واشنطن - أ ف ب - اعلن عضوان في الكونغرس الاميركي انهما أعدا مشروع قانون يهدف الى الغاء السرية في اجراءات طرد المهاجرين والتي تعارضها المجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية، خصوصاً تلك التي تدافع عن حقوق المهاجرين المسلمين او من اصل عربي. وقال عضو الكونغرس الجمهوري من كاليفورنيا توم كامبل في مؤتمر صحافي ان "على الناس ان يعرفوا طبيعة الجرائم التي يتهمون بها ويطردون على اساسها وعليهم ان يتمتعوا بحق الرد على هذه الاتهامات في المحكمة". وقدم كامبل مشروع القانون بالتعاون مع النائب الديموقراطي ويب ديفيد بونيور ميشيغان وهو يهدف الى الغاء سرية الاجراءات التي تعتبرها مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية غير دستورية. وينتظر قرابة 24 شخصاً حالياً في السجون الاميركية طردهم من الولاياتالمتحدة بموجب اتهامات وادلة ضدهم لم يتم اطلاعهم شخصياً او اطلاع محاميهم عليها. وقال بونيور ان "نظرياً كل الحالات التي طبقت فيها السرية تتعلق بمسلمين او باشخاص من اصل عربي". واضاف "انه قانون تمييزي بوضوح وغير دستوري ويجب ان نعارضه بقوة". وفي حال تم تبنيه فان قانون "كامبل - بونيور" سيمنع "مكتب الهجرة والتجنيس" من الاستناد الى اتهامات وادلة سرية لطرد او سجن مهاجرين. وقال عضوا الكونغرس انهما رفعا مشروعهما في الذكرى الثانية لاعتقال مازن النجار، وهو احد الاشخاص ال24 المسجونين حاليا في انتظار طردهم. وكان النجار وهو استاذ جامعي فلسطيني في فلوريدا اعتقله "مكتب الهجرة والتجنيس" بناء على اتهامات وادلة ضده تقول الحكومة انها سرية جداً. وما زال النجار مسجوناً من دون توجيه اتهام رسمي اليه بل على اساس الاشتباه في انه يدعم الارهاب. وكان بونيور زار النجار في السجن في شباط فبراير الماضي ووعده بالعمل لضمان الافراج عنه.
