شبكة المنظمات الأهلية تحذر القيادة الفلسطينية من خطورة استئناف المفاوضات المباشرة

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها «استمرار الضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية للدخول في نفق المفاوضات المباشرة» وحذرت القيادة الفلسطينية من الاستجابة لهذه الضغوط «في ظل استمرار الاستيطان وغياب مرجعية ملزمة لانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفض إسرائيل حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وسد آفاق الدولة المستقلة وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى منظومة من المعازل والكانتونات».
ووجهت المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً الى الرأي العام تحت عنوان «لنواجه خطر المفاوضات المباشرة موحدين» شدد على «أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من اجل مواجهة الضغوط الخارجية والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها ديموقراطياً وفق وثيقة الوفاق الوطني (2006 وإعلان القاهرة 2005».
وأكد النداء «الحاجة إلى الاستمرار في الجهد الشعبي والكفاحي من اجل عزل إسرائيل ومحاصرتها وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية على ما اقترفوه من جرائم حرب في حق أبناء شعبنا والمتضامنين الأجانب».
وحذرت الشبكة الأكبر في فلسطين، التي تضم أكثر من 100 منظمة أهلية، من أي محاولات «للقيادة للحصول على مبرر لتبرير دخولها في نفق المفاوضات التي تستغلها إسرائيل لفرض تصورها للحل النهائي بما لا يستجيب لحقوق وتطلعات وأهداف شعبنا، ومن ضمن تلك المحاولات بيان اللجنة الرباعية (المتوقع صدوره قريباً) أو غيره».
وشددت الشبكة على أهمية «ضمان حرية وكرامة المواطنين والعمل على إزالة كل الملفات التي تعمق من حال الشرخ والانقسام، وفي مقدمها إغلاق ملف الاعتقال السياسي وصون الحق في التجمع السلمي والنقد والتعبير والصحافة وضمان حق الجمعيات الأهلية في العمل من دون قيود وبالاستناد إلى أسس ومرجعيات القانون الأساسي الفلسطيني».
ولفتت الشبكة الى «الخطورة البالغة للضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية للدخول في المفاوضات المباشرة في ظل عدم تقييد إسرائيل بمرجعية المفاوضات وفي ظل استمرار الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس وإجراءات التطهير العرقي وتحويل الوطن الفلسطيني إلى معازل وكانتونات».
واعتبرت أن «الموافقة على تلك المفاوضات يشكل انكساراً سياسياً، حيث بات من الواضح أن المفاوضات التي تمت تجربتها لأكثر من 19 سنة لم تكن مجدية واستخدمت غطاءً لتنفيذ مخططات الاحتلال، بخاصة فيما يتعلق بمضاعفة السرطان الاستيطاني في الوطن الفلسطيني».
وشددت على أن «أية مفاوضات لا تشترط الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ستكون عبثية وضارة وستعطي الفرصة لحكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها المعادية لحقوق شعبنا».
ورأت أن «تأكيد قادة الاحتلال على استمرار الاستيطان وبناء الجدار واعتبار القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، ورفض حق العودة والانسحاب من حدود الرابع من حزيران 1967 يعني إخراج عناصر القضية الفلسطينية الجوهرية من دائرة المفاوضات والبحث عن آليات إجرائية إدارية وأمنية لإدارة شؤون المعازل الفلسطينية وفرض الاستسلام على شعبنا».
وأكدت الشبكة ان «مواجهة خطر المفاوضات المباشرة والتصدي للممارسات العدوانية الإسرائيلية يؤكد الحاجة إلى تجاوز الخلافات الداخلية بالعمل الفوري على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار جبهة وطنية موحدة تستطيع أن تعزز من صمود أبناء شعبنا وترسخ آليات الكفاح والمقاومة في مواجهة الاحتلال».
ومن أبرز الفصائل الموقعة على النداء «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» و «حزب الشعب الفلسطيني» و «المبادرة الوطنية الفلسطينية». ومن أبرز الشخصيات الوطنية النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة والنائب جميل المجدلاوي والدكتور اياد السراج.