المغرب : الإضرابات تتواصل

عاد هاجس الاضرابات ليقض مضجع الحكومة في الوقت الذي تستعد لمعاودة الحوار مع المركزيات النقابية. واتخذت موجة الاضرابات التي طاولت اخيراً التعليم والقطاع المصرفي خطّاً تصاعدياً ينذر بمواجهة حقيقية بين النقابات والحكومة برئاسة السيد عبدالرحمن اليوسفي. وقررت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل تنفيذ اعتصام احتجاجي امام مقر وزارة التربية في 28 من حزيران يونيو الجاري، وقال بيان للنقابة الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده اليوسفي ان الوقفة الاحتجاجية تحمل شعار "اصلاح التعليم رهن اصلاح الاوضاع المادية والادارية للعاملين فيه".
وطالبت بتكثيف التعبئة لضمان شروط نجاح "هذه المحطة النضالية". وتعتبر الوقفة الخطوة الاحتجاجية الثانية خلال عشرة ايام بعد الاضراب الذي دعت اليه النقابة في التاسع من الشهر الجاري في التعليم، وعرف "مشاركة كبيرة للعاملين في مختلف الاسلاك التعليمية".
وأعلنت النقابة اضراباً عن العمل في مصرف المغرب الذي يعتبر من اكبر مصارف البلاد، اضافة الى اضرابات من المنتظر ان تشلّ المصرف العقاري والسياحي والمصرف التجاري المغربي.
كذلك تقرر القيام باعتصام امام مقر الادارة العامة للمؤسسات الزراعية الخميس المقبل بغية ايصال مطالبها بتسوية الملفات العالقة بصفة شاملة ونهائية.
من جهة اخرى يتواصل اضراب سائقي الشاحنات الكبيرة في مختلف انحاء المغرب احتجاجاً على قيام الحكومة بإجبارهم على التزود جهازاً يحدد السرعة. وقالت مصادر رسمية ان موجة الاضراب التي طاولت مئات الشاحنات خلفت خسائر مادية كبيرة وألحقت ضرراً باقتصاد البلاد، في اشارة الى ندرة بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع اثمانها في مناطق مختلفة في البلاد. وقالت المصادر ان العمال الذين قرروا مقاطعة الاضراب تعرضوا لاعتداءات من المضربين.
واضافت ان السلطات عمدت الى اتخاذ تدابير لمواجهة الموقف وضمان تزويد الاسواق المواد الضرورية. ويرفض ارباب الشاحنات وجود اي جهاز لرقابة في السرعة، فيما تقول الحكومة ان الجهاز سيحول نسبياً امام تزايد حوادث السير في البلاد