إضراب الصيادين يتواصل منذ 38 يوماً . نقابة موظفي الصحة تدعو إلى اضراب في المغرب

دعت النقابة المغربية للصحة الى اضراب شامل احتجاجاً على عدم استجابة حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي مطالب عمال الصحة.
ودعت النقابة خلال مؤتمرها السابع أول من أمس في الدار البيضاء، العمال في قطاع الصحة الى "النضال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة". وأعرب متحدث باسم الهيئة النقابية ان النقابة حريصة على "النضال المنظم والمسؤول بما في ذلك حقها في خوض اضراب احتجاجي للدفاع عن حقوق عمال الصحة وكرامتهم".
لكن دعوة نقابة الصحة الى الاضراب اصطدمت بمعارضة نقابة الاتحاد العام للعمال. إذ أفاد بيان لمكتب "الفيديرالية المغربية للصحة" التابع للاتحاد العام للعمال، انه "غير معني بقرار الاضراب المعلن من جانب واحد". وزاد ان قرار النقابة المغربية للصحة شن اضراب "تم بدون تنسيق معنا".
وكشفت دعوة النقابة المغربية للصحة الى اضراب عام من شأنه ان يشل كل المؤسسات الصحية، عمق الخلافات بين النقابة والاتحاد العام للعمال في المغرب التابع لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه وزير الصحة العامة السيد عبدالواحد الفاسي. وتختلف النقابتان حول النتائج التي تم التوصل اليها في أعقاب المحادثات التي جرت مع الحكومة. وتعتبر النقابة المغربية للصحة ان الحكومة "لم تحترم وعودها الانتخابية المتعلقة بالقانون الأساسي للأطباء وحقوق عمال الصحة"، في حين ترى نقابة الاتحاد العام للعمال في المغرب ان اللقاءات التي تمت مع وزير الصحة "الاستقلالي" عبدالواحد الفاسي أسفرت عن "نتائج ايجابية" إذ "تمت الموافقة على القانون الأساسي للأطباء والزيادة في الأجور، ومعالجة متأخرات الترقيات الداخلية".
ودعا الاتحاد العام للعمال في بيان نشرته صحيفة "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال عمال الصحة الى حضور أعمال المجلس المغربي الذي سينعقد في السابع من تشرين الثاني نوفمبر الجاري للبحث في تطورات الأوضاع والمطالب التي يطرحها عمال الصحة.
الى ذلك، قررت نقابتا بحارة الصيد الساحلي في أكادير وطانطان جنوب البلاد التابعتان لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، تمديد الاضراب الذي يخوضه بحارة الصيد الساحلي منذ 38 يوماً الى غاية 14 الشهر الجاري. وأوضحت النقابتان ان الاضراب "قابل للتمديد في حال استمرار التعنت وتجاهل المطالب". وأكدتا في بيان مشترك انه "لا عودة الى العمل الا بعد صياغة جدية لبروتوكول توقعه جميع الأطراف المعنية يستجيب المطالب الأساسية للبحارة"، المتمثلة أساساً في "زيادة ثمن السمك وتخفيض سن التعاقد".