المغرب يندد بإضراب النقابات ويعاقب باقتطاع الأجور

اعتبرت الحكومة المغربية اليوم الخميس، أن دوافع قرار كبرى النقابات الإضراب العام الأربعاء المقبل، "غير مفهومة" مؤكدة أن "اقتطاع الأجور في هذه الحالة إجراء قانوني سنطبقه".
وأوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال مؤتمر صحافي، أن "الإضراب غير مبرر، والحوار الاجتماعي بالنسبة إلينا غير متوقف، والدوافع غير مفهومة".
وأكد الوزير أن "الحكومة لن تسمح بإرباك حرية العمل"، موضحاً أن "الإضراب حق دستوري مشروع" لكن "الاقتطاع من الأجر إجراء قانوني سنطبقه"، في إشارة إلى خصم يوم الإضراب من أجور المشاركين فيه.
وأبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والنقابات هي إصلاح أنظمة التقاعد التي باتت على شفير الإفلاس.
وأوضح الخلفي أن الحكومة "تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بخصوصه قبل تمريره في البرلمان" مؤكداً أن "الإضراب غير مبرر الآن ما دام الحوار قائماً".
وكانت المركزيات النقابية الثلاث الكبرى في المغرب (الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل) دعت إلى الإضراب.
وأعلنت نقابات مستقلة تأييدها الإضراب، ما يرفع العدد إلى حوالى ثلاثين نقابة، إذ من المتوقع أن يكون الإضراب الأول من نوعه منذ ثلاثين عاماً.
وتدعو النقابات الحكومة إلى حوار اجتماعي "جدي" حول إصلاح أنظمة التقاعد "من دون المساس بمكتسبات العمال، إضافة إلى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير سعر المحروقات، وتحسين السكن الاجتماعي وتغطية صحية شاملة".
وبالنسبة إلى الحكومة، فإن "الحوار قائم وجدي ويعكس التزام الحكومة بوعودها"، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الصيف الماضي" وغيره من الخطوات، وفق الوزير.
وتهدد النقابات بالإضراب مجدداً ولمدة أطول في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.