قانون الانتخاب «حراك» بلا فاعلية والاختلاف على الدوائر يهدد النسبية

انشغال القيادات المارونية في التحضير للقاء الماروني الموسع الذي سيعقد في 27 الجاري برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي والمخصص للبحث في أي قانون انتخاب جديد يريده الموارنة في لبنان، لا يعني أن هذا القانون سيوضع في القريب العاجل على نار حامية باعتبار أن اللحظة السياسية الراهنة ليست مؤاتية لإقراره على رغم انصراف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى التواصل مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني الى مناقشة العناوين الرئيسة للقانون على قاعدة اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بديلاً من النظام الأكثري تحضيراً لإنجازه في خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة الى تأكيد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنه سيحيل قريباً الى مجلس الوزراء الآلية التي تضمن للبنانيين غير المقيمين في لبنان الاقتراع في الانتخابات.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية رفيعة ل «الحياة» بأن الرأي بين القوى الأساسية المشاركة في الحكومة لم يستقر حتى الساعة على موقف موحد من قانون الانتخاب الجديد بصرف النظر عن الاستعدادات التي يبديها من حين الى آخر وزير الداخلية لجهة اقترابه من وضع تصور نهائي لقانون الانتخاب.
تريث في حسم المواقف
ولفتت المصادر نفسها الى ان الظروف الراهنة لا تسمح بوضع قانون انتخاب جديد وعزت السبب الى جملة من الاعتبارات أبرزها أن استمرار الحراك في سورية بات يستدعي التريث الى حين جلاء حقيقة الوضع فيها لأن هناك صعوبة في استقراء العناوين الرئيسة للقانون ما لم يستقر الوضع فيها، إضافة الى وجود أكثر من رأي في داخل الحكومة في شأن النظام النسبي الواجب اعتماده في مقابل اعتراض «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط على اعتماد مثل هذا النظام في ظل عدم الاستقرار السياسي في البلد لئلا يتعامل معه البعض وكأنه أحضر خصيصاً لإضعافه وللثأر منه لمواقفه بدلاً من أن يكون الهدف من التفاهم على إدخال إصلاحات جذرية على القانون الحالي بدءاً بتحقيق التوازن في التمثيل وتصحيح الخلل الذي تشكو منه أكثر من جهة لبنانية.
ورأت المصادر عينها أن موافقة معظم القوى المشاركة في الحكومة على اعتماد النظام النسبي لا يعني أن المشكلة في طريقها الى الحل لمصلحة إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2013 على أساسه بمقدار إذ أن الصعوبة تكمن في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، والاختلاف في هذا الشأن ظهر جلياً في الاجتماع الماروني الذي عقد أخيراً في حضور الوزير السابق زياد بارود وممثلين عن «التيار الوطني الحر» وحزبي «الكتائب» و«القوات» و«تيار المردة».
وكشفت المصادر أن النقاش الذي دار في الاجتماع الماروني، لم ينته الى تقليص الاختلاف في شأن تقسيم الدوائر لأن المواقف توزعت بين الدوائر الصغرى والوسطى إضافة الى أن ممثل الكتائب في الاجتماع لم يحسم موقفه سلباً أو إيجاباً في النظام النسبي وهو وعد بالعودة الى قيادة الحزب للوقوف على رأيها النهائي.
أضف الى ذلك أن «حزب الله» وحركة «أمل» وإن كانا يؤيدان اعتماد النظام النسبي، بحسب المصادر، فإنهما يميلان الى تقسيم الدوائر على أساس المحافظات بعد إعادة النظر فيها.
كما أن التريث في حسم المواقف من النظام النسبي ينطلق من عدم وضوح الرؤية في خصوص المستقبل الذي سيكون عليه لبنان مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات لا سيما أن أحداً لا يضمن أن الأكثرية بقواها الحالية ستبقى موحدة وستخوض الانتخابات على لوائح ائتلافية أو أن المعارضة لن تتعرض الى خضات داخلية يمكن أن تبدل من انتشار تموضعها السياسي.
ثم إن موقف «القوات» المؤيد للنظام النسبي يمكن أن يخضع كما قالت مصادر في المعارضة، الى تعديل وهو حالياً رهن المشاورات الجارية بين قياداتها مع أنها تجمع على التمسك بمبادئ لا تحيد عنها كشرط لإجراء الانتخابات وهي الإقرار بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج وبدور هيئات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات للتأكد من أن لا شوائب من شأنها التأثير في حرية الناخبين، وبضرورة وضع خطة أمنية متكاملة تحقق رفع الضغوط المعنوية والمادية عن المقترعين وتتيح للمرشحين حرية التحرك من دون أي محاذير.
