لبنان: الحكومة تراهن على تماسكها بإصدار دفعة تعيينات و «14 آذار» تصر على رحيلها متبعة «النفس الطويل»

نجح الرئيس اللبناني ميشال سليمان وأصدقاء مشتركون في السيطرة على التأزم الناشب بين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط اللذين أوعزا الى فريقي عملهما بعدم الانجرار الى سجال على خلفية الاشتباك الأخير الذي اندلع بينهما الخميس الفائت، من دون أن يلوح في الأفق، حتى الساعة، استعداد وسطاء للدخول على الخط في محاولة لرأب الصدع، باعتبار أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما على رغم التباين في الموقف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وعلمت «الحياة» ان الرئيس سليمان الذي ابدى انزعاجه من تبادل الاتهامات بين الحريري وجنبلاط سارع الى الاتصال بهما سعياً الى التهدئة، وأنه لمس لديهما استعداداً للإبقاء على الاختلاف عند الحدود التي وصل اليها.
ونقلت مصادر وزارية ونيابية عن الحريري قوله للذين اتصلوا به إنه لم يكن البادئ في الاختلاف مع جنبلاط وأنه كان في موقع الدفاع عن النفس وأراد توضيح بعض ما ورد عن لسانه في موضوع اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، فيما نقلت عن جنبلاط أنه ليس في وارد تصعيد الموقف وأن البلد ليس في حاجة لأن نضيف اليه مشكلة جديدة، فيكفيه ما يعانيه من أزمات ومشكلات.
ولفتت المصادر نفسها الى ان العمل من أجل التهدئة كان ضرورياً وأنه لا بد من تبريد الأجواء بغية خلق مناخ يتيح للوسطاء التحرك، مع انها تعتقد ان تضميد الجرح السياسي بينهما في حاجة الى جهود تتجاوز الداخل اللبناني الى قوى عربية قادرة على إعادة ترميم العلاقة التي انكسرت وأن الرهان على ترميمها ينطلق من أن أحدهما لا يستطيع الاستغناء عن الآخر مهما طال أمد الفراق بينهما.
واعتبرت ان الاختلاف الطارئ بين الحريري وجنبلاط لن يبدل من نظرتيهما الى الواقع الحكومي، فالأول يشترط إسقاطها قبل الحوار، بينما الثاني لا يتمسك ببقائها، لكنه يشترط التوافق على الحكومة البديلة لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ يزيد من حجم انكشافه الأمني ويدفع به الى مهب الريح.
واستبعدت أن يكون لجنبلاط رد فعل يدفعه للانضمام الى قوى 8 آذار، وقالت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يفضّل البقاء في الوسطية وأنه يتصرف على أنه مستهدف أمنياً، لكنه لا يريد ان يُحسب سياسياً على طرف ضد الآخر، وبالتالي فهو يقدر للرئيس سليمان مواقفه التي أدت الى ضبط إيقاع الحكومة والوقوف في وجه من يريد خروجها عن المسار العام انطلاقاً من سياسة النأي بلبنان عن ارتدادات الأزمة في سورية وضرورة تحييده.
المراهنة على الوقت
ورأت المصادر عينها انه لم يعد في مقدور قوى 14 آذار العودة الى الوراء وأنها ماضية في مطالبتها برحيل الحكومة على رغم انها تدرك انها أمام معركة طويلة النفس، وبالتالي فهي تراهن على أن الوقت سيكون حتماً لمصلحتها ولن تتراجع مهما كلف الأمر باعتبار ان الحديث عن ان هذه الحكومة هي الضامنة للاستقرار العام في البلد ما هو الا أكذوبة طالما ان مسلسل الاغتيالات لم يتوقف.
وأشارت المصادر الى ان الموقف العربي داعم لقيام حكومة حيادية وإلى أن هذا الموقف بدأ يعطي ثماره في التحول الذي طرأ أخيراً على مواقف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة ان وزراء يعترفون بوجود مشكلة بين الحكومة ومعظم الدول العربية المناوئة للحلف الإيراني – السوري الداعم للحكومة.
ومع ان مصادر أخرى تنقل عن ميقاتي قوله أمام زواره أمس انه أول من فتح الباب أمام قيام حكومة جديدة عندما أكد أنه ليس متمسكاً بها وأن استقالتها ستحصل عاجلاً أم آجلاً، لكنه عاد وأقفل الباب عندما أخذت قوى 14 آذار تحمّله شخصياً مسؤولية دم اللواء الشهيد الحسن.
