تظهير صورة التحالفات الانتخابية ينتظر صدور القانون . تحديد الأحجام يتحكم بتقسيم الدوائر وخفض سن الاقتراع مادة ساخنة للنقاش

} رأى خبراء قانون لبنانيون ان تحديد الاحجام السياسية يتحكم، بطريقة أو أخرى، بتقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب الجديد الذي لم يوضع على نار حامية بعد، على رغم مبادرة معظم الأطراف الى "نسخ قوانين انتخابية مستمدة من القوانين المعمول بها في عدد من الدول العربية والأجنبية".
أكد الخبراء ل"الحياة" ان تعدد المشاريع الانتخابية التي أعدها أطراف كثر، أو يعكف البعض الآخر على انجازها لتسلمها الى اللجنة الوزارية المكلفة اعداد مشروع قانون الانتخاب، لن يمنع من حصرها في ثلاثة تدور على العودة الى القضاء أو الدائرة المتوسطة بديلة منه أو تكريس اعتماد المحافظة في حدودها الجغرافية الحالية دائرة انتخابية موسعة".
ولفتوا الى "ان هناك صعوبة في اعتماد القضاء أو الدائرة الموسعة، مما يعني أن الحوار الانتخابي سينتهي الى تكريس الدائرة المتوسطة التي هي أكبر من القضاء وأقل من المحافظة الحالية" وأشاروا الى "أن من السابق لآوانه التكهن بطبيعة التحالفات الانتخابية ما لم تر النور التقسيمات الانتخابية التي ستستبعد تقسيم بيروت دائرتين انتخابيتين باعتبارها العاصمة التي لا يجوز أن تقسم على نحو يؤثر سلباً في الانصهار الوطني".
وفي انتظار أن يحين موعد البدء بالحوار في شأن قانون الانتخاب، تستأنف شخصيات سياسية مسيحية اجتماعاتها في 11 أيار مايو الجاري في مركز بطريركية انطلياس المارونية في قرنة شهوان المتن الشمالي في محاولة لصوغ تصور مشترك يتم التوصل اليه من خلال ورقة العمل التي كانت نوقشت في الاجتماع الأول.
وفي هذا الاسياق علمت "الحياة" أن تشديد مصادر وزارية على استمرار الحكومة الحالية الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية، يعتبر بمثابة رد غير مباشر على بند في الورقة يتعلق بموافقة معظم المجتمعين على ضرورة قيام حكومة حيادية أو وفاقية تتولى الإشراف على اجراء الانتخابات النيابية.
وإذ يبدو من خلال غربلة بعض الأفكار التي تضمنتها المشاريع الانتخابية المسلمة الى اللجنة الوزارية، ان هناك صعوبة في اعتماد النسبية أو قضية التأهيل في القضاء، فأن مسألة خفض سن الاقتراع ال18 عاماً ستكون مادة ساخنة للنقاش بين الأطراف السياسيين لأن بعضها سيركب موجة الرهان على دور الشباب في ادخال تعديل على التمثيل النيابي يسهم في تنشيط الحياة السياسية.
وسيخوض معظم الأطراف، في ضوء غياب الحماسة لاعتماد الدوائر الموسعة، معركة على التقسيمات الانتخابية على أمل أن يدعموا وجهة نظرهم على نحو يسمح بصوغ القانون الذي يناسب أوضاعهم السياسية، وان كانوا سيصطدمون بالدعوة الى التوافق على قانون أكثر تمثيلاً يساوي بين المناطق والفئات اللبنانية.
ويمكن المعركة التي ستدور على تقسيم جبل لبنان، ان تنعكس نتائجها على الدوائر الانتخابية الأخرى بذريعة أن التشريع يجب أن يكيل بمكيال واحد. وتظهير الصورة النهائية للتحالفات الانتخابية بقي معلقاً الى حين صدور القانون، على رغم أن القوى السياسية قد تحافظ على تحالفاتها السابقة أو تضطر الى اجراء تعديل تفرضه اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلى سبيل المثال، فالقوى السياسية في بيروت تراهن على عدم تقسيم العاصمة، وتعتقد أن ما من تعديل جذري سيطرأ على خارطة التحالفات إذ أن هناك صعوبة في التوفيق بين أبرز قواها الانتخابية المتمثلة برئيس الحكومة سليم الحص وسلفه الرئيس رفيق الحريري ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية النائب تمام سلام و"حزب الله"، اضافة الى القوى الأخرى التي لا تملك رصيداً انتخابياً فاعلاً ويبقى تأثيرها في حدود معينة ويتفاوت دورها بحسب التحالفات.
وبالنسبة الى الشمال، فأن التحالف الانتخابي بين رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ووزير الزراعة والإسكان سليمان فرنجية والنائب عصام فارس سيبقى على حاله، وسيكون ركيزة - على حد قول الأول - للإنطلاق في تحالف أوسع في ضوء ما سيؤول اليه تقسيم الدوائر من دون اغفال قوة التحالف المنافس لهم.
فالتحالف المذكور - بحسب قول الرئيس كرامي ل"الحياة" أخيراً "لن يتزعزع وسيبقى صامداً ولن يجد نفسه ضعيفاً في حال بقاء الشمال محافظة واحدة أو تقسيمه دائرتين، فلكل تقسيم خطة للتعاون ويمكننا أن نتبادل الأصوات وان كنا نفضل الدوائر المتوسطة، شرط أن يتساوى التقسيم في المحافظات الأخرى وبالأخص في جبل لبنان، إذ أن الاستثناء فيه سيضطرنا الى طلب المعاملة بالمثل".
أما الجنوب فتقسيمه دائرتين انتخابيتين سيكون بمثابة أمر مفروغ منه، لكن الصراع سيدور على العودة الى الدائرة الواحدة الى حين زوال الاحتلال الإسرائىلي، خصوصاً أن أبناء الشريط الحدودي المحتل، في غالبيتهم اقترعوا في المراكز التي حددت لهم في الانتخابات السابقة في خارج المنطقة".
وعليه، لن تكون معركة تقسيم الجنوب سهلة تحديداً بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"حزب الله" وان كان البعض يراهن على أن المنافسة بينهما ستبقى قائمة تماماً كما حصل في انتخابات 1992 و1996، الى أن تؤدي دمشق دوراً توفيقياً يفرضه الوضع الدقيق في الجنوب.
وما ينطبق على الجنوب ينسحب الى حد كبير على البقاع، على رغم ان "حزب الله" يملك قوة انتخابية فاعلة الى جانب القوة التي يتمتع بها نائب زحلة ايلي سكاف وآخرون، وان كانوا ليسوا بالقوة نفسها، وبينهم رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني و"حركة أمل" والحريري الذي لديه نفوذ بقاعي أسوة بنفوذه في الجنوب والشمال والجبل".
وفي المقابل، يحتضن جبل لبنان الذي يتعامل معه الجميع على أنه ركيزة للثقل الماروني الانتخابي، القوة الأساسية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ولنائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، اضافة الى "حزب الله" وعدد من النواب الحاليين، إذ أن تقسيمه دوائر انتخابية سيرتب تحالفات لن تكون تقليدية، على ما يبدو، بل ستحمل مفاجآت.
وفي ضوء كل ذلك، يستبعد مصدر وزاري امكان صوغ القانون سريعاً، ويتوقع أن يصبح جاهزاً قبل نهاية العام، عشية اشتداد المعركة الانتخابية.