منذ أن أعلن الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر السابع لحركة «فتح» قبل نحو شهر عن نيته عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني والمواقف المتباينة والنقاشات لم تتوقف، فيما نفت حركة «حماس» موافقتها على المشاركة في اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني. وجاء قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها ليل الثلثاء الأربعاء برئاسة عباس دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني إلى استكمال عملها والتحضير لعقده خلال ثلاثة أشهر، ليصب الزيت على نار الخلافات في هذا الشأن، بخاصة بين حركة «فتح» و «حماس» اللتين تتصارعان على قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينيتين. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها قررت دعوة اللجنة التحضيرية الى عقد اجتماعات «تتيح المجال لجميع القوى المُشاركة في الأعمال التحضيرية وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة». ونفى الناطق باسم «حماس» حازم قاسم الأخبار التي أشيعت عن موافقة الحركة على المشاركة في اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. وشدد في تصريح ليل الثلثاء الأربعاء على «ضرورة التزام حركة فتح بجميع اتفاقات المصالحة الموقعة والعمل على إصلاح مؤسسات منظمة التحرير». ودعا قاسم «فتح» إلى «تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد منتخب يمثل الكل الفلسطيني». وينص اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011 على تنظيم انتخابات للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني في يوم واحد. وكان مصدر فلسطيني قال إنه تم الاتفاق بين عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق على هامش لقاء حواري غير رسمي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) ضم طرفي الانقسام حركتي «فتح» و «حماس» في جنيف قبل أسبوع، على مشاركة «حماس» في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سيعقد الشهر المقبل في بيروت، كي يتسنى لكل الفصائل المشاركة فيه. وقال مستشار الرئيس عباس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط إن «حماس» أبلغت اللجنة التحضيرية موافقتها الرسمية على حضور اجتماعاتها. وأضاف زملط خلال لقاء مع عدد من الصحافيين أول من أمس، إن «هناك إصراراً على إنجاح عقد جلسة المجلس الوطني لتجديد الشرعية في مؤسسات منظمة التحرير، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية». من جهة أخرى، رفضت «حركة الجهاد الإسلامي» عقد الاجتماعات من دون إجراء «المشاورات المطلوبة». واعتبر الناطق باسم الحركة داود شهاب في تصريح صحافي أمس، أن ترتيب وإصلاح منظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني «استحقاقات وطنية تمس جميع مكونات الشعب الفلسطيني، لذلك يجب أن يتم التشاور بهذا الشأن داخل الإطار القيادي الموقت الذي يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية». وقال شهاب إن «الدعوة لعقد المجلس الوطني قبل الشروع في المشاورات المطلوبة، ووضع الآليات المناسبة التي تنسجم مع الرؤية الوطنية للخروج من المأزق الراهن، استمرار للسياسات السابقة ذاتها التي أوصلتنا إلى المأزق الحالي». وشدد على أنه «طالما جرى الاتفاق مسبقاً على تشكيل الإطار القيادي الموقت بتوافق من الكل الوطني، فلا يجوز القفز فوقه وتجاوزه». وعبر شهاب عن رفضه «سياسة فرض الأمر الواقع تحت أي مبرر (..) فمصير الشعب الفلسطيني لا يقرره شخص ولا طرف هنا أو هناك».
