غزة: الفصائل تندد بشدة بقرار السلطة وحملة انتقادات واسعة على «فايسبوك» و «تويتر»

نددت فصائل وقوى فلسطينية بشدة بقبول الرئيس محمود عباس العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، ووصفته بأنه «انتحار سياسي» و «رضوخ للضغوط والابتزاز الأميركي». كما شهدت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» و «تويتر»، حملة انتقادات واسعة من ناشطين وإعلاميين فلسطينيين وصلت إلى حد السب والشتم والتخوين، وتضمنت هجوماً لاذعاً على كبير المفاوضين صائب عريقات الذي «لا يزال يفاوض باسم الشعب الفلسطيني منذ 20 عاماً».
ووصف الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم عودة السلطة إلى المفاوضات مع إسرائيل بأنها «استجابة فعلية للضغط والابتزاز الأميركي وتلبية لمطالب الاحتلال». واعتبر في تصريح أمس أن العودة إلى المفاوضات «بمثابة جائزة كبرى لحكومة الاحتلال المتطرفة وخسارة ووبال على الشعب الفلسطيني لأنها استكمال لمسيرة التنازلات عن حقوق شعبنا وثوابتنا، وغطاء لاستكمال المشروع الصهيوأميركي».
وطالب ب «فضح هذا المخطط وتعريته أمام الرأي العام الفلسطيني، وعدم إعطائها (المفاوضات) أي غطاء من أي طرف فلسطيني أو عربي لأنها ستكون خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن العودة إلى المفاوضات «بعيداً من إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بمثابة انتحار سياسي يطلق يد الاحتلال وحكومة غلاة التطرف والاستيطان في اقتراف أفظع الجرائم في حق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته». وطالبت القيادة الفلسطينية «بالانضمام إلى المنظمات الدولية كافة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية واتفاقات جنيف، من دون إخضاع الحقوق الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي لأية مساومات ومراهنات عقيمة ثبت فشلها مراراً وتكراراً».
كما دعت إلى «ترتيب البيت الفلسطيني».
وكشف مسؤول في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أن «الغالبية الساحقة» من أعضاء اللجنة التنفيذية والفصائل انتهت في اجتماعها الخميس الماضي إلى «رفض الانجرار إلى فتح مفاوضات من دون إقرار حكومة (بنيامين) نتانياهو بحدود عام 1967 ومن دون وقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية... (باستثناء) عضو واحد وافق على استئناف المفاوضات من دون ذلك».
واعتبر أن شروط نتانياهو المسبقة ورفض حدود عام 1967 واستمرار الاستيطان «تدمر» إمكانات الوصول إلى «حلول سياسية وسلام متوازن على أساس قرارات الشرعية الدولية». وحذر من الوقوع في «فخ المناورات والأفكار الغامضة والملتبسة، واستئناف المفاوضات بشروط نتانياهو المسبقة».
وعبر حزب «الشعب» عن رفضه استئناف المفاوضات «من دون التزام إسرائيلي واضح باستناد المفاوضات إلى حدود عام 1967 ووقف الاستيطان». وقال الأمين العام للحزب بسام الصالحي إن الحزب «يتمسك بإطلاق الأسرى الفلسطينيين»، ويحذر من مساعي إسرائيل الرامية إلى «إحباط المواقف الدولية المتنامية والرافضة للاستيطان والاحتلال وإجهاضها» من طريق المفاوضات. وأضاف أن الحزب «يرفض ربط مرجعية حدود عام 1967 بتبادل الأراضي»، مشيراً إلى أن «هناك فرقاً كبيراً بين أن يصبح تبادل الأراضي جزءاً من المرجعية... وبين كونه قضية يمكن أن تبحث في ظل المفاوضات بتقييدات محددة انطلاقاً من الإقرار بمرجعية حدود عام 1967». واعتبر أن المفاوضات على الحدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ليس كما كانت قبله.