نواب من كتلة الحريري وحلفاء له كانوا الأكثر حضوراً في استقبالاته . لبنان : لحود يؤكد أن لا مشكلة له مع أحد ويتحدث عن فرصة سانحة للسلام في المنطقة

جدّد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود، عشية الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الموازنة، الدعوة الى "التماسك الداخلي لتحصين الموقف السياسي في وقت نقف أمام فرصة سانحة لتحقيق السلام العادل والشامل في حال أبدت اسرائيل تجاوباً وأظهرت نيات جدّية بعيدة من المناورة التي كانت تتحكّم بموقفها".
كلام رئيس الجمهورية نقله عنه نواب استقبلهم في مقرّ الرئاسة الصيفي في قصر بيت الدين، بينهم اعضاء في "كتلة القرار الوطني" برئاسة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أو حلفاء له وهم: بشارة مرهج وفريد مكاري وبهاء الدين عيتاني وعبدالرحيم مراد واحمد فتفت.
واعتبرت مصادر سياسية استقباله لهم في يوم واحد، بمثابة اشارة ايجابية أراد ان يطلقها في اتجاه الحريري خصوصاً انهم كانوا طلبوا منذ مدة موعداً لمقابلته. فالتوقيت الذي اختاره للقائهم يؤكد رغبة الجميع في اشاعة مناخ سياسي جديد يفسح في المجال امام تحضير الاجواء لقيام مواجهة سياسية لكل التطورات الاقليمية المترتبة على وجود اجماع غربي وأميركي على ان محادثات السلام ستستأنف سريعاً وانها ستقود الى نتائج عملية في غضون اشهر معدودة.
وفي تقدير هؤلاء النواب ان الكلام الذي سمعوه من لحود يعكس ايضاً مدى استعداد الجميع للتجاوب مع النصائح التي أطلقها كبار المسؤولين السوريين اخيراً وشددوا فيها على ضرورة التماسك الداخلي الذي يؤمن الاستعداد المطلوب لمواجهة كل الاحتمالات الخارجية المرتقبة مع معاودة المفاوضات، على ان يستمر الانفتاح ويترجم خطوات عملية.
وشدد لحود على أهمية التماسك الداخلي المدعوم بوحدة الموقف اللبناني - السوري والذي يحول دون تمكين الاطراف المتضررين من اختراق الساحة الداخلية ويقطع الطريق على الضغوط التي تستهدف لبنان. وركّز على ضرورة التسامح الذي يسهم في الحوار والانفتاح وصولاً الى التعاون الذي من دونه لا يمكن الارتقاء بالمواجهة الى مستوى تفرضه دقة المرحلة، مشيراً الى انه يدعم التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي. وأيد دعوة النواب الى قيام جهد مشترك لتنفيس اجواء الاحتقان. وشدّد على ان ليست لديه مشكلة مع احد، بمن فيهم الحريري.
وتمنّى النواب على رئيس الجمهورية ان يكون له دور في رعاية الاجواء الوفاقية التي تحتاج الى عناية خاصة، ونقلوا اليه تجاوب الحريري الذي كان أبدى كل استعداد للتعاون الايجابي. وتوافق الرئيس لحود مع النواب على تجنّب اثارة أمور ذات طابع شخصي. وتطرق الى اجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من دون ان يدخل في التفاصيل. واكتفى بالحديث عن "الاجواء الايجابية التي سادت اللقاء وتخللها نقاش صريح في مجمل القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية".
وأكد لحود ان ليس لديه أو لدى الحكومة أي مشروع جاهز لقانون الانتخاب. وقال ان كل ما ينقل عن لسانه يبقى محصوراً في اصراره على صوغ قانون عادل ومتوازن، مؤكداً انه سيبحث في وقت لاحق، وانما بعد الانتهاء من درس الموازنة والمصادقة عليها "لنتفرغ بعدها الى متابعة الوضع الاقليمي الذي يحتّم علينا الاعداد للمفاوضات في حال تقرر استئنافها الى جانب الاخوة في سورية، لاننا واياهم اصحاب مسار ومصير مشترك، وموقفنا الموحد يعطينا القوة التي نحن في حاجة اليها، لتطويق المناورات التي قد تلجأ اليها اسرائيل، لتضطر الى الاقلاع عنها ولتثبت جديتها في الوصول الى سلام عادل وشامل يعيد الى العرب حقوقهم".
ونقل النواب عن رئيس الجمهورية تفاؤله بمستقبل لبنان الاقتصادي، وتوقعه زيادة عدد المستثمرين. وقال ان "لا وجود لمؤشرات تفيد ان العدد سيتراجع وقد نجحنا في تجاوز النتائج التي خلفها العدوان الاسرائىلي الاخير". واستغرب الحديث عن "وجود نزاع بين الحكومة والمجلس النيابي وان ذلك سيظهر من خلال مناقشة الموازنة". واعتبر "ان هناك تضخيماً اعلامياً لا يمت بصلة الى الواقع". وجدد حرصه "على الحياة الديموقراطية بكل ابعادها ومعانيها وخصوصاً حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور"، مؤكداً ان "من حق المجلس محاسبة الحكومة التي تستمد ثقتها منه. ودعا الى التزام مصلحة الوطن بعيداً من التأثيرات الضيقة والمصالح الخاصة والآنية". وسمع هؤلاء النواب من لحود كلاماً اعتبر توضيحاً لما نسب اليه، خصوصاً لجهة تأكيده دور المجلس النيابي وعلاقته بالحكومة التي تبقى ما دام يمنحها الثقة.
ورأوا في كلامه الذي يأتي استعداداً لدخول مرحلة سياسية جديدة مع التحضير لمعاودة المفاوضات، انه قرر اتخاذ المبادرة لاشاعة مناخ سياسي جديد تفرضه الظروف الراهنة وربما يتعداه الى تبادل نقل الرسائل، ولو بالواسطة، في اتجاه جميع الاطراف السياسيين بغية التأسيس لوضع جديد ينهي حال التشتت التي تحول دون اشاعة مناخ سياسي صحي.
وفي المقابل أكدت مصادر نيابية ان جلسة مناقشة الموازنة تتيح الفرصة للنواب لممارسة اللعبة الديموقراطية، وهذا من أبسط واجباتهم في مراقبة الحكومة ومحاسبتها. وقالت ل"الحياة" ان درس الموازنة لن يتم في اجواء ضاغطة أو متوترة. وعزت السبب الى ان لجنة المال والموازنة النيابية انتهت من درسها ومناقشتها وادخلت عليها تعديلات "ولا نظن ان الهيئة العامة ستدخل تعديلات جديدة جذرية بمقدار ما انها ستخضعها لعملية تجميل". وتوقعت ان يتجاوز النواب في مداخلاتهم مناقشة الموازنة شعوراً منهم انها عادية، وستضطر الحكومة بعد شهرين من الآن الى البدء باعداد مشروع لموازنة العام الألفين. وأكدت ان الجلسة ستشهد محاسبة للحكومة على سياستها العامة. وقد يتجه المجلس الى اعطائها فرصة سماح جديدة، تساعدها في التغلّب على الاخطاء، أو يقرر البحث الجدّي في احتمال احداث تغيير وزاري. واعتبرت ان الجلسة مناسبة يمكن من خلالها استكشاف احتمالات التغيير أو عدمه.