نقابات مغربية تنذر الحكومة : كل السبل لانتزاع حقوق العمال

لم يستبعد زعيم نقابي اعلان اضراب عام في المغرب في ظل عدم انسجام مواقف الحكومة والنقابات. واعلن نوبير الاموي زعيم الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحاكم "تأييده لشن اضراب عام في البلاد في ظل غياب محاورين داخل الحكومة". وقال: "لا نستبعد اي سيناريو من اجل الدفاع عن حقوقنا وحرياتنا"، مشيراً الى ان الحكومات "تعمد احياناً الى تشجيع بعض الحركات الاحتجاجية"، وواصفاً علاقة الكونفيديرالية مع الحكومة بأنها "سيئة".
وقال الاموي ان الحكومة التي يرأسها عبدالرحمن اليوسفي "مبرمجة على تنفيذ مسائل مخالفة لتلك التي وعدت بها". ومعلوم ان العلاقة بين الحكومة والنقابات، وفي مقدمها الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل تشهد حال توتر في اعقاب انسحاب المركزيات النقابية الثلاث من الجولة السادسة لجلسات الحوار الاجتماعي الذي دعت اليه الحكومة في الثالث من كانون الاول ديسمبر الجاري.
ونفى الاموي ان تكون نقابته واقعة تحت تأثير حزب الاتحاد الاشتراكي. وقال: "ليست هناك علاقة وصاية بين الحزب والنقابة او ارتباط النقابة بالحزب". كما انه "لا يوجد زواج ولا طلاق بين النقابة والحزب" مشيراً الى ان "علاقتنا مع الحزب موجهة بواسطة وثيقة يتضمنها التقرير السياسي للراحل عبدالرحيم بوعبيد"، ومشدداً على ان نقابته وحزب الاتحاد الاشتراكي "تنظيمان سياسيان مختلفان، وكما للاتحاد الاشتراكي اختياراته ومواقفه وبرامجه، للكونفيديرالية ايضاً أسسها السياسية التي من الممكن ان تلتقي او تختلف مع الاحزاب السياسية الاخرى".
في غضون ذلك، امهل المجلس الوطني لنقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل، الحكومة حتى منتصف الشهر المقبل لتحقيق المطالب العمالية محذراً من انه سيلجأ الى كل "سبل النضال لمواجهة التماطل الحكومي"، ودعا المسؤلين النقابيين والعمال الى "التعبئة الشاملة استعداداً لتنفيذ كل القرارات النضالية دفاعاً عن مطالب العمال المالية والاجتماعية". وحملت النقابة الحكومة "مسؤولية تجاهلها مطالب العمال".
وجاء في بيان صادر عن النقابة "ان الوضع الاجتماعي زاد استفحالاً بفعل التضييق النقابي على الحريات وتسريح العمال واغلاق المعامل واستمرار النزاعات الاجتماعية". ودعت النقابة الحكومة الى "فتح حوار تفاوضي حقيقي حول الملف الاجتماعي".
وكان رئيس الوزراء المغربي اكد اهتمام حكومته بثلاثة محاور للعمل ترتبط بارساء دولة الحق والقانون ومحاربة البطالة والفقر، ونقل عن اليوسفي القول "ان اكثر ما يشغل بال الحكومة هو القضاء على الفقر بمختلف اشكاله".