وعليه، فإن الحراك الانتخابي الذي تشهده الساحة اللبنانية يبقى حتى إشعار آخر بلا فعالية وفي حدود اختبار النيات وتقطيع الوقت ولن يبدد من هواجس هذا الفريق أو ذاك لجهة أن من السابق لأوانه إقحام البلد في مخاض الانتخابات قانوناًَ وتحالفات. ويعود السبب كما قالت مصادر في الأكثرية وأخرى في المعارضة، الى أن للاستحقاق الانتخابي المقبل نكهة سياسية خاصة تتعلق بأن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس الجمهورية وبالتالي تحتفظ معظم الأطراف بأوراقها ولا تريد الكشف عنها في الوقت المستقطع لئلا تحرقها.
كما أن للمجلس النيابي الجديد دوراً في إعادة إنتاج السلطة في لبنان وهذا يفرض على كل فريق التريث في التأسيس لتحالفات انتخابية سياسية جديدة، خصوصاً أن البعض بحسب المصادر نفسها، لا يستبعد أن يستقر الرأي في نهاية المطاف على بث الروح في قانون الانتخاب الحالي - أي النظام الأكثري - لتعذر التوافق على قانون بديل.
لكن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ينفرد في التحضير لخوض الانتخابات وهو يتطلع حالياً الى التعيينات الإدارية لجهة «مصادرته» الحصة الأكبر من التعيينات الخاصة بالمسيحيين بذريعة أنه الممثل الوحيد لهم في الحكومة أو بالأحرى الأقوى بلا أي منازع، وبالتالي يتوجب على الحكومة مراعاته الى أقصى الحدود في معركته التي يخوضها تحت عنوان إنه المؤهل لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد والرشاوى.
تجاذبات التعيينات
لذلك تخضع التعيينات الى تجاذبات بين الحلفاء وهذا ما يفسر حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن تصدر بالقطارة أي على دفعات صغيرة بعد الحصول على موافقة أجهزة الرقابة على المرشحين لشغل مناصب رئيسة في مؤسسات الدولة.
وربما يشكل ميقاتي ومعه رئيس «الحزب التقدمي» من خلال وزرائه في الحكومة، حاجزاً لمنع البعض من الجنوح في اتجاه حصد التعيينات لمصلحته ليكون في وسعه توظيفها في الانتخابات النيابية. إضافة الى أن عون يعد العدة منذ الآن لخوضها بالتحالف مع حلفائه انطلاقاً من أن لديه حسابات تضمن لهم الحصول على أكثرية نيابية في البرلمان من دون جنبلاط ليكون قادراً على التقرير في انتخابات الرئاسة الأولى.
ولعل هناك من يعتقد بأن عون لا يزال حالماً بالوصول الى سدة الرئاسة الأولى إنما هذه المرة من خلال صهره وزير الطاقة جبران باسيل وهذا ما يفسر استعداده للوقوف الى جانبه في السراء والضراء من أجل تلميع صورته ليكون المرشح الأقدر لخوض المعركة الرئاسية على رغم أن «الجنرال» يدرك أن هناك مشكلة في تعبيد الطريق أمام باسيل للوصول الى بعبدا لن تكون مع المعارضة فحسب وإنما مع حلفائه الذين لديهم موقف اعتراضي يعبرون عنه على طريقتهم الخاصة حرصاً منهم على عدم فتح معركة الرئاسة منذ الآن وقبل أوانها. إضافة الى أن حسابات عون في خصوص «اجتياحه» وحلفائه لبرلمان 2013 غير مقنعة لقوى فاعلة في الأكثرية.
كما أن اعتماد عون على «الثنائي الشيعي» للاستقواء على خصومه المسيحيين أولاً، يلقى معارضة من قبل أطراف في الأكثرية ومن بينها قوى شيعية تحرص على علاقتها بجنبلاط ولا تبدي استعداداً للتفريط فيها، خصوصاً أن مراعاتهم له لبعض الوقت لا يعني أبداً أن هذه القوى تسلم له على «بياض» من دون سؤاله عن وجهته في حملاته.