السلطة: إجراءات إسرائيل تثير علامة استفهام وواشنطن تعهدت إعلان الطرف المعطل

رام الله، القدس المحتلة، الناصرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أكدت السلطة الفلسطينية أمس أنها حصلت على تعهد من الإدارة الأميركية بإعلان الطرف المعطل للسلام في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي يتوقع أن يعلن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اليوم انطلاقها. لكنها اعتبرت أن موافقة إسرائيل أمس على بناء وحدات استيطانية جديدة وإجراءاتها في القدس المحتلة تثير علامات استفهام حول جدوى جهود السلام.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عقب لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الأميركي إلى المنطقة جورج ميتشيل في رام الله أمس، إن النقاش «تركز على مفهوم المفاوضات والنقاط التي ستبحث فيها، وكان معمقاً وجيداً». وأضاف خلال مؤتمر صحافي إثر اللقاء: «استعادت الولايات المتحدة لعب دور نشط في المفاوضات غير المباشرة، وأبلغتنا بأنها ستعلن في نهاية هذه المفاوضات من هو الطرف الذي يعطل ويضع العقبات في طريق نجاحها».
ونقل عن عباس قوله لميتشيل إنه «إذا كانت كل جولة (تفاوض) ستتضمن إعلان مزيد من الاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب وفرض حقائق على الأرض واستمرار الاغتيالات والاعتقالات، فإن ذلك يضع علامة استفهام على كل الجهود التي نقوم بها». ولفت إلى أن عباس أثار أمام ميتشيل إعلان إسرائيل أمس الموافقة على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة «بيتار عيليت» في جنوب القدس، مؤكداً أن «هذه النقطة بالذات كانت رأس جدول الأعمال».
وأوضح أن النقاشات مستمرة مع ميتشيل حول هذه المفاوضات، لكنه تدارك: «من السابق لأوانه أن نعلن شكل وآليات هذه المفاوضات». ولفت إلى أن «الرئيس عباس تسلم قبل أيام رسالة من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للرد على استفساراته عن مرجعية وأسس المفاوضات والجدول الزمني لها»، من دون أن يوضح ماهية الرد الأميركي.
وسيتولى ميتشيل الذي وصل السبت إلى المنطقة مهمة التوسط في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على اقتراح الإدارة الأميركية. وكان عريقات توقع في حديث للإذاعة العسكرية الإسرائيلية قبل اللقاء، أن لا يقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خلال الأشهر الأربعة التي حددت للمفاوضات غير المباشرة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وقال إنه في حال فشلت جولة المفاوضات القريبة، فإن السلطة «ستضطر إلى تبني حل الدولة ثنائية القومية من النهر حتى البحر، دولة تمنح المساواة لشعبيها». وأضاف: «نحن مستعدون لتبادل الأراضي شرط أن تكون الأرض التي سنحصل عليها من إسرائيل مساوية بمساحتها للأرض التي ستضمها إسرائيل إلى حدودها». وتابع: «تدنت العلاقة إلى مرحلة تحاول فيها الولايات المتحدة إنقاذ عملية السلام بالمحاولة الأخيرة - بالمناسبة انتبهوا لكلامي - ستكون هذه المحاولة الأخيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون (المفاوضات) أداة لاتخاذ قرارات بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وفي غزة، نددت «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية» و «الجبهة الديموقراطية» بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. واعتبر القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان أن «مصادقة منظمة التحرير على بدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال تمثل طعنة للمشروع الوطني». ووصف القرار بأنه «استخفاف بحقوق شعبنا ومقدساته التي تستباح من دون مستجيب»، مشدداً على «عدم شرعية هذا القرار كونه صادراً عن مؤسسة فاقدة للشرعية الدستورية وغير مؤهلة بإصدار قرارات تمس المصلحة الوطنية».
ورأت حركة «الجهاد الإسلامي» أن القرار «يُفقد المنظمة دورها وتمثيلها لشعبنا ويطرح تساؤلات مشروعة عن صلاحية المنظمة لتمثيل الشعب الفلسطيني بوضعها الحالي». وقالت في بيان: «نرفض قرار المنظمة قبول استئناف المفاوضات غير المباشرة ونعتبره استكمالاً لمسلسل التنازلات، ودليلاً دامغاً على استفراد فريق السلطة بالمنظمة وتطويعها لخدمة أجندة سلطة أوسلو».
ورفضت «الجبهة الشعبية» ما اعتبرته «الذرائع والمبررات الواهية لقرار اللجنة التنفيذية بالعودة إلى ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة وقرار وزراء الخارجية العرب في لجنة المتابعة العربية». وعبرت عن «رفضها» اتخاذ عباس قرارات منفردة «لتقرير الموقف الوطني المستقل خارج المؤسسات الفلسطينية»، مشيرة إلى عدم التزامه «بموقف الإجماع الوطني المقرر في المجلس المركزي الفلسطيني».
وشددت «الشعبية» على «الضرورة القصوى والفورية لوضع حد للتفرد بتحديد المواقف الوطنية الكبرى والتقرير في شأنها من قبل أفراد أو فصائل بعينها بعيداً من المرجعيات الوطنية الشاملة والحوار الوطني الجماعي والمسؤول».
واعتبرت «الديموقراطية» أن استئناف المفاوضات غير المباشرة «يتناقض مع قرار المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأنه لا مفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان، ومرجعية قرارات الشرعية الدولية وسقف زمني محدد». ودعت اللجنة التنفيذية ورئيسها إلى «تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة العملية السياسية، ووقف التفرد والانفراد بالقرار، والأساليب الاستخدامية لمنظمة التحرير في التغطية على الانقسام السياسي الآن تجاه المفاوضات غير المباشرة».