القضاء اللبناني يتكتم على الصحافة وعضوم وبونصار يقرران الإجراءات في ضوء التقويم اليوم . دمرجيان والسبع والسنيورة يدلون بإفاداتهم ويغادرون

} استمع امس المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي أمين بو نصار في اطار تحقيقاته في تقرير ديوان المحاسبة عن أموال الصندوق البلدي المستقل الى وزيري البلديات السابقين النائبين هاغوب دمرجيان وباسع السبع ووزير الدولة لشؤون المال السابق فؤاد السنيورة.
لم يكن الخبر الصحافي امس في قصر العدل في مستوى الحدث الذي احتشد من اجله صحافيون ومصوّرون كثر، رابطوا منذ الصباح على بوابات قصر العدل. وكان لكل وزير وصول مختلف الى موقف السيارات في قصر العدل ومكتب القاضي بو نصار.
فمنذ التاسعة صباحاً، راح الصحافيون، مصوّرين ومحررين، يتوزّعون على مداخل قصر العدل، لالتقاط صور قبل دخول الوزراء الى حرم القصر بعدما صدر قرار يمنع التقاط صور لهم داخله، وتالياً منعهم من دخول قصر العدل مدججين بالكاميرات. فافترشوا الارصفة في محاذاة البوابات، الا ان دمرجيان لم يدرِ بدخوله كثر الا بعد وصوله الى مكتب بو نصار حيث رآه محررون رابطوا قرب المصعد، وبضعة مصورين عند مدخل المحامين حيث دخل بسيارته الى موقف سفلي، مخصص للقضاة. واستقل المصعد بعيداً من العدسات. وكان مرتدياً بزة رسمية كحلية، دخل هادئاً في العاشرة صباحاً فاستضافه بو نصار نحو 20 دقيقة على احتساء القهوة ثم باشر الاستماع اليه وحيداً في حين كان موكله المحامي فادي ابراهيم منتظراً في الممر. وعند الثانية عشرة والنصف، خرج حانقاً متجهماً سريع الخطى.
أما الوزير السبع فكان لدى وصوله عند الثانية عشرة الى الباحة مرتاحاً ومبتسماً فصوّر وصعد يرافقه نحو خمسة من اصدقائه. سلّم على الصحافيين ودخل الى مكتب النائب العام التمييزي عدنان عضوم فجلسا معاً نحو نصف ساعة، ثم استدعي الى مكتب بو نصار، وحين خرج الى الممر سأل مرافقيه "هل خرج" يقصد دمرجيان. وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة خرج من مكتب بو نصار كما دخل الى حدٍ بعيد على ابتسامة. وعرّج دقائق على مكتب عضوم ثم عاد وبادر الصحافيين ممازحاً "أما زلتم هنا". فردّ بعضهم "كانت الجلسة طويلة". فقال "انا رأيتها قصيرة جداً". وسئل عن اجواء التحقيق ومجرياته فرفع يده ممتنعاً عن الادلاء بأي معلومات.
وللوزير السنيورة وصول طريف ايضاً، اذ حين وصل الى البوابة الرئيسية لقصر العدل ورأى المصورين، تابع سيره الى البوابة الثانية فهرعوا اليها ثم عاد الى الأولى وعادوا وراءه... وكان لهم ما أرادوا فصوّروه.
ووصل الى الطابق الرابع على موعده تماماً في الرابعة عصراً وأمضى منتظراً نحو عشرين دقيقة، متصفحاً واقفاً جريدة في مكتب سكرتيرة عضوم. وفي الممر مع اصدقاء رافقوه متناولين اطراف أحاديث لم تخل من ضحك وقهقهات، في حين كان القاضيان بو نصار وعضوم مجتمعين يتباحثان في قضايا التحقيق.
في الرابعة والثلث، استدعى القاضي بو نصار السنيورة فاستقبله مصافحاً وسائلاً عن حاله ثم بدأ الاستماع اليه لينتهي في السادسة والنصف.
واذ امتنع القاضي بو نصار عن التصريح أوضح "ان السنيورة أجاب عن كل الاسئلة". وقرر ارجاء التحقيقات الى يوم الجمعة ليستمع الى موظفين في مجلس الانماء والاعمار.
وفي حين لم تتوافر معلومات كثيرة عن مجرى التحقيق اذ اتّصف بالسرية، أوضحت مصادر قضائية "ان التحقيقات الاولية كانت مثمرة"، مشددة على ان "الوزراء حضروا بصفة مستمع اليهم لا شهوداً ولا مدّعى عليهم. وكل انسان بريء حتى اثبات تورطه". وقالت المصادر "ان القاضيين عضوم وبو نصار سيتدارسان اليوم نتائج التحقيق ويراجعانه وعلى ضوء النتائج تؤخذ اجراءات". ولم تنفِ المصادر امكان استدعاء الوزراء مرة ثانية. واذا كانوا نواباً وثبتت أدلة في حقهم سيقدم طلب رفع حصانة الى المجلس النيابي مرفقاً بالأدلة.
وقالت "ان القاضي بو نصار سألهم أسئلة كثيرة محددة ومركزة وان الاستنتاج يكون من خلال الاجوبة". وهل أجابوا على الاسئلة كافة؟ قالت المصادر "ثمة اسئلة لم يجيبوا عليها". وعن المستندات قالت "لم يقدم اي من الوزراء مستندات اذ نحن لم نطلب حتى الآن تقديم مستندات ولا هم عرضوا ذلك، واذا رأينا ضرورة للمستندات سنطلبها".
وأكدت المصادر "ان كل المصاريف في وزارة البلديات كانت تتم بواسطة الوزراء. وعلى رغم انهم يقولون انهم كانوا يصرفون بموجب قرار من مجلس الوزراء، لكن هذه النقطة موضع بحث قضائي لجهة تنفيذ القرارات والغاية من التنفيذ اكانت منفعة شخصية ام للمصلحة العامة. فالنيابة العامة بدأت التحقيق وستكمله الى الآخر ولا يوجد احد في هذا العهد فوق القانون".
وعن توقيع دمرجيان الذي قال ان احداً زوّره بعد استقالته أكدت المصادر "ان دمرجيان وقّعه قبل استقالته، لكن التاريخ وضع بعدها"، مشيرة الى "تلزيمات كثيرة حصلت بعد انتخاب الرئيس أميل لحود. بلغ عددها 460 مشروعاً بواسطة شركة واحدة في كل لبنان". وأكدت المصادر "ان بعد التدارس اليوم في أوراق التحقيق اذا رأت النيابة العامة شبهات على أحد ستدّعي عليه".
على صعيد آخر، أفادت مصادر قضائية "ان مهندساً أودع النيابة العامة التمييزية اخباراً عن تلزيمات في الجامعة اللبنانية، وان النيابة العام ستبدأ التحقيق في هذا الاخبار".