القطاع المصرفي في المغرب يهدد ب "مسيرة ضخمة"

هددت نقابة مغربية بتنفيذ مسيرة ضخمة في العاصمة الرباط قالت انها ستدعو اليها اكثر من 7000 مصرفي. لكنها لم تحدد تاريخاً للتظاهرة التي ستكون، في حال تنفيذها، الأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي في المغرب منذ تسلم السيد عبدالرحمن اليوسفي السلطة في آذار مارس 1998.
وأكد مسؤول نقابي مشاركة الآلاف من عمال المصارف المغربية في المسيرة الاحتجاجية الى جانب ممثلين عن الفيديرالية الدولية "فييت" التي تضم في عضويتها 120 نقابة مصرفية في العالم وحوالى 10 ملايين منخرط.
ويأتي اعلان النقابة المغربية للمصارف، الموالية للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل، عن المسيرة بعد اعتصام نفذه الخميس الماضي 500 من مندوبي العمال رافقه اضراب عن الطعام امام المقر المركزي لمصرف المغرب في الشارع الرئيسي للعاصمة. ودانت النقابة ما سمته "المساس بالحريات النقابية واللجوء الى مناقلات تعسفية والطرد التعسفي وغياب حوار نقابي حقيقي على مستوى المصارف". وزادت ان من ابرز دواعي حركتها الاحتجاجية "الهجوم على الحضور النقابي"، في اشارة الى خطة لتأهيل القطاع المصرفي يجري الاعداد لها "في غياب النقابات وعلى حساب العمال".
ودعت النقابة الموالية للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده اليوسفي، الى فتح "مفاوضات حقيقية مع ارباب المصارف". ويعمل في القطاع المصرفي في المغرب حوالى 30 الف عامل.
في غضون ذلك، نفت مديرية الموارد البشرية في مصرف المغرب ما تحدثت عنه النقابة في شأن مناقلات "تعسفية" لعمال احد المصارف في مدينة فاس بسبب انتسابهم الى نقابة المصارف. وأشارت المديرية الى ان الامر يتعلق بنقل خمسة عمال "استجابة لضرورة العمل ووفق معايير محددة". ونفى مصرف المغرب، من ناحية اخرى، ان يكون جميع العمال الذين شاركوا في الاعتصام امام مقره في الساعات ال48 الماضية ينتسبون الى مصرف المغرب. وأوضح ان ثمانية فقط من المعتصمين ينتسبون الى المصرف.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء السيد اليوسفي ان من الضروري العمل على تطوير النسيج الاجتماعي وخلق مناخ يساعد في جلب الاستثمارات في مسعى للحد من بطالة الشباب. وأضاف ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات ترتبط بالقطاع الخاص لتوفير عشرات الآلاف من المناصب للشباب العاطلين عن العمل.