عمان تأمل بتخفيف أعباء ديونها . الملك عبدالله في جولته الغربية يركز على "الهم الاقتصادي"

} تتركز المحادثات التي يجريها الملك عبدالله بن الحسين، خلال الجولة الغربية المقبلة على "الهم الاقتصادي". وتأمل عمان بأن يتم التوصل، خلال الجولة، الى تخفيف أعباء الديون الخارجية عبر الالغاء وتحويل قسم منها الى استثمارات وإعادة الجدولة.
يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين الاثنين المقبل جولته الغربية الأولى التي تشمل المانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من توليه العرش قام خلالها بجولة عربية شملت دولاً خليجية ومصر وسورية وليبيا.
وعلى رغم أهمية المواضيع السياسية التي سيتناولها الملك عبدالله في جولته الغربية إلا أن "الهم الاقتصادي" يحظى بالأولوية، خصوصاً ان الأردن وقع مع صندوق النقد الدولي برنامج تصحيح اقتصادي جديد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء برنامجه الذي استمر عشر سنوات 1989 - 1999.
ويقول وزير الاعلام الأردني السيد ناصر اللوزي ان الجولة ستبحث في قضايا "سياسية واقتصادية سواء على مستوى ثنائي أو على مستوى اقليمي"، مشيراً الى دور الأردن الأساسي في دعم "مسار السلام الذي يتعرض للتعثر والتباطؤ". ويوضح اللوزي ان جولة الملك عبدالله تأتي في سياق "محاولة ترجمة الدعم الغربي، الذي تجلى اثناء محنة رحيل الملك حسين، الى برامج عملية للتعاون الاقتصادي وتخفيف عبء الديون على الأردن"، مشيداً بنتائج الجولة العربية التي سبقت الجولة المقبلة.
وترى نائبة رئيس الوزراء الأردني الدكتورة ريما خلف ان في امكان الدول الغربية "المساهمة في فتح الأسواق أمام الصادرات ومنحها الحوافز التشجيعية والمساعدة في تطوير الصناعة ومعالجة مشكلة المديونية". وتوضح خلف التي سترافق العاهل الأردني في جولته ان برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد يعاني "فجوة تمويلية تقدر بنحو 800 مليون دولار".
وسألت "الحياة" وزيرة التخطيط عن امكانات الدول الغربية في ردم الفجوة فأجابت: "سنبحث في الامكانات كافة سواء من خلال تحويلات مالية جديدة على شكل منح وقروض ميسرة أو تخفيف خدمة الدين".
وكان الملك عبدالله صرح أول من أمس في حديث للصحافيين الأجانب بأنه يأمل في "تقليص عبء الدين الخارجي بنسبة 50 في المئة ليصل الى 3.5 بليون دولار".
وتصل ديون الأردن الخارجية الى حوالى 7 بلايين دولار نصفها لليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقالت خلف ان بلادها ستحاول خلال الجولة الغربية "شطب الديون أو جزء منها أو تحويلها منحاً أو استثمارات أو إعادة جدولتها".
وكانت الولايات المتحدة شطبت ديونها على الأردن عقب توقيع معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية. وعلمت "الحياة" ان الولايات المتحدة ستعرض في اجتماع الدول الصناعية السبع المقبل "موضوع شطب الديون الأردنية". وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات في الأردن من خلال مساعداتها السنوية البالغة 220 مليون دولار والتي زيدت بعد وفاة الملك حسين 300 مليون دولار تدفع على ثلاث سنوات.
وتأمل وزيرة التخطيط الأردنية بأن يساهم القطاع الخاص في الدول الغربية في دعم الاقتصاد الأردني من خلال المشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيرة الى مشاريع جديدة وتعبئة تصل قيمتها الى بليون و200 ألف دولار. وتؤكد ان "زيادة الاستثمارات تخفف عبء الدين وتزيد فرص العمل".
ويعتقد المسؤولون الأردنيون ان الاقتصاد الأردني الذي يعاني من التباطؤ قادر على الانطلاق مجدداً، خصوصاً في ظل دعم عربي وغربي. وفي حال حصول انفراج على مسار السلام فإن الاقتصاد الأردني سيفيد من الاستثمارات ومن السوق الفلسطينية التي يحتكرها الاسرائيليون.