انتقدت التفرد وتكريس الهيمنة . فصائل فلسطينية تحمل على المنظمة لتأجيلها اجتماعات المجلس المركزي

} انتقدت ستة فصائل وقوى فلسطينية منضوية تحت لواء اطار منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل عقد جلسات المجلس المركزي للمنظمة الى منتصف الشهر المقبل. وكانت آخر جلسات المجلس عقدت في مدينة غزة نهاية نيسان ابريل الماضي.
طالبت ستة فصائل فلسطينية بعقد جلسات جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اسرع وقت ممكن، ليتسنى للجميع اجراء مراجعة وطنية مشتركة تمهد للوقوف امام التطورات السياسية الجديدة ووضع الخطط التي تصون وتحمي الثوابت الوطنية وتجابه المخاطر المحدقة بالشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية. واعتبرت القوى والفصائل في بيان اصدرته امس، في اعقاب اجتماع عقدته في مدينة غزة ان تأجيل عقد جلسات المجلس حتى منتصف كانون الثاني يناير المقبل، ينطوي على تعطيل لعمل المجلس، خصوصاً بعد جولات الحوار الوطني الكثيرة التي شاركت فيها كل فصائل منظمة التحرير. واشارت الى ان التأجيل يأتي ايضاً في سياق تهميش دور ومكانة المنظمة وهيئاتها ويكرّس الهيمنة والتفرّد في ادارة الشأن الفلسطيني بمجمله.
وكان مسؤولون في السلطة الوطنية اعلنوا قبل نحو اسبوع تأجيل عقد جلسات المجلس المركزي التي كانت مقررة في العشرين من الشهر الجاري، الى موعد آخر لم يحدد، لكن تمت الاشارة اليه على انه منتصف الشهر المقبل.
ودان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مجدلاوي التأجيل المتكرر لموعد الاجتماعات، ورأى، في تصريح ل"الحياة" ان التأجيل محاولة "لتغييب مؤسسات المنظمة والالتفاف على الوجهة الايجابية التي اظهرتها جلسات الحوار الثنائية والجماعية التي شاركت فيها كل فصائل المنظمة".
واعتبر المجدلاوي انها محاولة "لتكريس منهج التفرّد وادارة الظهر لمؤسسات المنظمة، ومن ثم مفاجأة الجميع باتفاقات تُفرض بأغلبية ميكانيكية، يفرضها المتنفّذ في القرار على مجموع الشعب الفلسطيني".
وكان المجلس عقد جلساته في مدينة غزة، نهاية نيسان ابريل الماضي، لاعلان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في الرابع من ايار مايو الماضي، وهو الموعد الذي تنتهي فيه السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، التي نصّت عليها اتفاقات اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل ابيب العام 1993 والعام 1994. وقاطعت الجبهة الشعبية، التي تعارض اتفاقات اوسلو، اعمال جلسة المركزي السابقة، فيما اعلنت قبل اشهر عدة نياتها المشاركة في الجلسات الجديدة للمجلس.
وقال المجدلاوي ان التأجيل "يستهدف" سياسياً، عدم قيام المجلس بدوره في وضع خطوط حمر لا يمكن تجاوزها للحفاظ على الثوابت الوطنية، وتحول دون تقديم تنازلات ضارة لنا، وتأتي لمصلحة سلطات الاحتلال"، واشار الى انه يهدف ايضاً الى "استشفاف مسموحات الموقف الاميركي والاسرائيلي، في اطار سياسات تقودنا من مأزق الى آخر، ومن نقطة هابطة الى اخرى".
وطالب بعقد جلسات المجلس بأسرع وقت ممكن حتى تتسنى "المراجعة السياسية لمسيرة السنوات الماضية، والشروع الفعلي في اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على اسس ديموقراطية وبمشاركة الجميع" وكذلك "رسم سياسة وطنية لمجابهة استحقاقات المرحلة المقبلة في اشارة الى مفاوضات الحل النهائي التي ستتناول قضية اللاجئين والقدس والحدود وغيرها. واضاف ان كل ما يتعلق بالوضع الداخلي سيكون مطروحاً على جدول اعمال المجلس خصوصاً محاربة الفساد وتأكيد الحريات العامة والديموقراطية. وطالب بعدم رهن كل هذه القضايا بالمفاوضات مع الطرف الاميركي او الاسرائيلي.