«الشعبية» تطلق حملة شعبية لإسقاط اتفاق أوسلو و«حماس» و«الديموقراطية» و«الشعب» ضد المفاوضات

تواصلت ردود فعل الفصائل الفلسطينية الرافضة استئناف المفاوضات مع اسرائيل، في وقت أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إطلاقها «حملة شعبية لإسقاط اتفاق اوسلو»، مطالبة بكشف «الحقائق المخفية» المتصلة باستئناف المفاوضات الثنائية مع اسرائيل.
ووصفت حركة «حماس» عودة الرئيس محمود عباس إلى طاولة المفاوضات بأنها «خطوة منفردة ومعزولة لا تعبر عن حقيقة موقف الشعب الفلسطيني، ومرفوضة وطنياً من الفصائل الفلسطينية كافة». ودعت في بيان امس عباس إلى «التراجع عن خطوة العودة الى المفاوضات لما لها من خطر شديد على القضية، ولأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي». وقالت: «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في بيان أمس إن مكتبها السياسي «رفض استئناف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي، إلا في حال توافرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة تضمن الوصول إلى تحقيق الاهداف الوطنية لنضالات شعبنا الفلسطيني». ودعت الشعب الفلسطيني الى المشاركة في اعتصام في غزة اليوم رفضاً لاستئناف المفاوضات.
كما جدد حزب «الشعب» في بيان امس «رفضه استئناف المفاوضات وأي انفراد بالقرار السياسي الفلسطيني»، مطالباً «بعدم استئنافها من دون التزام إسرائيلي واضح بوقف الاستيطان ومرجعية قرارات الأمم المتحدة وحدود عام 1967 وإطلاق الأسرى».
في هذه الاثناء، قال عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» عمر شحادة إن «الجبهة تعلن للملأ بأنها ستبدأ حملة شعبية لإسقاط اتفاق أوسلو من أجل إعادة الشرعية إلى الشعب الفلسطيني باعتباره مصدر القرار والشرعية». واتهم عباس من دون أن يسميه ب «التفرد»، وقال إن «هناك تفرداً من فرد في الشعب ... يضع نفسه في موقع تآكل الشرعية، ويجد نفسه في موقع تضاد مع كل أبناء الشعب وقواه السياسية الرافضة استئناف المفاوضات».
وفي بيان منفصل، طالبت «الشعبية» ب «كشف الحقائق المخفية المتصلة باستئناف المفاوضات أمام الرأي العام الفلسطيني»، وحضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على «تحمل مسؤولياتها تجاه الرأي العام الفلسطيني الذي يجري تجاهله وتجهيله تماماً بمجريات الامور التي بقيت طي الكتمان» في ما يتعلق باستئناف المفاوضات.
واعتبرت أن «ما وصف بتعهد وزير الخارجية الاميركي للطرف الفلسطيني بأنه يجب أن ترتكز الحدود بين الطرفين الى خطوط عام 1967 مع تعديلات متفق عليها، ولاسرائيل بالدولة اليهودية، يقوّض عملياً التعهد الاميركي للطرف الفلسطيني، وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والرواية الفلسطينية من أساسها، فضلاً عن كون قبول هذا التعهد خروجاً على قرار المجلس المركزي وموقف فصائل العمل الوطني والاسلامي».
ودعا عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» رباح مهنا الشعب الى «الالتفاف حول الجبهة من أجل مواصلة الفعاليات الضاغطة لمنع سياسة التنازلات واستئنافها المفاوضات برعاية اميركية، ما يعتبر تجاوزاً خطيراً لقرارات المؤسسات، وعلى رأسها المجلس المركزي».