تفاهم اندونيسي - برتغالي على استفتاء في اجواء هادئة . تيمور الشرقية على عتبة تقرير المصير بعد اتفاق تاريخي في الامم المتحدة

} وقع في الامم المتحدة اتفاق تاريخي بين اندونيسيا والبرتغال، نقل تيمور الشرقية الى عتبة اتخاذ القرار الحر، اما بالانتماء الى اندونيسيا بحكم ذاتي موسع أو بالاستقلال عنها بعد مرور 23 عاما على ضمها قسراً عام 1975.
بدأت الأمم المتحدة امس الخميس اتخاذ الاستعدادات لاجراء عملية "تشاور" لاستفتاء حوالى 800 ألف تيموري حول خياري الحكم الذاتي او الاستقلال، في 8 آب اغسطس المقبل.
وجاء ذلك بعد توقيع وزيري الخارجية الاندونيسي والبرتغالي الاتفاق المتعلق بكيفية اجراء استفتاء تقرير المصير لتيمور الشرقية والترتيبات الامنية لذلك في نيويورك مساء اول من امس بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
واعتبر انان توقيع الاتفاق "لحظة تاريخية". وربط "نجاح العملية" بتمكن الأمم المتحدة من اجرائها في اجواء "هادئة" تضمن خلالها الحكومة الاندونيسية الناحية "الأمنية"، بصفتها الطرف المسؤول عن صيانة الأمن والنظام وتجريد الميليشيات والمجموعات المدنية من السلاح.
وأكد وزير الخارجية الاندونيسي علي العطاس تعهد حكومته باتخاذ "كل الخطوات الضرورية لتحقيق نزع السلاح". لكنه اعترف ان "خطوات أخرى ضرورية ما زالت مطلوبة". وميز بين "رغبات" الحكومة الاندونيسية وبين "واقعية" الخطوات.
واعتبر التوقيع بداية نهاية "المأساة والمعاناة" في تيمور الشرقية. وقال ان موعد 8 آب اغسطس المقبل، يحسم المسألة اما في خيار الحكم الذاتي المعزز والخاص ضمن اندونيسيا، أو في رفض هذا الانتماء وعندئذ ستتخذ اندونيسيا "الخطوات الدستورية الضرورية لافتراقنا بوسيلة سلمية ومشرفة".
وشدد وزير الخارجية البرتغالي خيمي غاما، على أن "قدرة الناس على الاختيار بسلم وحرية لن تكون حقيقية بدون الأمن". وقال: "اننا جميعا ملتزمون الآن باعتبار هذه الاتفاقات قانوناً وبالالتزام بما تحتويها نصاً وروحاً".
وقال انان ان المسؤوليات الأمنية من شأن الحكومة الاندونيسية. واعتبر ان لا خيار آخر، عملياً وواقعياً، سوى ذلك، مشددا على ان الأمم المتحدة لن تكون مسؤولة عن هذه الناحية. لكنه أكد على أهمية دور الأمم المتحدة في خلق اجواء الثقة لإنجاح عملية الاستفتاء.
وأوضح المسؤول الأول في فريق المفاوضات التي شاركت الأمم المتحدة في انجاحها، السفير جمشيد ماركر باكستاني، ان أولوية المهمات المنوطة بالأمم المتحدة في الاتفاق، تصب في خانة اطلاق اجواء الحياد ووضع الاجراءات لعملية الاستفتاء.
وحض الأمين العام للامم المتحدة على ايلاء الأمن أهمية قصوى كي يصبح تنفيذ الاتفاق ممكنا. ووقع انان مذكرة تفاهم مع كل من وزيري الخارجية الاندونيسي والبرتغالي سجلت المتطلبات الأمنية لاجراء عملية "التشاور" في ظروف آمنة.
الى ذلك، طالبت استراليا أمس برفع الاقامة الجبرية عن الزعيم التيموري جانانا غوسماو قبل حلول موعد الاستفتاء، لان ذلك يساعد على اشاعة الاستقرار في المستعمرة البرتغالية السابقة.
وقال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر ان توقيع الاتفاق في نيويورك خطوة تاريخية في اتجاه اقرار السلام في تيمور الشرقية وسيكون الافراج المبكر عن غوسماو خطوة مهمة في هذا الاتجاه، نظرا الى الدور الرئيسي الذي يقوم به الاخير في عملية المصالحة.