام قيادة الحركة. ومع الأخذ في الاعتبار بأن معارضين عراقيين يقيمون في دمشق، فإن استمرار علاقة القيادة، وخصوصاً جناح سعد الدين، يوضع في سياق ترك الباب مفتوحاً امام كل الخيارات.