ورقة اللقاء المسيحي في "قرنة شهوان" تذاع من بكركي قريباً . شروط للدوائر الإنتخابية الكبرى وبديلها الوسطى ومخرج للمجنسين ومطالبة بحكومة حيادية

انجز اللقاء المسيحي في قرنة شهوان المتن الشمالي في اجتماعه الأخير، الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب الذي سيعلن في غضون أيام عدة من بكركي، وعلى الأرجح فور حصول الانسحاب الإسرائيلي من جزين وجوارها حتى لا تحجب متابعته السياسية والإعلامية، الأنظار عن المشروع الذي يراهن الذين شاركوا في صوغه، على أنه سيحتل حيزاً أساسياً في المناقشات الدائرة على القانون.
وعلمت "الحياة" من مصادر المجتمعين أن المشروع أنجز مساء الجمعة الماضي في مقر كرسي مطرانية انطلياس المارونية، ولم يعد يحتاج الا الى تنقيح لغوي يفترض الانتهاء منه في الساعات المقبلة. وأوضحت أنه حظي بموافقة جميع الحاضرين على رغم الحملات الإعلامية التي شنها البعض بهدف التحريض عليهم.
وفي هذا السياق قالت المصادر أن مضمون المشروع الانتخابي الذي سيذاع برعاية الكاردينال الماروني البطريرك نصرالله صفير سيثبت للرأي العام اللبناني أن لا صحة لحملات التحريض التي استهدفت المجتمعين، تارة تحت حجة أنهم يحضرون الأجواء لاعادة تأليف "نيو جبهة لبنانية" شبيهة بتلك التي كانت قائمة أثناء الحرب في لبنان، وتارة أخرى بذريعة أنهم يستهدفون دور سورية ووجودها العسكري في لبنان من خلال التشديد على تطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 520 الداعي الى "انسحاب كل الجيوش الأجنبية" من لبنان.
وعزت السبب الى أن المجتمعين وهم يتوزعون بين موالاة ومعارضة لم يتطرقوا الى الدور السوري في لبنان، فضلاً عن أنهم ليسوا في وارد المساواة بين الاحتلال الإسرائيلي والوجود العسكري السوري والعلاقة التي تربطهم بدمشق.
وعن مضمون الورقة كشفت المصادر أنه تجاوز الحديث عن خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، وان كان غالبية المجتمعين يقرون من حيث المبدأ بضرورة الأخذ به. وأكدت أن الورقة ستظهر للجميع فور الاطلاع عليها أنها خالية من التعقيدات، اضافة الى أن الحاضرين لم يطلبوا المستحيل بمقدار ما انهم رغبوا في طرح مواقفهم للنقاش بعد دعوة رئيس الجمهورية اميل لحود الجميع الى طرح مشاريعهم في شأن قانون الانتخاب، كذلك لم تطلب الورقة تحقيق المعجزات، إذ ان المجتمعين استعاضوا عن طلب تعليق اشراك المجنسين في الانتخابات النيابية، بدعوة مجلس شورى الدولة الإسراع في النظر في الطعن المقدم من الرابطة المارونية في مرسوم الجنسية الصادر عام 1993، نظراً الى ان بته يتيح للذين يستحقون الجنسية اللبنانية ممارسة حقهم في الاقتراع في مقابل سحب الجنسية من الذين يتبين من خلال التدقيق في الملفات أنهم لا يستحقونها. وبالنسبة الى السماح للبنانيين المقيمين في الخارج، بممارسة حقهم الانتخابي في أماكن انتشارهم، أوضحت المصادر ان المجتمعين سيطلبون من الدولة اتمام التحضيرات اللازمة التي تتيح لهم الاقتراع وانما في انتخابات العام 2004.
ولفتت الى أن المجتمعين صرفوا النظر عن خفض عدد النواب الى 108 استناداً الى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني. وقالت ان سحب هذه المسألة من التداول دليل ساطع الى حسن النيات من جهة ولقطع الطريق على من يحاول استغلال هذه القضية وصولاً الى اتهام المجتمعين بأنهم يزرعون الألغام على طريق الجههود الآيلة الى بلورة قانون عادل ومتوازن ويتخذون منها ذريعة للعودة بالوضع الى الوراء.
وفي شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، علمت "الحياة" أنهم يرفضون جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى من خلال نظام المحافظات الخمس، بعدما جربوه في دورتي الانتخاب السابقتين. لكنهم لا يمانعون في الموافقة على الدوائر الكبرى شرط الأخذ بالنظام النسبي كبديل من النظام الأكثري، أو أن يكون البديل اعتماد الدوائر الوسطى أو الصغرى على أساس الإكثري.
وقالت المصادر أن المجتمعين وضعوا مجموعة من المقاييس التي تسمح لهم في النهاية الموافقة على الدوائر الوسطى، شرط ألا يكون من استثناءات في القانون، خصوصاً ان السير بها سيتيح الحفاظ على الاختلاط بين اللبنانيين.
وشدد المجتمعون على ضرورة المجيء بحكومة حيادية تشرف على اجراء الانتخابات وتوحي بالثقة خصوصاً ان لبنان اعتاد قبل نشوب الحرب على قيام حكومة انتخابات لهذه الغاية. ويبدو أن الورقة لم تتطرق الى تقسيم بيروت واعتمد واضعوها صيغة مرنة يفهم منها ترجيح الدوائر الوسطى وذلك لتفادي الدخول في اشكالات.
وختاماً، قالت المصادر ان الورقة تقترح اجراء الانتخابات في كل لبنان على مرحلة واحدة، من دون أن تطرح الفكرة من باب التعقيد، مؤكدة أن المشروع يلبي الحاجة الانتخابية لغالبية اللبنانيين ولن يكون فيه أي كلمة من خارج موضوع الانتخاب.