مواقف فلسطينية متباينة من قرار المجلس المركزي :اشادة ب"واقعيته السياسية" وانتقاد ل"عموميته"

} تباينت المواقف الفلسطينية من البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي انهى اعماله في غزة اول من امس. وظهر التباين واضحا في مواقف 3 مسؤولين استطلعت "الحياة" اراءهم التي عكست مواقف الاحزاب التي ينتمون اليها.
وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلسين الوطني والمركزي عبدالرحمن عوض الله البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني والاجتماعات الخاصة باعلان الدولة بانها "مهمة للغاية" لانها شددت على "حق الشعب الفلسطيني المطلق في اقامة دولته المستقلة" وعلى "المواجهة والنضال المشترك للقوى والفصائل الفلسطينية رغم الاختلافات السياسية"، ولانها اتخذت "موقفا حازما من قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والاسرى".
وبعدما اشار الى ان البيان الختامي جاء "متوافقا مع وجهة نظرنا"، عرض الى بعض النواقص التي لم يأت البيان على ذكرها ومنها ما يتعلق "بعدم تنفيذ قرارات سابقة للمجلس تدعو الى الحوار الوطني الشامل" و"الغاء جميع القيود السياسية والاقتصادية والامنية" التي فرضتها اسرائيل اخيرا، وكذلك عدم التأكيد على ضرورة "ملء الفراغ السياسي والقانون الذي سينشأ في الرابع من ايار وتسليم الصلاحيات لمنظمة التحرير الفلسطينية" وعدم النص على "تشكيل مرجعية وطنية تشرف على المفاوضات اللاحقة او الاتفاق على خطوط حمر لا يمكن تجاوزها".
"واقعية سياسية"
اما عضو المكتب التنفيذي لحزب "فدا" جمال زقوت فاعتبر ان ما جرى "توافق وطني" وعكس "الواقعية السياسية الفلسطينية" عندما ابقى كل الخيارات مفتوح. واكد ان البيان "لم يمدد المرحلة الانتقالية اطلاقا" وانما اشار الى "انتهاء اطارها الزمني"، وحمل اسرائىل مسؤولية "عدم الالتزام بها"، مشيرا الى ان اي تمديد لا يمكن ان يتم الا من خلال "اتفاق بين طرفي الاتفاق" ووفق جدول زمني محدد، الامر الذي لم يتم حسب زقوت.
وشدد على المغزى الذي تحمله عملية ابقاء جلسات المجلس مفتوحة، والتي تمثل رسالة الى المجتمع الدولي والامم المتحدة وراعيي عملية السلام من اجل العمل "لانقاذ المنطقة" والضغط على اسرائىل "لتنفيذ الاستحقاقات المفروضة عليها وتنفيذ القرارين 242 و338 والتراجع عن محاولاتها تدمير الاتفاقات وعملية السلام". واضاف ان ذلك يمثل "دعوة للديبلوماسية الفلسطينية لتعزيز حركتها النشطة لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين" خصوصا على صعيد الولايات المتحدة واوروبا وكندا واليابان.
كذلك قال زقوت ان البيان شكل رسالة الى المجتمع الاسرائىلي بان "عليه ان يختار بين السلام الدائم والعادل على قاعدة الشرعية الدولية واحترام مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، خصوصا حقه في تقرير مصيره واقامة دولته الى جانب دولة اسرائىل او ان يقع فريسة عدوانية قوى التطرف والاستيطان ويدفع المنطقة مجددا الى العنف".
ودعا الى "تواصل حالة التوافق" التي تجسدت في اجتماعات المجلس المركزي بالحوار من "اجل استنهاض الحالة الجماهيرية" لمواصلة بناء مقومات الدولة وتجسيد "سيادتها الواقعية" على الارض ومواصلة "الكفاح الشعبي" على قاعدة "الاصلاح الديموقراطي والمشاركة الشعبية".
واعتبر عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الشعبية"، عضو المجلسين الوطني والمركزي جميل المجدلاوي ان البيان الختامي "لم يحمل جديدا وكان متوقعا". واوضح ان موعد الرابع من ايار "لم يشكل للقيادة الرسمية الفرصة المناسبة، رغم انه كذلك، للاستفادة في وضع نهاية لطريق اوسلو المدمر وسياسته الجائرة والظالمة لحقوق شعبنا التاريخية والوطنية واعلان سيادة الدولة في مناطق ولاية السلطة".
وجاء موقف المجدلاوي متناغما مع ما اعلنه قبل نحو اسبوع المكتب السياسي ل"الشعبية" في ما يتعلق باهداف انعقاد المجلس المركزي، اذ قال ان الهدف هو فتح اعمال المجلس تحت ذريعة انتظار نتائج الانتخابات الاسرائىلية الامر الذي يجعل موضوع السيادة والاستقلال الوطني "موضوعا للمساومة والتكتيك الضار" المرتبط بنتائج تلك الانتخابات. واعتبر ان صياغة البيان "عامة وغير محددة" وتعني "التمديد التلقائي" لاتفاقات اوسلو.
وردا على الدعوات التي وجهها بعض المسؤولين في السلطة والقوى الفلسطينية ل"الجبهة الشعبية" للمشاركة في اجتماعات المجلس المقبلة، قال ان اي مشاركة "تتوقف على مدى الاستجابة للبرنامج الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة ببعدين سياسي وديموغرافي وبرنامج المؤسسات".