عرقل إضراب عام نفذته 3 مركزيات نقابية مغربية أمس، حركة النقل والتعليم وقطاعات حيوية أخرى في البلاد، وتفاوتت نسبة الالتزام به من مدينة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وأكدت زعامات نقابية أن الإضراب أتى بمثابة إنذار إلى الحكومة وقد يتطور إلى تصعيد أكبر في حال عدم الاستجابة للمطالب العمالية التي تشمل إعادة النظر في رفع أسعار المواد الاستهلاكية والتضييق على الحريات النقابية، وعدم فتح حوار اجتماعي شامل. في المقابل، اعتبرت حكومة عبد الإله بن كيران أن توقيت الإضراب ودوافعه «غير مبررة»، نظراً لفتح ملفات إصلاح نظام الإحالة على المعاش الذي يستنزف موازنة البلاد. والتزمت المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً في المغرب بقرار الإضراب الذي شل الحركة في قطاعات عامة، أبرزها الصحة والتعليم، فيما لوحظ أن الإضراب لم يؤثر بشكل كبير على قطاع النقل العام بعد تدخل الجيش لضمان انسياب التنقل، وخصوصاً عبر القطارات. واستبقت الحكومة الإضراب بالإعلان عن «خبر سار» يتمثل في خفض أسعار الوقود، ما أثار غضباً بين المعارضين. وقال زعيم حزب الاستقلال المعارض حميد شباط، إن «المطلوب هو استقالة بن كيران»، في حين أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة «العدل والإحسان» فتح الله أرسلان، أن المشاركة في الإضراب «لم تستحضر، كما ادعى البعض، إسقاط الحكومة، لأننا ببساطة نعتبر أن المشكلة أكبر من الحكومة». على صعيد آخر، وصفت الحكومة إضراب المركزيات النقابية بأنه «غير مبرر وغير مفهوم»، ولفتت إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد محل الخلاف مع النقابات، «مجرد مشروع لم تُحسَم صيغته النهائية، وما زال قيد الدراسة». وأعلنت في بيان أن أي قرار لن يُتخذ من دون حوار، لكنها حذرت من أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن دفع المعاشات المدنية في عام 2021 أو الاضطرار إلى اعتماد زيادة كبيرة في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في عام 2018، «ما يجعل الإصلاح مسألة عاجلة لا تتحمل أي تأخير».
