"حل وسط" لإحياء الرقابة على برامج التسلح . ملف العراق في مجلس الأمن مجدداً : بريطانيا تقترح تعليق الحظر مئة يوم

سربت بريطانيا وهولندا نص مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح السماح لشركات أجنبية بالاستثمار في القطاع النفطي في العراق، في مقابل تمكين المفتشين الدوليين من العودة إلى هذا البلد للتحقق من ازالة برامج أسلحة الدمار الشامل. ووفقاً للمشروع يعلق الحظر لفترة مئة يوم، تجدد إذا أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعاون العراق مع المنظمة الدولية.
نيويورك - أ ف ب، رويترز، أ ب - في محاولة للتوصل إلى حل وسط لتحريك الملف العراقي، اقترحت بريطانيا وهولندا السماح لشركات أجنبية بالاستثمار في حقول نفط عراقية.
وينص مشروع القرار، الذي يفترض أن يناقشه مجلس الأمن، على استبعاد تلك الاستثمارات إلا في حال واحدة هي أن تظهر بغداد "تعاوناً كاملاً" مع مفتشي الأسلحة لفترة 100-120 يوماً، بعد وضع نظام جديد للرقابة على برامج التسلح في العراق.
وعدلت بريطانيا وهولندا مشروع القرار في محاولة لكسب دعم دول معتدلة في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة، بينها روسيا وفرنسا والصين، وهي الدول التي ترغب في رفع الحظر عن العراق.
وهذه أول اقتراحات من نوعها تبحث فيها بريطانيا والولايات المتحدة السماح باستثمارات لشركات أجنبية، الأمر الذي عرضته لأول مرة لجنة تابعة للمجلس الشهر الماضي كوسيلة لزيادة العائدات النفطية العراقية.
وقبل سنتين وقع العراق عقداً مع شركات روسية لتطوير حقل قرنة الغربي للنفط، وآخر مع شركات صينية لتطوير حقل الأحدب. وتجري "الف اكيتان" و"توتال" الفرنسيتان محادثات مع الحكومة لتطوير حقلين في جنوب البلاد، ولا يمكن تنفيذ العقود قبل رفع الحظر أو تخفيفه.
ويرفع مشروع القرار البريطاني - الهولندي الحد الأقصى للصادرات النفطية العراقية، ويطبق هذا البند فوراً إذا أقر القرار، ولا يشترط لتنفيذه التعاون مع مفتشي الأسلحة.
وفي كانون الثاني يناير الماضي اقترحت الولايات المتحدة إلغاء الحد الأقصى لمبيعات العراق المحددة بقيمة 2.5 بليون دولار كل ستة أشهر. وهو يبيع الآن نفطاً لا تتجاوز قيمته ثلاثة بلايين دولار كل ستة أشهر بسبب سوء حال منشآته النفطية.
وينص مشروع القرار على أن يشكل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة توصي بكيفية زيادة الانتاج النفطي للعراق من أجل تأمين احتياجات شعبه. ويضيف المشروع ان التوصيات تشمل "استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع النفطي وامكان زيادة عدد منافذ تصدير النفط التي يسمح بها اتفاق النفط للغذاء".
ويسود الجمود في مجلس الأمن في شأن كيفية استئناف العلاقات السياسية وعمليات نزع السلاح مع بغداد، وذلك منذ منتصف كانون الأول ديسمبر أي بعد الغارات الأميركية - البريطانية على العراق.
وعكس مشروع القرار البريطاني - الهولندي، يطالب قرار روسي برفع معظم العقوبات الاقتصادية، بعد تشكيل لجنة جديدة للرقابة على التسلح. ويلغي تجميد أرصدة العراق في الخارج، بعد أن يقدم معلومات عن الأسرى والممتلكات الكويتية المفقودة.
الى ذلك، قال مسؤول أميركي ان واشنطن مستعدة للنظر في تلك الاقتراحات. وأوضح المسؤول، الذي لم يكشف اسمه لوكالة "اسوشييتدبرس"، ان الادارة الأميركية تريد، قبل اعطاء موافقتها، ان تدرس الشروط التي على بغداد تلبيتها كي ينظر مجلس الأمن في اجازة أي استثمار أجنبي. وزاد: "بمعنى آخر، فإن الموافقة ليست مستبعدة".
ويمثل ذلك تحولاً مهماً في موقف واشنطن، وكان بيتر برلي نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة رفض قبل شهر توصية قدمتها لجنة خبراء للسماح بالاستثمار الأجنبي، واعتبر ان الاستثمارات ستؤدي عملياً الى رفع بعض العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت.