7.1 بليون دولار قيمة الواردات من إسرائيل العام الماضي . ارتفاع القروض المصرفية إلى القطاع الخاص الفلسطيني

ذكر تقرير حديث صدر عن مكتب المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في فلسطين أن قيمة القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص ارتفعت العام الماضي بنسبة 3.9 في المئة، مقارنة مع عام 1997 وبلغت 476 مليون دولار.
وشهدت قيمة الودائع ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة إلى 2414 مليون دولار والقيمة الاجمالية للقروض المقدمة إلى القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المقدمة إلى الأسر والأفراد، 833 مليون دولار بزيادة نسبتها 9.35 في المئة على عام 1997.
وأشار التقرير، الذي تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، إلى أن قيمة القروض المقدمة إلى قطاع النقل والمواصلات شهدت نمواً بنسبة 280 في المئة، ونمت القروض المقدمة إلى النشاطات السياحية والفنادق والمطاعم بنسبة 150 في المئة، وارتفعت قيمة القروض المقدمة إلى نشاطات البناء بنسبة 39 في المئة، وبلغت نسبة الارتفاع في القروض الموجهة لتمويل الصناعات التحويلية والتعدين 14 في المئة، في حين انخفض معدل قيمة القروض إلى فرع التجارة بنسبة 5.9 في المئة.
وبينت الاحصاءات، التي تضمنها التقرير، ان المصارف العاملة في فلسطين قدمت الجزء الأكبر من قروضها إلى النشاطات الانتاجية والخدمية، والجزء الأقل كان من نصيب النشاطات التجارية، "وذلك في تغيير مفاجئ في سياستها الاقراضية مقارنة مع ما طبق عام 1997، حيث شكلت نسبة القروض آنذاك 2،57 في المئة وبلغت العام الماضي نحو 3.46 في المئة".
وشهدت نسبة الاقراض إلى الايداع ارتفاعاً من 3.29 عام 1997 إلى 5.34 في المئة العام الماضي، نتيجة تسارع نمو القروض مقارنة مع نمو الودائع، "إلا أن نسبة الاقراض تعد الأدنى على مستوى المنطقة".
وبخصوص القوى العاملة الفلسطينية، أشار التقرير إلى ان تحسناً ملحوظاً طرأ العام الماضي على سوق العمل الفلسطينية، إذ ارتفع معدل العمال، مقابل تراجع معدلات البطالة، ووصلت نسبة العمل إلى نحو 70 في المئة العام الماضي، مقارنة مع 69 في المئة عام 1997، وارتفع العدد الاجمالي للعاملين بنسبة 19 في المئة إلى 456 ألف عامل وانخفض متوسط معدل البطالة في العام نفسه إلى 6.15 في المئة "ليكون بذلك أقل معدل بطالة منذ عام 1995".
وفي سياق عرضه لمؤشرات الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، نوه إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة من 1195 شركة عام 1997 إلى 1346 شركة جديدة العام الماضي، بزيادة 6.12 في المئة.
وذكر تقرير مكتب المنسق الخاص "ان قيمة المشاريع المصادق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية العام الماضي انخفضت بنسبة 1.18 في المئة، إذ بلغت قيمتها الاجمالية 161 مليون دولار مقارنة بنحو 3.190 مليون دولار عام 1997".
وعن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل، أظهر التقرير ان بيانات المقاصة الخاصة بضريبة القيمة المضافة 17 في المئة سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة، وزادت الصادرات الفلسطينية من سلع وخدمات العامين الماضيين بنسبة 3.17 في المئة، في حين ازدادت الواردات الفلسطينية من إسرائيل بنسبة 2.7 في المئة في الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أنه بموجب بيانات مقاصة ضريبة القيمة المضافة، بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل العام الماضي نحو 492 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 714.1 بليون دولار.
واعتبر ان نمو قيمة الصادرات الفلسطينية العام الماضي مقارنة مع 1997 يرجع إلى رفع القيود الكمية المفروضة على دخول السلع الزراعية المنتجة في الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.