علي ترمس عاد الى لبنان بعدما اعترف بجمع تبرعات لدار أيتام يديرها "حزب الله". قانون الهجرة ومكافحة الارهاب يستهدف عرب أميركا

واشنطن - أ ف ب - تحذر مجموعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وخبراء قانونيون من تضييق الحريات المدنية في الولايات المتحدة باسم الأمن القومي، في وقت تكثف الادارة الاميركية الجهود لمكافحة "الارهاب" في الداخل والخارج.
فمنذ اعتماد قانون جديد في شأن "مكافحة الارهاب" والهجرة عام 1996 يعتمد المدعون العامون الحكوميون في شكل متزايد على أدلة سرية لطرد اجانب يشتبه في دعمهم الارهاب. وهناك 25 شخصاً غالبيتهم عرب معتقلون، ويحاولون مواجهة اجراءات لطردهم تعتمد على أدلة لا يمكنهم شأنهم شأن محاميهم الاطلاع عليها ودرسها. ولم توجه الى اي منهم أي تهمة بارتكاب جريمة. ويفيد خبراء قانونيون ان الأدلة السرية تنتهك حقوق المتهم.
وقال المحامي ديفيد كول الذي تولى الدفاع عن عشرة أشخاص مستهدفين بأدلة سرية: "من غير الممكن بتاتاً ان يدافع الشخص عن نفسه اذا لم يكن بامكانه معرفة مصدر الادعاءات الموجهة ضده". واعتبر في تصريح الى "فرانس برس" ان استخدام هذا الاجراء حيال مهاجرين عرب في شكل شبه حصري "مثير للقلق".
وتفيد وزارة العدل ان المعلومات السرية تستخدم في جزء محدود من قضايا الهجرة ال 300 ألف التي يبت فيها كل سنة، لكن المهاجرين العرب يعتبرون انهم مستهدفون في شكل غير عادل بسبب انتماءاتهم السياسية.
ورأى كيت غايغ منسق "التحالف الوطني لحماية الحرية السياسية" منظمة تضم 35 مجموعة اتنية واخرى للحقوق المدنية ان "الحكومة تستهدف هؤلاء بسبب انتماءاتهم وليس لأعمال اجرامية معينة".
حتى الآن وحده علي ترمس اجبر على العودة الى بلده لبنان، تاركاً وراءه زوجته الاميركية. واعترف بأنه ساهم في جمع التبرعات لميتم يديره "حزب الله" لمساعدة اطفال قريب له قتل في غارة جوية اسرائيلية، الأمر الذي جعله "خطراً امنياً" في نظر دوائر الهجرة والجنسية الاميركية.
واختار آخرون مستهدفون بأدلة سرية المغادرة طوعاً لتفادي معركة قانونية طويلة، وهناك من يقبع في السجون في كل انحاء أميركا وبعضهم منذ سنتين ونصف سنة.
وكانت وزارة العدل شددت على ان الادلة السرية ضرورية لحماية مصادر جمع المعلومات، وان "خطر الارهاب العربي" حقيقي والدليل تفجير مركز التجارة في نيويورك والسفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا.
وكتب مساعد وزيرة العدل الأميركية بالوكالة انطوني سوتين، رداً على رسالة وقعها عضوا مجلس الشيوخ سبنسر ابراهام وادوارد كينيدي: "في ضوء الأحداث التي شهدتها السنوات الاخيرة تركز الهيئات المختصة بتطبيق القوانين وتلك المتعلقة بالاستخبارات جهودها على المجموعات التي لها روابط مع الشرق الأوسط". وعضوا مجلس الشيوخ هما ضمن مجموعة تضم اكثر من عشرة اعضاء في الكونغرس اعربوا عن قلقهم من استخدام الأدلة السرية، ودعوا الى مناقشة المسألة في الكونغرس. ودفعت هذه الضغوط وزارة العدل الى بدء مراجعة القضايا في حزيران يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين نشر بعض الأدلة السرية المستخدمة في قضيتين عالقتين.
وبدا ان زوجة هاني خير الدين السابقة كانت المصدر لمعلومات سرية استخدمت ضده، وهو فلسطيني اوقف في آذار مارس الماضي لروابط مفترضة مع "منظمة ارهابية" لم يكشف اسمها.
وفي ما يختص بستة عراقيين معارضين يمثلهم المدير السابق وكالة الاستخبارات الاميركية جيمس وولسي، فإن أخطاء في الترجمة وادعاءات غير كافية واشاعات مصدرها عراقيون خصوم لهم، شكلت غالبية الأدلة السرية ضدهم.
وقال وولسي لوكالة "فرانس برس" ان عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي اف. بي. آي الذين جمعوا غالبية المعلومات "لم يسمح لهم بادارة التحقيقات" التي أدت الى "بيانات مثيرة للالتباس وتضم تناقضات". وزاد وولسي انه لم يسمح له بالاطلاع على الادلة المستخدمة ضد موكليه الا عندما حددت المراجعة التي اجرتها وزارة العدل ان غالبية هذه الأدلة اعتبرت سرية في شكل خاطئ. واثار الأمر مخاوف من ان تكون اخطاء أخرى حصلت في ما يتعلق بأدلة سرية استخدمت ضد آخرين.
ورأى كول ان كشف معلومات اعتبرت في البداية سرية "يظهر الطريقة غير المبالية التي تعتمدها الوكالات المختصة في تصنيف المعلومات السرية".
أما مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية فتعتبر ان العرب يتحملون عبء هذه الاجراءات "لأنهم قدموا بوصفهم "الشر المطلق" الى حد يجعل الرأي العام الاميركي غير مستعد للتعرض للاجراءات الحكومية" كما يقول كمال نواش المدير القانوني للجنة الاميركية - العربية ضد التمييز.
وتحذر هذه المجموعات من انه في حال ابقت المحاكم الفيديرالية استخدام الادلة السرية فان مهاجرين من اصول اخرى سيتعرضون لاجراءات مماثلة قريباً. ويختم غايغ: "ما هذه الا البداية. انها مجرد مسألة وقت قبل استهداف مجموعات أخرى".