مسؤول لبناني ينصح بتجاوز الحملات لمعاودة التواصل بين لحود والحريري

رأى مسؤول لبناني ان "عودة الاشتباك السياسي لا تلغي امكان استمرار التواصل بين رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري" مرجحاً "رغبتهما في تجاوز الخروقات التي تعكّر الدعوة الى التهدئة".
وأكد ل"الحياة" ان "الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان اللواء الركن غازي كنعان لبيروت مساء الاثنين الماضي واجتماعه مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سليم الحص لم يكن من جدول اعمال لها سوى التشديد على قيام حال تضامنية يغلب عليها الحوار الهادئ بين جميع الاطراف". ولفت الى ان اللواء كنعان "لم يخض في القضايا العالقة، الساخنة التي يدور عليها تجاذب، بل شدد على التهدئة، رافضاً "ابداء رأيه في اي قضية تاركاً للمعنيين الطريقة التي يختارونها للتغلب عليها، وقد استمع كعادته الى شروحاتهم وموقفهم من قانون الانتخاب الجديد لأن دمشق في موقع المستمع، وتبين للواء كنعان ان الطروحات في شأن القانون ما زالت غير متجانسة، ما اضطره الى نصح المعنيين بالتوافق، وعزز الاعتقاد بأن التريث في اصدار القانون يسود الى اشعار آخر".
وعزا المسؤول التركيز على الحوار الى ان "من غير الجائز ان تنقطع العلاقة بين الدولة والمعارضة، لئلا يطغى العنف السياسي على ما عداه ويحول دون التواصل ولو بتبادل الرأي". ونصح الحريري "بتجاوز الحملات عليه خلال وجوده في الخارج، ومعاودة الاتصال برئيس الجمهورية ليتابع البحث معه من حيث انتهى اللقاء الاخير"، مؤكداً ان لحود "ليس في جو المناخ الاعلامي المترتب على عودة السجال". ورأى ان "الاجواء مؤاتية للتواصل، على خلاف الانقطاع في حزيران يونيو الماضي بعد العدوان الاسرائيلي على البنى التحتية ورئيس الجمهورية مستعد للاجتماع معه، لأن المرحلة استيعابية والجميع متفهم لضرورات التهدئة التي ترعاها دمشق". ووصف اللقاءات الاخيرة بين لحود والحريري بالايجابية "لأنها لم تكن تقليدية ولم يغلب عليها طابع المجاملة بل شملت العلاقة الشخصية، اضافة الى القضايا السياسية على خلاف اللقاء اليتيم الذي حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على رغم ان لكل من الاخير والحريري دوافعه وأسبابه التي تلتقي في مكان وتتباين في آخر".
واعتبر ان "التبديل الوزاري غير مطروح في المدى المنظور وكان على المعارضة الا تبادر بالهجوم في المرحلة الاولى من تأليف الحكومة، وتعطيها فرصة لتحكم على ممارستها. فالهجوم المبكر اوحى ان هناك خطة لتفشيلها، ما اضطر لحود الى الدفاع عنها، وهذا الكلام ليس دفاعاً عن الحكومة وانما منطلقه الانطباع ان المعارضة حالت دون ترك الامور تتفاعل وصولاً الى التمييز بين الفشل والتفشيل".
وكشف ان "كثيرين، وبينهم من هم في مواقع المسؤولية، حاولوا مراراً الوقوف على رأي لحود من قضايا التجاذب وفي مقدمها طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم، فتحدث اليهم بلغة واحدة، رافضاً التدخل في قضية هي الآن في عهدة السلطة التشريعية"، مؤكداً انها "تعني القضاء والمجلس النيابي، واذا كان له من موقف فهو ينطلق من عدم تجريم البريء او تبرئة المتهم". وأكد المسؤول، استناداً الى اجواء الحكم، ان لحود "ليس طرفاً في التوافق بين جنبلاط والنائب طلال أرسلان لتسوية المشكلات العالقة في الملف الداخلي الدرزي، وهو يدعم هذا التوافق ويرحب به".
وفي شأن قانون الانتخاب نقل عن لحود انه ملتزم ما اعلنه منذ اليوم الاول لوصوله الى الرئاسة اي صوغ قانون عادل متوازن يساوي بين الجميع من دون الدخول في التفاصيل". وأوضحت مصادر مقربة من العهد ان لحود "يتوخى من القانون ان يحافظ على صحة التمثيل وألا يبنى على مقاييس متعددة".