اعتبار التصريج أو إفشاء معلومات عنها ضمن نطاق "الجرم المشهود" لبنان : إفادات الوزراء الثلاثة السابقين ستبقى سرية

يستقطب "قصر العدل في بيروت الأنظار غداً الإثنين، حين يمثل وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة ووزيرا البلديات السابقان النائبان باسم السبع وهاغوب دمرجيان أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أمين بونصار للاستماع الى افاداتهم كشهود في ملف أموال الصندوق المستقل للبلديات.
والجديد في هذا الملف، التعليمات التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، وتقضي بإحاطة التحقيقات بسرية تامة، ومنع الوزراء السابقين الثلاثة من الإدلاء بأي تصريح أو معلومة على صلة بالتحقيق لا داخل قصر العدل ولا خارجه، ووضع افشاء سرية التحقيق ضمن نطاق الجرم المشهود المعاقب عليه، أياً يكن مرتكبه.
وقال مصدر في النيابة العامة التمييزية ل"الحياة" تعليقاً على هذا الأمر أن "هناك مبالغات في طريقة نقل بعض الإعلام لذلك. وكل ما في الموضوع أننا نعتبر قانونياً أن أي تحقيق سري، ولا يجوز لأحد إفشاء ما تضمنه من معلومات، لأن هذا يعتبر جرماً جزائياً، والقاضي الذي سيستمع الى افادة الوزراء السابقين الثلاثة سيلفتهم الى ذلك، لأن المعلومات التي ستشهدها جلسة الاستماع اليهم ليست ملك شخص بل ملك التحقيق.
وأضافت المصادر أن القاضي عضوم أراد أيضاً من عدم التقاط صور في حرم قصر العدل ومنع التصريحات فيه، "الحفاظ على كرامة من استدعوا من جهة والحؤول دون استخدام قصر العدل، كما فعل البعض، منبراً إعلامياً، لكن هذا لا يعني منع الناس من الإدلاء بمواقف وتصريحات من القضايا الأخرى، فنحن لسنا في وارد منع أي كان من ممارسة السياسة".
الى ذلك، حدد القاضي بونصار غداً الإثنين موعداً للاستماع الى افادة محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت الذي ما زال خارج البلاد، وقد يصدر بلاغ تحر وبحث عنه لإحضاره من أجل الاستماع اليه، إذا لم يمثل أمامه.
وفي المواقف، تمنى النائب رشيد الخازن أن تكون عملية الإصلاح الإداري شاملة وسريعة وعادلة لجهة ممارسة الثواب والعقاب، لا العقاب وحده كما كان يحصل.
وتمنى على رئيس الجمهورية اميل لحود "أن يكون واعياً لإدخال الجميع الى رحاب الدولة التي افتقدناها، سنوات عدة، واقفال كل الملفات التي هي من أسباب مآسي الحرب".
وفي مجال قضائي آخر، قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين وحضور ممثل النيابة العامة القاضي جوزف معماري، اعفاء الموقوف سامر غالب ياغي من العقاب بعد اتهامه بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، بسبب اصابته بحال فصام في الشخصية وحجره في مأوى احترازي وارسال تقارير شهرية عن حاله.