لماذا حصر تعامله مع قانون الانتخاب في حدود التعديلات التقنية ؟. الحريري يتجنب الإقدام على خطوة ناقصة تتجاوز الداخل إلى علاقته بدمشق

لم يكن مفاجئاً للذين تابعوا المشاورات الهادفة الى تنفيس أجواء الاحتقان قبل ايام من انعقاد الجلسة النيابية التي خصصت للمصادقة على قانون الانتخاب، الموقف الذي اتخذته المعارضة خصوصاً رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي قرر التعايش مع القانون رافضاً الوقوع في فخ بعض الموالاة التي راهنت على ان مشاكسته له ستخدمهم في الانتخابات النيابية.
ويقول مراقبون ان الحريري شخصياً أخذ على نفسه عدم الاقدام على خطوة ناقصة تتجاوز خوضه معركة تقنية تتعلق بتحسين شروط القانون الى شنّ حرب سياسية ضدّه، لن تبقى حدودها محصورة بالساحة المحلية. وهذا ما يفسّر قوله على هامش مآدب الافطار الرمضانية انه لن يلجأ الى المجلس الدستوري للطعن فيه.
وقد نجح الحريري في ابقاء معارضته تحت قبة البرلمان خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمسؤولين السوريين المعنيين بالملف اللبناني كانوا أبدوا استجابة وتفهماً لبعض التعديلات التي أثارها ونصحوه بأن يطرحها من خلال قنوات الاتصال المفتوحة مع رئيس الجمهورية أميل لحود وان يكتفي في معارضته القانون بتسجيل موقف مبدئي احتجاجاً على تقسيم بيروت على ان يؤخذ بالتعديلات، وهذا ما حصل في الجلسة.
وفي هذا السياق، يؤكد المراقبون ان الحريري تعامل مع القانون بواقعية على رغم الاعتراض البيروتي على تقسيم العاصمة. وقرر تغليب الحسابات السياسية على العواطف المستنفرة ضد تجزئة بيروت، في ضوء ما قيل له ان حجمه السياسي لا يتقرر بزيادة نائب أو نقصان آخر، وهو واحد من الذين تعاطوا الشأن العام من موقع رسمي، ولم تكن لديه كتلة نيابية أوصلته الى رئاسة الحكومة بمقدار ما ان علاقاته الداخلية الى جانب تحالفه مع دمشق كانت بمثابة الجسر الذي عبر بواسطته الى السرايا.
لذلك يعتقد المراقبون ان الحجم السياسي للحريري أو لسواه لا يقاس بعدد النواب أو من خلال الانتخابات كجزء من المعركة للعودة الى الرئاسة الثالثة أو للبقاء في الموقع الذي يشغله في الوقت الحاضر.
وبطبيعة الحال، ليس هناك علاقة بين الانتخابات والقانون، وان كانت السمة الرئيسية انه أخذ من الجميع لاستيعاب المرحلة السياسية الجديدة المترتبة على احتمال التوصل الى تسوية، بعدما استؤنفت المفاوضات على المسار السوري، لتستأنف لاحقاً على المسار اللبناني.
ثم ان الحريري الذي يرفض ان يصنف في خانة الذين شنّوا حرباً بلا هوادة على القانون، توافق وحلفاء له، وفي مقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على ان للعلاقة المتينة والتحالفية مع دمشق اعتباراً يفوق الحسابات المحلية، ولا تبقى مرهونة بالحصص النيابية، اضافة الى ان للمرحلة الجديدة ميزاناً سياسياً يتجاوز تقسيم الدوائر الانتخابية الى الاهتمام بمصير البلد ومستقبلة بعد التوصل الى التسوية.
من هنا قرر الحريري ان يلتقط البعد الاقليمي للانتخابات والتعامل معه بانفتاح على قاعدة توثيق علاقته بدمشق ومراعاة الضرورة التي تفرضها المرحلة الجديدة، وهو كان أحد الذين شددوا على الدور المتوخى من المجلس النيابي الجديد الذي سيتم انتخابه، في وقت تشهد المنطقة انعطافاً مصيرياً تستدعي استيعاب الجميع، على قاعدة توسيع رقعة المشاركة التي لن تتأمن الا بمزيد من التنوّع السياسي.
وهكذا بدا الحريري في الجلسة النيابية هادئاً، وتصرّف كأن القانون أصبح خلفه، ولم ينجرّ الى مواجهة قد تكسبه على المستوى الشخصي، لكنها قد لا تصرف في السياسة، ما دام المجلس العتيد من وجهة مصادر نيابية يصبّ في خدمة التسوية التي تحتاج الى تحضير المناخ عبر الولوج الى خطاب سياسي جديد.
وتؤكد المصادر ان المجلس سيواكب ما سيؤول اليه الصراع مع اسرائيل، اذ ان تحديات السلام تتطلب خوض معركة من نوع آخر تشتد فيهاالمنافسة التي تؤمن للبنان وسورية دوراً في المنطقة وصولاً الى الحفاظ على التماسك الداخلي وصون كرامة المقاومين لاسرائيل، لما بذلوه من تضحيات.
وختمت "لا يجوز التعاطي مع حاضر المقاومين ومستقبلهم كأنهم من الماضي ويشكلون عبئاً على مستقبل البلد، بل يجب طمأنتهم واحتضانهم لانهم جزء من هذا الشعب ويشكلون شرعية لها دور في المجتمع المدني بدلاً من ان اشعارهم بأن دورهم انتهى وقد اصبحوا "جالية" غريبة عن هذه الارض لا بد من البحث في تدبير أمر ترحيلها الى الخارج".