ومما قاله ميقاتي: «ان موافقتي على رحيل الحكومة الآن تعني أنني أصبحت غب الطلب وموافق على تحميلي مسؤولية شخصية في اغتيال اللواء الحسن، وهذا الأمر لا يليق بي شخصياً ولا بمركز رئاسة الحكومة».
وتابع: «عندما أضع البلد منذ الآن في جو ان الحكومة مستقيلة يعني أنني دخلت في مرحلة تصريف الأعمال وأن الاستقالة يجب أن تكون الحل ولن أوافق على تصريف الأعمال، وإلاّ نخرج من أزمة لندخل في أزمات».
وأكد ميقاتي أنه كان أول من طالب بتشكيل حكومة جديدة استثنائية، وقال: «علينا ان نتحاور للوصول الى مخرج يؤدي الى تأليفها، لأن البلد لا يحتمل الفراغ ونحن نعيش في منطقة متأزمة والكباش الدائر فيها ينعكس على لبنان، لذلك ينصحنا الغرب بضرورة التهدئة وألا نطلب الشيء قبل أوانه».
وسأل ميقاتي، كما ينقل عنه زواره: «كيف يطلبون رحيل الحكومة ولا يريدون الحوار، وهذا ما يسعى اليه رئيس الجمهورية الذي يتحرك لتقديم موعد الحوار والقرار النهائي متروك له». وقال ان الغرب لم يقل في مرة من المرات انه مع هذه الحكومة وإنما يؤكد باستمرار أنه مع دعم الاستقرار.
لذلك، فإن تحديد مصير الحوار متروك لرئيس الجمهورية الذي سيواصل مشاوراته مع الأطراف الرئيسيين فيه على رغم ان احتمال استئنافه يبقى ضئيلاً جداً، وأن عقد مجلس الوزراء برئاسة سليمان بعد غد الأربعاء لن يكون أبعد من التعبير عن المشهد التضامني للحكومة بعد الحملات التي استهدفتها وما زالت، لكن مسألة تفعيلها تبقى موضع اختبار للتأكد من قدرتها على حل المشكلات العالقة بدءاً من التعيينات الإدارية والتشكيلات الديبلوماسية.
سلة التعيينات
ومع أن رئيس الحكومة لم يحسم كلياً استبعاد التوافق على سلة جديدة من التعيينات، وربما في جلسة الأربعاء، في حال تأمن الإجماع عليها، فإن تعيين الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للجمارك يمكن أن يعيد خلط الأوراق ويستدعي عودة المفاوضات الى نقطة الصفر بعد استبعاد أكثر من اسم مرشح لشغل هذا المنصب ومن بينها أحد المرشحين البارزين الذي أحيل منذ أسبوعين الى التفتيش المالي للتحقيق معه في صحة ما يتردد عن ارتكابه مخالفات مالية في المنصب الذي يشغله حالياً.
كما ان المشاورات، وفق المعلومات التي توافرت أخيراً ل «الحياة»، كادت تنتهي الى حسم مسألة تعيين السفراء في الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إضافة الى سفيري لبنان في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الرأي السائد حالياً يميل الى الإبقاء على السفراء بطرس عساكر في باريس، انعام عسيران في لندن، انطوان شديد في واشنطن، نواف سلام في الأمم المتحدة، خالد زيادة في الجامعة العربية إضافة الى منصبه سفيراً للبنان في القاهرة.
وأوضحت انه تم التوافق على تعيين شوقي أبو نصار من ملاك وزارة الخارجية سفيراً في موسكو، وآخر في بكين، مؤكدة أن لا خلاف على الاسم المرشح لهذا المنصب، إضافة الى تعيين عبدالستار عيسى نجل الأمين العام السابق للخارجية رئيس بلدية الميناء محمد عيسى سفيراً في المملكة العربية السعودية خلفاً للواء مروان زين الذي أحيل الى التقاعد.
