«فتح»: عقد المجلس الوطني حماية للمنظمة

رأت حركة «فتح» أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) ضرورة وطنية، ومصلحة فلسطينية استراتيجية، وحماية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في ظل معارضة عدد من فصائل المنظمة وحركتي «حماس» و «الجهاد الاسلامي».
وقال الناطق باسم «فتح»، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في تصريح أمس إن «الدعوة الى عقد المجلس الوطني تأتي في ظروف حساسة ومهمة وخطيرة، خصوصاً في ظل الهجمة الإسرائيلية على الكل الفلسطيني الوطني، وعلى القيادة ومنظمة التحرير ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية من خلال خلق قيادة بديلة أشبه بقيادة روابط القرى التابعة لإسرائيل في سبعينات القرن الماضي». وأشار إلى «محاولات خلق بديل من منظمة التحرير عقب صمود بيروت الاسطوري (عام 1982 أمام الغزو الاسرائيلي للبنان)، بدعم من بعض الدول العربية في ذلك الوقت».
وترفض الجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين و «حماس» و «الجهاد»، غير العضوين في المنظمة، المشاركة في اجتماع المجلس الوطني في شكله الحالي أواسط الشهر المقبل في رام الله وسط الضفة الغربية «تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي».
وتطالب الفصائل بالتزام اتفاق اجتماع بيروت في شباط (فبراير) الماضي القائم على اتفاق القاهرة عام 2011، والقاضي بإعادة بناء منظمة التحرير وتنظيم انتخابات للمجلس الوطني في الدول التي تسمح بتنظيمها على أراضيها لتمكين الفلسطينيين من المشاركة فيها، وبالتوافق على اختيار وتعيين بقية الأعضاء في الدول التي لا تسمح الظروف فيها بتنظيمها.
واعتبر القواسمي أن «رفض حماس» المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المقبل «استمرار في نهج الانقسام الذي بدأ منذ نشأتها، ودليل على تمسكها بتحالفات غير وطنية مشبوهة، أما الجهاد فتعودنا ان يكون موقفها مطابقاً لموقف حماس».
ودعا الشعب الفلسطيني بكل فصائله وشخصياته الوطنية في كل اماكن وجوده الى «الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على قطع يد المحتل واعوانه من خلال حماية المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».
وتسعى حركة «فتح»، التي تهيمن على هيئات المنظمة الثلاث (المجلسان الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية) الى عقد اجتماع جديد للمجلس الوطني «بمن حضر» وتجاهل المعارضين، بهدف تجديد شرعية الرئيس محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية ومرجعيتها منظمة التحرير، بعد تجديد شرعيته في «فتح» خلال مؤتمرها السابع الذي عقدته أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من خلال انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية برئاسة عباس.
وكان المجلس الوطني عقد آخر جلساته الطبيعية الموحدة في نيسان (ابريل) عام 1996 في غزة، عقب قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 إثر توقيع اتفاق اوسلو للسلام مع اسرائيل عام 1993. وكانت العادة جرت أن تتم حوارات وطنية مكثفة بين فصائل المنظمة قبل عقد اجتماع المجلس للتوافق في شأن برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة.