مترجم عمر عبدالرحمن سجن 3 سنوات ب "أدلة سرية". أميركا تطلق مصرياً "حاولت تجنيده"

أفرجت السلطات الأميركية مساء أول من أمس عن ناشط إسلامي مصري ظل معتقلاً ثلاث سنوات ونصف سنة في إطار "أدلة سرية" لم يُكشف عنها. ويُعتبر إطلاقه نصراً لجماعات حقوقية تناضل ضد استخدام السلطات الأميركية "سلاح الأدلة السرية".
وخرج السيد ناصر أحمد من سجن في مانهاتن ليل الإثنين بعدما قررت وزيرة العدل جانيت رينو عدم الإعتراض على قرار إطلاقه. وكانت مسؤولة دائرة الهجرة دوريس ميزنر طلبت من رينو، في خطوة غير معتادة، الإعتراض على خروج ناصر من السجن، مشيرة الى "اعتبارات تتعلق بالأمن القومي" الأميركي. لكن رينو لم تستجب لطلب دائرة الهجرة.
وقال ناصر أحمد، في إتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" أمس، ان أميركا لا تستخدم "الأدلة السرية" سوى في أمور تتعلق بالمسلمين. وأضاف: "قد يُنظر الى القانون الذي يجيز استخدام "الأدلة السرية" على انه وسيلة تحمي الدولة به نفسها من الإرهاب. لكن أميركا تستخدمه وسيلة تهديد للمسلمين والإسلام".
وقال ان الإتهامات الأميركية ضده عبارة عن "إدعاءات لا أساس لها". ونفى في هذا الإطار ان يكون عضواً في "الجماعة الإسلامية" المصرية التي يقودها الشيخ عمر عبدالرحمن، المسجون حالياً في مينسوتا بتهم تتعلق بمؤامرة مزعومة للقيام بتفجيرات في نيويورك. لكن ناصر أكد انه يكن احتراماً كبيراً للشيخ عبدالرحمن "فهو من أحب الناس الينا". وكان ناصر عمل مترجماً للشيخ عمر خلال محاكمته في أميركا في 1995.
وأوضح ناصر أحمد انه اعتُقل للمرة الأولى سنة 1995، وكان الهدف من توقيفه "محاولة مكتب التحقيق الفيديرالي اف. بي. آي جمع معلومات عن الشيخ عمر. كانوا يريدون مُخبراً. عرضوا عليّ ان أتعاون معهم. رفضت. فكان عقابي الإعتقال" مرة ثانية في نيسان ابريل 1996 من دون تحديد الإتهامات ضده على أساس أنها تقوم على "أدلة سرية". وأضاف ان الأميركيين أرادوا من وراء اعتقاله "توجيه رسالة للناشطين الإسلاميين مفادها ان هذا سيكون مصيركم إذا رفضتم التعاون معنا".
أما المستشار القانوني للشيخ عبدالرحمن، السيد أحمد عبدالستار، فقال ل "الحياة" هاتفياً ان "فرحتنا بإطلاق ناصر لم تكتمل. ربحنا معركة ولم نربح الحرب. لن يهدأ لنا بال حتى تُلغى هذه القوانين"، في إشارة الى حق السلطات الأميركية في الإعتماد على "أدلة سرية" لتوقيف مشتبه بهم. وأوضح عبدالستار ان على رأس المعتقلين على ذمة "الأدلة السرية" أنور هدام ومازن النجار.
ويقود عضو الكونغرس الأميركي ديفيد بونير ميتشيغن حملة لإلغاء حق الإعتماد على أدلة سرية مشروع القانون 21/21.
وكانت السلطات الأميركية أفرجت الشهر الماضي عن الفلسطيني هاني خيرالدين بعدما اعتقلته 19 شهراً بتهم تتعلق بالإرهاب. وحكم قاضي محكمة في نيوجيرزي، في سابقة من نوعها، انه لا يحق للسلطات الأميركية إعتقال طالب لجوء مستخدمة "أدلة سرية"، وقرر الإفراج عن خيرالدين.