إضرابان في قطاعي الموانئ والصحة . الاتحاد المغربي للعمل يدين "قمع" الحريات النقابية

دانت نقابة الاتحاد المغربي للعمل ما وصفته ب "سياسة القمع والمس بحرية ممارسة العمل النقابي" في قطاع الموانئ الذي يعيش على ايقاع اضرابات العمال منذ التاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي.
ووصفت النقابة في رسالة وجهتها أول من أمس الى رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي الاجراءات التي تعرض لها العمال في الموانئ ب "الخطيرة"، في اشارة الى اصدار ادارة الموانئ أمراً بالتوقيف لمدة ثمانية أيام في حق مندوب العمال مصطفى دليل العضو في اللجنة الادارية للنقابة. ودانت الرسالة "التمييز السافر الذي يستهدف هياكل النقابة ومناضليها". واتهمت ادارة الموانئ بالقيام ب "تصرفات استفزازية والتدخل في الشؤون النقابية"، ورفض فتح أي حوار مع المكتب النقابي الجديد الذي انتخب في السادس من الشهر الماضي. وأضافت ان الادارة اختارت التعامل مع الأمين العام السابق للمكتب "الذي تمت ازاحته من مهماته النقابية".
وطالبت النقابة التي تعتبر من أقدم المركزيات النقابية في البلاد، الحكومة بالتدخل لفرض احترام القانون وإعادة الشرعية للحق النقابي الذي "أصبح يُداس أمام أنظار الحكومة والسلطات". واتهمت الرسالة الحكومة باختيار "سياسة الصمت التي تزكي المجازفات والاعتداءات ضد الحقوق النقابية والحقوق الأساسية للعمال". واعتبرت أي حديث عن الحوار الاجتماعي بين الحكومات والنقابات "مجرد ادعاء باطل". وأضافت ان الموقف الذي اتخذته الحكومة من الاضرابات التي يخوضها عمال الموانئ في المغرب يؤكد "الاصرار على الاستمرار في سياسة القمع والمس بالحريات النقابية".
وشن عمال الموانئ أول من أمس اضراباً عاماً في موانئ عدة تضامناً مع الاضراب الذي يخوضه منذ عشرة أيام عمال مكتب استغلال الموانئ في الدار البيضاء.
الى ذلك، انتقد وزير الصحة المغربي الدكتور عبدالواحد الفاسي سلسلة الاضرابات التي يدعو اليها بعض النقابات في قطاع الصحة. وقال ان هناك "اشكالاً أخرى" من الاحتجاج غير الاضراب. ودعا الوزير الذي كان يتحدث لصحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال، الى وقف سلسلة الاضرابات التي تشل قطاع الصحة في البلاد. وقال الفاسي انه "لا داعي لهذه الاضرابات ما دام ليس هناك مشكل جوهري. وباب الحوار مفتوح". وأقر بوجود نقاط خلاف في شأن المطالب المطروحة "لا يزال النقاش حولها مستمراً" في اشارة الى نظام التعويضات والترقية الداخلية.
يذكر في هذا السياق ان أوساطاً داخل نقابة الاتحاد العام للعمال القريبة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة كانت دعت بدورها الى اضراب في القطاع، لكنها تراجعت عن ذلك في حين واصلت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الموالية للاتحاد الاشتراكي الذي يقوده رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي اضرابها في القطاع الى جانب الاتحاد المغربي للعمل. ويطالب المضربون في قطاع الصحة ببت القانون الأساسي للاطباء وإقرار نظام التعويضات المادية عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين والاداريين والتقنيين، اضافة الى الترقية الداخلية لعمال قطاع الصحة.