أكدت ان الأوضاع الأمنية تتحسن في الإقليم . اندونيسيا تعترض على قرار أنان تأجيل الاستفتاء في تيمور الشرقية

اعترضت اندونيسيا على قرار الأمم المتحدة تأجيل الاستفتاء في تيمور الشرقية لتحديد مصير هذه المستعمرة البرتغالية السابقة، فإما ان تبقى خاضعة للحكومة المركزية في جاكارتا او تنفصل عنها.
وكان الأمين العام للأمم التحدة كوفي أنان قدم تقريراً الى مجلس الأمن مساء الثلثاء أعلن فيه تأجيل الاستفتاء "اسبوعين". وقال: "ان نشاطات الميليشيات" الموالية لأندونيسيا في المستعمرة البرتغالية السابقة "ما زالت تؤثر سلباً في الحرية السياسية وتدفع الناشطين المؤيدين للاستقلال وانصارهم الى الصمت وترغمهم على الاختباء". واعتبر ان ذلك يهدد نزاهة الاستفتاء.
وأشار أنان في تقريره الى ان اندونيسيا والبرتغال "وافقتا على تأجيل موعد الاقتراع اسبوعين". لكن وزير الخارجية الاندونيسي علي العطاس قال امس انه لا يتفق مع الأمم المتحدة في مبررات التأجيل، خصوصاً ان الأمن مستتب في المنطقة.
وأضاف العطاس: "اننا لا نؤمن بضرورة تأجيل الاستفتاء لأن الوضع الأمني يتحسن في شكل يسمح باجراء الاستفتاء المقرر بعد اكثر من شهر، وعندها سيكون الوضع افضل مما هو عليه الآن".
وكان اول خلاف حصل بين السلطات الاندونيسية والأمم المتحدة الاثنين الماضي عقب وصول اول دفعة من عناصر الشرطة التابعة للمنظمة الدولية من استراليا وبدأ عدد منها التفتيش عن الأسلحة في منازل التيموريين ما اثار حفيظة حكومة جاكارتا التي اعتبرت هذه الاجراءات انتهاكاً لأحد بنود الاتفاق الذي يمص على تحديد مهمة الشرطة ب"الاشراف والنصح" بالتنسيق مع الشرطة الاندونيسية خلال الفترة المقبلة وحتى اجراء الاستفتاء. وجرى التوقيع على هذا الاتفاق في الخامس من ايار مايو الماضي في نيويورك بين اندونيسيا والبرتغال باشراف أنان، ونص، إلى جانب التأكيد على مبدأ الاستفتاء، على التفاصيل الاجرائية للعملية.
ومن المقرر ان يشارك 274 شرطياً من الأمم المتحدة جاؤوا من استراليا ونيوزيلندا واسبانيا وبريطانيا في الاشراف على الاستفتاء، لكن الشرطة الإندونيسية هي المسؤول الاول والرئيسي عن حفظ الأمن والاستقرار، خصوصاً بعد انفصالها عن الجيش مطلع السنة. وتبلغ نفقات مهمة الأمم المتحدة 52 مليون دولار استناداً الى الموازنة التي عرضها أنان قبل خمسة أيام أمام الجمعية العامة. وسيشارك الى جانب الشرطة 400 من المراقبين الأجانب و4000 موظف اداري اندونيسي وأجنبي.
على صعيد آخر، وقعت ثلاث منظمات تيمورية اتفاقاً شكلت بموجبه "الجبهة المشتركة للحكم الذاتي" وتعهدت العمل على البقاء ضمن اندونيسيا من خلال الاستفتاء. وكان الزعيم السابق لحركة "فريتليف" الداعية الى الاندماج مع اندونيسيا صرح امس ان تأجيل الاستفتاء "لن يؤثر في رغبة غالبية التيموريين في البقاء ضمن اندونيسيا في ظل حكم ذاتي موسع".
يذكر ان اجتماعاً سيبدأ غداً بين هذا الفريق من التيموريين الأقرب الى جاكارتا والداعين الى الاستقلال بزعامة زنانا غوسماو لنزع السلاح وللوصول الى اتفاق سلمي بين الاحزاب والجماعات المتصارعة في تيمور.
وكان رئيس الجيش الجنرال وايرنتو صرح السبت الماضي ان الأطراف المتصارعة وافقت على نزع السلاح قبل الخامس من الشهر المقبل بما في ذلك اسلحتهم التقليدية القديمة. لكن الاتفاق لم ينفذ تماماً.
وصرح زعيم اكبر جماعة اسلامية في اندونيسيا "نهضة العلماء" انه سينظم اجتماعاً حاشداً سيعقد بعد ايام بهدف دعوة اي فريق ينهزم في الاستفتاء الى قبول الخسارة التي قد تدفع بعضهم الى العنف.