إضراب عمالي جديد في المغرب

هدد عمال مصرف "البنك الشعبي" في المغرب بتنفيذ إضراب عام لمدة 72 ساعة في حال لم تفتح الإدارة "حواراً جاداً ومسؤولاً معهم". وقالت مصادر مصرفية إن عمال المصرف الشعبي قرروا خوض اضراب عن العمل "إذا لم تقرر الإدارة فتح مفاوضات جادة حول المطالب المطروحة".
وجاء قرار الاضراب خلال اجتماع ضم أخيراً عمال المصرف ونقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الموالية للاتحاد الاشتراكي حزب رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي. وكان عمال المصارف والمؤسسات المالية العامة والخاصة في البلاد شنوا في 18 الشهر الماضي اضراباً عاماً، وصلت نسبة نجاحه إلى 97 في المئة بحسب مصادر النقابة. وتجمع قرابة 400 من عمال القطاع المصرفي والمالي في البلاد في ساحة محاذية لمقر نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل للتعبير عن احتجاجهم على الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشون فيها. وجدد المتظاهروؤن المطالبة بفتح الحوار والاستجابة لمطالبهم.
إلى ذلك، قال وزير العمل المغربي السيد خالد عليوة إن ظاهرة الاضرابات في البلاد ظاهرة عادية. بيد أنه أوضح ان غياب مدونة للعمل في البلاد يؤثر في شكل سلبي على العلاقات الاجتماعية والمهنية في المغرب. وأشار إلى أن الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي "تواجه باستمرار منازعات بين العمال ومدرائهم، وتحاول يومياً القيام بوساطات والتوفيق بين الأطراف المتنازعة". وزاد أنه خلال الأشهر الماضية تمت تسوية حوالى 1100 نزاع عمل من أصل 1300.
وأكد ان القضاء يتابع كل أرباب العمل الذين يخالفون القانون من دون استثناء.