مصر : اصدار سندات قيمتها 900 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة

قال رئيس هيئة سوق المال في مصر عبدالحميد ابراهيم ان السوق ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة اصدارات لسندات جديدة تصل قيمتها الى نحو 900 مليون جنيه 264 مليون دولار، مشيراً الى انه خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية تم اصدار سندات بلغت قيمتها 5.1 بليون جنيه.
واضاف ابراهيم، في تصريحات مساء اول من امس على هامش فعاليات المنتدى الصحافي لسوق المال، ان السوق شهدت نشاطاً ملحوظاً منذ بداية السنة الجارية وحتى الآن، إذ بلغت قيمة التداول 6.13 بليون جنيه مقابل 3.8 بليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
واشار الى ان سوق الاصدارات نشطت ايضاً، إذ بلغت قيمة الاصدارات الجديدة 60.20 بليون جنيه مقابل 9.10 بليون خلال الفترة قيد البحث. وبلغت مشتروات الاجانب 21 في المئة ومبيعاتهم 18 المئة من اجمالي التعاملات في السوق.
وتوقع ابراهيم ان تسهم السندات في تحديد مستقبل سوق المال في مصر لانها الوسيلة الافضل للحصول على التمويل طويل ومتوسط الاجل في حين ان الجهاز المصرفي يوفر التمويل قصير الاجل وتشغيل دورة رأس المال.
وقال ابراهيم ان البنوك التجارية المصرية توفر التمويل قصير الاجل كما بدأت العديد من الشركات تعمل كبنوك استثمار في اطار قواعد الرقابة على البنوك التي ينفذها البنك المركزي المصري.
وحول اهمية السندات واختلافها عن الاسهم، اوضح ابراهيم ان الاسهم تعود لحاملها وتنتقل من شخص لآخر وحاملها يعتبر مالكاً للشركة، اما السندات فحاملها مقرض للشركة والدائن اقوى من المالك والاولوية للدائن عند تنازع الحقوق وحامل السند اقوى من حامل السهم.
ونبه ابراهيم الى وجود مجموعة من الضمانات تتوافر عند اصدار سندات منها ما يسمى بجماعة "حملة السندات" وهذه الجماعة تختار ممثلا قانونياً لها يحضر الجمعية العامة للشركة مصدرة السند ويمثل مصالح حملة السندات، مشيراً الى ان الاصل في السندات انها تصدر في حدود صافي اصول الشركة وهي مضمونة باصول موجودة ويجوز اصدار سندات تفوق اصول الشركة.
وأوضح انه في حال اصدار شركة سندات بقيمة اكبر من صافي اصولها فان البنوك تضمن هذا الاصدار، كما ان احد الضوابط المهمة لاصدار سندات هو تقويم الملاءة المالية للشركة وقدرتها على سداد التزاماتها في مواعيدها المحددة. وتوجد في مصر حالياً ثلاث مؤسسات عالمية لهذا الغرض.
وافاد ان هيئة سوق المال وافقت على دخول شركة رابعة للتقويم تعمل في مجال التصنيف الائتماني للبنوك وهي مؤسسة "دويتشه بانك" العالمية، مشيراً الى انه لا يمكن لاي بنك او مراقب حسابات تأسيس شركة للتصنيف الائتماني حرصاً على الحياد التام.
واشار ابراهيم الى ضرورة قيام الشركة المصدرة للسند بتحديث بيانات التصنيف الخاصة بها سنوياً طوال مدة السندات حرصاً على مصلحة حملة السندات، موضحاً ان سندات الخزانة تكاد تكون معدومة المخاطر كما ان السندات تقيد في البورصة وتتعرض لمخاطر تغيير سعر الفائدة والتضخم.
وقال ان الموافقة على اصدار سندات لا تمنح الا بشرط قيدها في البورصة وبعد ثلاثة أشهر من اصدارها، مشيراً الى ان عقود المبادلة ستدخل السوق المصرية وهي من الادوات التي تحتاج اليها السوق.