«حماس» تطالب بإطار بديل عن منظمة التحرير الفلسطينيّة

طالبت حركة «حماس» بإيجاد إطار قيادي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، فيما دعت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» الى مراجعة اتفاق أوسلو ونهجه، في وقت تجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب عدد من أعضاء لجنته التنفيذية.
واعتبر القيادي في «حماس» محمود الزهار، أن دعوة الرئيس محمود عباس الى عقد المجلس الوطني هدفها التخلّص من بعض الشخصيات غير المرغوب فيها. وقال خلال جلسة نقاش عن «المجلس الوطني الفلسطيني بين الانعقاد وتحقيق الشراكة» في مدينة غزة أمس، بدعوة من حركة «الجهاد الإسلامي»، أن «حماس» لا تعترف بشرعية عباس، مشدداً على أن أي جلسة للمجلس الوطني لا تضمّ المقاومة «باطلة».
وأضاف أنه في حال «استمرت قبيلة فتح في الاعتماد على تنظيمات لم يبق منها إلا اسمها، عندئذ لا بد من إيجاد إطار وطني جامع على أساس منطلقات منظمة التحرير الأصيلة، ومنطلقات حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة».
وأشار الى حرص «حماس» على تحقيق المصالحة على أسس وطنية جامعة ونيات صادقة، معتبراً أن خطوة عباس في عقد المجلس الوطني من دون مشاركة «حماس» والجهاد»، تمثل «تفرداً وانقلاباً على اتفاقات المصالحة التي لم يطبّق منها شيء».
«الديموقراطية» ضد أوسلو
ودعا عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية» ناصر صالح، إلى استثمار كل الطاقات والجهود لعقد دورة عادية للمجلس الوطني بمشاركة كل أعضائه (ليس بمن حضر كما تم التحضير للجلسة المقبلة)، وفق جدول أعمال شامل يناقش العضوية والبرنامج السياسي والموقف الموحّد والقضايا كافة التي تهمّ الشعب الفلسطيني وفصائله.
وطالب صالح بتشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني من رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل.
كما طالب خلال جلسة دعا إليها مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية في غزة أمس، بعدم الاكتفاء بمراجعة سياسية معمّقة لكل المسيرة الوطنية، منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقات مجحفة في حق الشعب الفلسطيني.
وشدّد على أن المطلوب مشاركة كل الأعضاء للعمل على البحث في شكل جدي، في تشكيل مجلس وطني جديد يكون قادراً على إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومراجعة استحقاقات كثيرة تواجه الشعب الفلسطيني، من الاستيطان والاحتلال وتهويد القدس والأسرى واللاجئين، ووقف العمل باتفاقات أوسلو التي لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلي. ودعا إلى تنظيم انتخابات للمجلس الوطني ولجانه والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والصندوق القومي الفلسطيني.