تصاعد الخلاف بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية

انضمت «الكونفدرالية الديموقراطية للشغل» في المغرب بزعامة النقابي نوبير الأموي إلى الإضراب العام الذي دعت إليه مركزيات نقابية. وأعلنت الإضراب ل 24 ساعة في مختلف القطاعات، مع تنفيذ اعتصام أمام البرلمان في ال28 من الشهر الجاري.
ورأت مصادر سياسية في تصعيد المواجهة مع حكومة عبد الإله بن كيران إنذاراً برفع منسوب الاحتقان الاجتماعي على خلفية زيادة أسعار المحروقات والماء والكهرباء والمواد الاستهلاكية. لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي دافع عن التزامات الحكومة لناحية رفع الحد الأدنى للأجور وبدء إصلاحات في نظام الإحالة على المعاش والتغطية الصحية.
إلى ذلك، أعلنت أحزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» تنظيم «ملتقى المعارضة» في البرلمان تحت شعار «دفاعاً عن الديموقراطية». ويلتئم الملتقى مباشرة بعد افتتاح الدورة الجديدة للسنة الاشتراعية لتنسيق المواقف بين هذه الأحزاب داخل البرلمان، تمهيداً لاحتمال خوضها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقوائم مشتركة.
على صعيد آخر، أحالت الشرطة القضائية 9 متهمين في ملفات إرهاب أول من أمس، على المدعي العام في محكمة استئناف الرباط. وأفاد مصدر أمني بأن المتهمين أعضاء في «خلية تنشط في مجال تجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم «داعش» في العراق وسورية».