عقدت النقابات العمالية المغربية الأكثر نفوذاً اجتماعاً أمس، لتنسيق المواقف في ما بينها لمواجهة الإجراءات الحكومية الجديدة التي «أجهزت على مكاسب نقابية واجتماعية»، وفق تعبير ممثلي «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و»الاتحاد المغربي للعمل» و»الفيديرالية الديموقراطية». وقال الزعيم النقابي نوبير الأموي الذي سبق أن قاد أكبر احتجاجات عمالية عرفها المغرب في تسعينات القرن الماضي، أن «الاجتماع يهدف إلى توحيد الصف النقابي في مواجهة غطرسة الحكومة». وأضاف: «نحن عائلة واحدة رغم ما فرق بيننا من صراعات»، في إشارة إلى انشقاقه عن الاتحاد وتشكيل الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي خاضت صراعات مريرة مع حكومات ما قبل التناوب الذي قاده الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي. واعتبر ميلود مخارق الذي خلف النقابي المحجوب بن الصديق في رئاسة الاتحاد المغربي للعمل أن اللقاء يأتي بعد مرور 40 سنة من القطيعة النقابية، ويهدف إلى بحث الملفات النقابية والاجتماعية التي تقلق الرأي العام، منتقداً «الهجمة الحكومية على الحريات النقابية وضرب القدرات الشرائية للعمال وفئات المحرومين». رأى الكاتب العام ل «الفيديرالية الديموقراطية» عبد الرحمن العزوزي أن الاجتماع يندرج في سياق التوجه الوحدوي بين المركزيات النقابية «لمواجهة قرارات حكومة عبد الإله بن كيران المتفردة»، في إشارة إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية وإلغاء دعم الدولة لمشتقات النفط، وإعداد مشاريع قوانين جديدة حول العمل النقابي وتقنين صيغة تنفيذ الإضرابات. وتتهم النقابات الحكومة بعدم التزام مضامين الحوار الاجتماعي (يضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل). وجاء في بيان مشترك أن «المركزيات النقابية ترفض قرارات الحكومة لجهة إجراءات الإحالة على المعاش ومحاولة إلغاء نظام المقاصة الذي يطاول دعم الدولة المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والدقيق، إضافةً إلى عدم تنفيذ التزامات أقرتها الحكومة السابقة». وتوقعت المصادر الإعلان عن خطوات قد تصل إلى مستوى تنفيذ إضراب عام، في حال استمرار الاحتقان الاجتماعي. وكان لافتاً عدم مشاركة الاتحاد العام للعمال الذي يقوده زعيم حزب الاستقلال المعارض حميد شباط في اللقاء النقابي، إلا أن مصادر حزبية رجحت أن يدعم أي توجه لمناهضة قرارات الحكومة.
