فرنسا مستعدة لمناقشة خفض ديون الأردن

قالت مصادر ديبلوماسية ان فرنسا أبدت استعدادها لمناقشة السبل التي يقترحها الأردن لتخفيف حجم الديون الأردنية المستحقة لفرنسا، بما في ذلك زيادة نسبة الدين القابل للتحويل الى مشاريع استثمارية في المملكة بالدينار الأردني.
وقالت هذه المصادر ل"الحياة" ان ذلك يأتي استمراراً للسياسة الفرنسية المشجعة للاستثمار في الأردن والتي تتبعها فرنسا منذ أعوام، ما جعلها أكبر مستثمر أجنبي في الأردن.
وأوضحت المصادر ان فرنسا كانت على الدوام مهتمة بتخفيف الديون عن الأردن، وأنها كانت المبادرة الى التوصية بإعادة جدولة ما قيمته 788 مليون دولار من الديون الأردنية المستحقة لدول نادي باريس، وذلك في الاجتماع الذي عقدته دول النادي في شهر أيار مايو الماضي في العاصمة الفرنسية، كما أنها كانت من بين الدول التي أوصت بتخفيف عبء الديون عن الدول المدينة، ومنها الأردن في مؤتمر قمة الدول السبع الكبرى التي عقدت في كولونيا في المانيا في شهر تموز يوليو الماضي.
وقالت ان فرنسا عمدت أخيراً الى زيادة نسبة الديون التي يمكن تحويلها الى استثمارات محلية بالدينار الأردني من 10 في المئة الى 30 في المئة.
وكانت فرنسا من أوائل الدول الدائنة التي بادرت الى تحويل جزء من ديونها على الأردن الى استثمارات بالدينار الأردني في المملكة بطريق "المقايضة"، كسبيل الى تخفيف عبء 55 في المئة من التجهيزات المختلفة، ونحو 20 في المئة من المواد الاستهلاكية، ونحو 25 في المئة من الصناعات الغذائية.
أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد وصل الى نحو بليون فرنك فرنسي 163.3 مليون دولار سنوياً.