كما ان المصادر نفسها أخذت تتحدث عن توافق في الحكومة على تعيين القاضي زياد شبيب محافظاً لبيروت، إضافة الى اختيار واحد من المرشحين الثلاثة (محمد أمين كشلي، أحمد الحلبي، حسن فليفل) محافظاً لجبل لبنان، على أن يصار الى إعداد المرشحين لمحافظتي عكار، بعلبك – الهرمل اللتين استحدثنا أخيراً على أن يكونا من الأقليات والطائفة العلوية.
واعتبرت المصادر انه لم يعد كافياً للحكومة أن تظهر متضامنة ومتماسكة في وجه مطالبة قوى 14 آذار برحيلها ما لم تبادر الى تحقيق إنجازات، ولو متأخرة وإنما بمفعول رجعي تتعلق بالإسراع في إصدار دفعة «دسمة» من التعيينات الإدارية والديبلوماسية، وهذا يتوقف على مدى استعداد الأطراف المشاركين فيها لتقديم «التسهيلات» التي أحجمت عنها في السابق انطلاقاً من انها في حاجة الى تحقيق مكاسب لتدعيم أوضاعها الانتخابية، لا سيما رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وقالت ان الحكومة التي تضم أطرافاً متناحرين باتت في حاجة ماسة لإظهار تماسكها لعل «تحالف الأضداد» ينتج إنجازاً ما زال مستعصياً عليها بسبب الاختلاف بين مكوناتها.
هل تؤجل الانتخابات النيابية؟
لكن غرق الحكومة في الإنجارات «الموعودة» ولو متأخرة لا يصرف الأنظار عن السؤال عن مصير الانتخابات النيابية في ظل العقبات الأمنية والسياسية التي تؤخر إقرار قانون الانتخاب الجديد.
وعلمت «الحياة» أنه بات يتعذر على اللجنة الفرعية المنبثقة من اجتماعات اللجان النيابية المشتركة تأمين النصاب القانوني لمواصلة اجتماعاتها في ضوء إصرار رئيس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على عدم تحمل أي مسؤولية في دعوتها الى الاجتماع باعتبار ان خمسة منها مهددون بالقتل.
وقالت مصادر نيابية ان اللجنة الفرعية باتت عاجزة عن الاجتماع، وأنه حتى لو توافرت الظروف الأمنية لمعاودة اجتماعاتها، فإنها ستحيل ما توصلت اليه حول أي نظام يمكن اعتماده في قانون الانتخاب الجديد (أكثري أو نسبي) أو بالنسبة الى تقسيم الدوائر الانتخابية الى اللجان النيابية المشتركة التي يصعب عليها الانعقاد بسبب إصرار النواب المنتمين الى 14 آذار على تعليق مشاركتهم في أي نشاط برلماني يحضره وزراء من حكومة ميقاتي.
وأكدت ان تعليق اجتماعات اللجان المشتركة سيؤدي الى تأخير إقرار قانون الانتخاب، وبالتالي لا مفر من تأجيل الانتخابات النيابية الى تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) وهذا يحتاج الى مشروع قانون تتقدم به الحكومة لأن من غير الجائز للنواب التمديد لأنفسهم.
ورأت ان «الكباش» الذي يسيطر على الأجواء العامة في البرلمان لن ينتهي على وجه السرعة إلا في حال التوافق، كما يقول نواب في المعارضة، على رحيل الحكومة.
واستبعدت المصادر أن يؤدي الاشتباك القائم بين الحريري وجنبلاط الى اضطرار الأخير لإعادة النظر في موقفه من قانون الانتخاب في اتجاه تبني مشروع الحكومة الذي ينص على اعتماد النظام النسبي. وقالت ان هذا الاشتباك لن يدوم وإن تأخير مداواة الجرح بينهما لن يدفع «رئيس التقدمي» الى اتخاذ موقف «كيدي» من شأنه أن يؤدي الى انكسار العلاقة نهائياً.
وأكدت ان جنبلاط ليس في وارد الدخول في معركة «كسر عظم» مع الحريري تضطره الى الموافقة على قانون انتخاب كان أول من اعترض عليه، لأنه يزيد من هواجسه ومخاوفه، وقالت انه سيبقى ثابتاً على موقفه ولن تغريه الإغراءات للانحياز الى قانون يستهدفه كما يستهدف الحريري، إلا إذا انحاز الأخير كلياً الى جانب مشروع الدوائر الصغرى، وعندها ستكون لجنبلاط حسابات سياسية أخرى.