نصفها في اليابان والباقي في الصين وكوريا الجنوبية . الملك عبدالله يبدأ جولة آسيوية يغلب عليها الطابع الاقتصادي

بدأ الملك عبدالله والملكة رانيا أمس الأحد جولة يغلب عليها الطابع الاقتصادي الى عدد من البلدان الآسيوية الدائنة للأردن وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين. وخصص العاهل الأردني ما يقرب من نصف هذه الجولة لزيارة اليابان التي تعتبر أكبر دائن للأردن، إذ تبلغ قيمة الديون الأردنية المستحقة لليابان نحو 1.8 بليون دولار، أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع الديون الخارجية المستحقة على المملكة الأردنية الهاشمية والتي تناهز 8 بلايين دولار.
وكان العاهل الأردني صرح في وقت سابق انه سيبحث في طوكيو امكان تخفيض جزء من الديون المستحقة لليابان على الأردن، فيما أفادت مصادر موثوق بها ان هناك نوعاً من الاتفاق مع اليابان التي لا تؤيد خفض ديون الدول المدينة أو الغاءها، على استثناء الأردن ديونه خلال الزيارة.
وكان الأردن تلقى في العام 1998 من اليابان منحاً تقدر بنحو 25 مليون دولار وقروضاً بنحو 70 مليون دولار بالاضافة الى مساعدة فنية تقدر بنحو عشرة ملايين دولار. وتساهم اليابان في العديد من المشاريع في الأردن من أجل التنمية الصناعية وزيادة الموارد المائية والنهوض بالقطاع السياحي.
ووضع الملك عبدالله منذ اعتلائه العرش في شباط فبراير الماضي الملف الاقتصادي في قمة أولوياته. وفي هذا المجال قام العاهل الأردني بجولات خارجية عدة من أجل خفض الديون وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام الملك عبدالله بزيارة الى باريس، وخلالها وقّع الأردن مع فرنسا، وهي ثاني أكبر دائن للمملكة، اتفاقاً لإعادة جدولة ما نسبته 15 في المئة من الديون الأردنية المستحقة لباريس أو تحويلها الى استثمارات محلية بالدينار الأردني.
وساهمت اليابان في العديد من المشاريع في الأردن من أجل التنمية الصناعية وزيادة الموارد المائية والنهوض بالقطاع السياحي.